“وقاء”: الخنافس صديقة للبيئة وتسهم في الحفاظ على التوازن البيئي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” أنه تم رصد انتشار الحشرات في مواقع قليلة مختلفة في عدد من مناطق المملكة بانتشار ضعيف، وفي موقع واحد بانتشار كثيف، وأنّ فِرق المركز استطلعت المواقع للتأكد من نوع الحشرة وتقييم الوضع، وتبين أنها من الخنافس النافعة من “Heteracantha depressa” عائلة “Carabidae” الصديقة للبيئة، التي تتغذى على العديد من الآفات الحشرية بخاصة حرشفية الأجنحة مثل: الفراشات وأبو دقيقات.
وأكد “وقاء” عدم وجود أي خطر يمكن أن تشكله الخنافس على الإنسان أو الحيوان، وأشارت إلى أن انتشارها يعود إلى ظاهرة الفوران التي حدثت لـ “حشرة أبو دقيق الخبازي” في العام الماضي، وهي الحشرة التي تعتبر آفة زراعية وتعتمد عليها الخنافس للتغذية والمحافظة على توازنها الطبيعي في البيئة.
وأوضح المركز أن محاولة مكافحة هذه الخنافس قد تسبب آثارًا عكسية ضارة على البيئة، إذ تلعب دورًا فعّالًا في مكافحة الآفات والمساهمة في تحقيق التوازن البيئي.
وقد نصح “وقاء” بتقليل الإضاءة أو إطفائها في المناطق التي يتواجد فيها الخنافس، حيث إنها تُجذب للضوء للبحث عن غذائها. كما دعا المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع المركز عبر الهاتف المجاني (939) للإبلاغ عن أي ظواهر، مُشيرًا إلى أهمية متابعة منشورات المركز على وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على كل جديد في مجال الصحة النباتية والحيوانية في المملكة.
#خذ_العلم | تساهم #الخنافس(Carabidae) في الحفاظ على التوازن البيئي وهي حشرة صديقة للبيئة لا تُحدث أضراراً على الإنسان أو الحيوان. pic.twitter.com/saIurAJ6s1
— مركز وقاء (@WeqaaCenter) April 6, 2024
جريدة المدينة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب
الوطن | متابعات
اطلع رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، “يوسف العقوري”، على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب لدراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يونيو 2024.
وأكد “العقوري” حرص مجلس النواب على متابعة التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضرورة العمل مع الجهات التنفيذية ذات الصلة للرد عليها.
وأشاد العقوري بجهود الفريق الذي أعد الرد في فترة قصيرة، حيث نظم سلسلة من الجلسات التشاورية مع الجهات المحلية المعنية، مثل مجلس الحقوق والحريات ولجنة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني. كما تم مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار العقوري إلى بعض الأمور الإيجابية التي قامت بها ليبيا في مجال حقوق الإنسان، والتي لم يذكرها تقرير الأمم المتحدة، مثل استقبال النازحين من السودان وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين غير القانونين ودعم الحكومة الليبية للمصالحة في الجنوب.
وأكد العقوري على أهمية دراسة التقارير الدولية وإعداد الردود عليها بالتوازي مع تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، بهدف قطع الطريق على التدخلات الخارجية وتحسين صورة المؤسسات الليبية في الخارج، وتعزيز سيادة القانون والحريات المكفولة بالدستور والتشريعات النافذة.