رقابة مكثفة على أسواق النفع العام والمسالخ بمناطق المملكة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الرياض : البلاد
كثّفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جهودها الرقابية والتوعوية بكل فروعها في المناطق مع قرب عيد الفطر المبارك، لضمان توفير بيئة صحية سليمة بأسواق النفع العام والمسالخ، وبما يكفل سلامة المستفيدين، ويحسّن من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
وأوضحت الوزارة أنها نفذت حملات تثقيفية وتوعوية شملت مناطق المملكة كافة؛ لتوفير بيئة صحية وسليمة، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين ومتابعة وفرة السلع والمنتجات في الأسواق، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح الفنية، وتطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين مؤكدة استقبال البلاغات والاستفسارات على الرقم الموحد ٩٣٩.
وأشارت إلى أن الفرق الميدانية نفّذت آلاف الجولات الرقابية بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، منذ بداية شهر شعبان الماضي وحتى الآن؛ للتأكد من امتثال المنشآت التجارية والتزامها بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأبانت أن الجولات الرقابية أسفرت عن عدد من المخالفات لأنظمة العمل والإقامة، ومخالفات تتعلق بأنظمة النقل، وإزالة العديد من المواقع العشوائية المخالِفة، ومخالفات عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعدم توفير ماكينة الدفع الإلكتروني، وعرض المنتجات خارج حدود المحال المقررة لها حسب الضوابط، بالإضافة إلى عدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعرض منتجات فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب ممارسة الباعة الجائلين والعمالة المخالفة لأعمال البيع والشراء، ووجود حالات ذبح عشوائي خارج الأماكن المصرح بها، ومخالفة الأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.
أكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية والتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة؛ خلال إجازة عيد الفطر المبارك للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى التزام أصحاب المنشآت التجارية في تلك الأسواق بضوابط الصحة العامة، إلى جانب تشديد الرقابة والإشراف على أنشطة المختلفة بالأسواق، مثل الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب، والأعلاف، والمسالخ وغيرها؛ وفق نصوص نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أسواق النفع العام المسالخ عيد الفطر المبارك مسالخ وزارة البيئة
إقرأ أيضاً:
في إجتماع “المؤتمر الدولي” .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل
البلاد ــ الرياض
اخُتتمت أمس، أعمال الاجتماع الوزاري “الطاولة المستديرة” لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى أن تصبح مركزًا رئيسًا لاستشراف مستقبل أسواق العمل وتطويرها عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية عالمية؛ لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات؛ بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خاصة في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
وناقش الاجتماع التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.
واستنادًا على مناقشات الاجتماع الوزاري، أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس الاجتماع، عن ثماني إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.
وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: “تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل – تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي – زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب – تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية – دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل – استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل – إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة – إقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل.