توقعات بخسائر 166 مليون دولار في قطاع السياحة بهوالين التايوانية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت رابطة السياحة أن هناك توقعات بتكبد قطاع السياحة في مقاطعة هوالين التايوانية خسائر خلال أبريل الماضي.
وأشار إلى أن الخسائر تقدر بنحو 3ر5 مليار دولار تايواني (166 مليون دولار أمريكي).قطاع السياحة في تايوانوأشار رئيس الرابطة تشين يي فينج لوكالة الأنباء التايوانية المركزية، إلى أن الزلزال القوى أثر بقوة على قطاع السياحة في هوالين.
أخبار متعلقة مملكة البحرين تحتفي باختيار المنامة عاصمة السياحة الخليجية 2024 بروزنامة حافلة بالفعاليات السياحية والترفيهية طوال العام"الأرصاد" تحذر من أمطار غزيرة على مناطق المملكة خلال أبريلمقتل 4 وإصابة العشرات في أقوى زلزال في تايوان خلال 25 عامًاومن المرجح أن تتراجع نسبة حجوزات الفنادق خلال الشهر الجاري إلى أقل من 10%.
وقدرت الرابطة في السابق أن نحو 60% من الغرف الفندقية في هوالين ستكون محجوزة في أبريل الجاري، ولكن الزلزال أثر على رغبة الكثير من الزوار المحتملين في قضاء العطلات في هوالين.أظهرت البيانات أنه حتى الساعة الثامنة و12 دقيقة صباح #اليوم_الأحد ضرب إجمالي 681 هزة ارتدادية #تايوان هزتان منهم تجاوزت قوتهما ست درجات#اليوم | #زلزال
للمزيد:https://t.co/5zHXj3dLG3 pic.twitter.com/eSpOgTNreS— صحيفة اليوم (@alyaum) April 7, 2024زلزال تايوانوتأتي تلك التوقعات في أعقاب وقوع زلزال قوي قبالة ساحل المقاطعة الواقعة بشرق تايوان الأسبوع الماضي، ويعد الزلزال الأقوى الذي يضرب تايوان منذ نحو 25 عاما.
ووقع مركزه في المحيط الهادي على بعد 0ر25 كيلومترا جنوب-جنوب شرق هوالين، وعلى عمق 5ر15 كيلومترا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: تايبيه هوالين تايوان قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تحسين مناخ الاستثماروذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة