ارتفاع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال 4.3% في الربع الأول
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية نقلا عن بيانات كبلر أن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال زادت 4.3% في الربع الأول إلى 8.7 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، وسط تزايد الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي وتراجعها لآسيا.
الغاز الطبيعي
وتعمل روسيا على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا للتعويض عن انخفاض صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا التي خفضت بشكل حاد اعتمادها على موسكو في مجال الطاقة بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ولا يخضع الغاز الطبيعي المسال الروسي، على عكس النفط، لعقوبات غربية.
ووفقا لكوميرسانت، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى آسيا 7% في الربع الأول الممتد من يناير/كانون الثاني إلى مارس آذار إلى 3.16 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين زادت الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي 4% إلى ما يقرب من خمسة ملايين طن، بينما لم تتحدد وجهة نحو 550 ألف طن.
وأشارت إلى أن انخفاض الصادرات إلى آسيا كان أكثر وضوحا في شهر مارس/آذار، إذ تراجعت الإمدادات إلى المنطقة 30% إلى 860 ألف طن. وارتفعت الصادرات إلى أوروبا الشهر الماضي 3% إلى 1.55 مليون طن.
وشركتا يامال للغاز الطبيعي المسال التابعة لنوفاتك الروسية وسخالين للطاقة التي تسيطر عليها جازبروم هما أكبر موردين للغاز الطبيعي المسال الروسي.
تراجع عجز الميزانية في روسيا مع ارتفاع إيرادات الطاقة شركاء روسيا الاقتصاديين بعد تراجع علاقتها مع الدول الغربية
تراجع عجز الميزانية في روسيا مع ارتفاع إيرادات الطاقة
روسيا
قالت وزارة المالية في روسيا خلال تعاملات، اليوم الإثنين، إن عجز الميزانية للأشهر الثلاثة الأولى من العام سجل 607 مليارات روبل (6.56 مليار دولار) تمثل 0.3 %من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من التعافي القوي لإيرادات الطاقة على أساس سنوي.
وقفزت إيرادات النفط والغاز في روسيا 79.1% عما كانت عليه قبل عام، وأدت العقوبات الغربية على روسيا في أوائل عام 2023 بسبب غزو أوكرانيا إلى الضغط على عائدات الطاقة الروسية، وشملت العقوبات تحديد سقف لأسعار النفط وحظرا لشرائه.
وتتوقع روسيا زيادة حادة في الإيرادات والمصروفات في ميزانية هذا العام،وبلغ العجز في أول شهرين من العام 1.47 تريليون روبل أو 0.8 %من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي أول ثلاثة أشهر من العام الماضي، سجلت روسيا عجزا بقيمة 2.09 تريليون روبل أو بنسبة 1.2 %من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعود التحسن هذا العام إلى حد كبير إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 53.5 %مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعوض زيادة الإنفاق الذي صعد 20%.
وتوجه روسيا المزيد من الموارد إلى الجيش والصناعات الدفاعية منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على الدفاع والأمن مجتمعين إلى حوالي 40% من إجمالي المصروفات في ميزانية هذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا الغاز الغاز الطبيعي الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال إمدادات الغاز أوروبا أوكرانيا الغاز الطبیعی المسال من العام فی روسیا
إقرأ أيضاً:
«عائلة جلازر» تعلن قرارها بشأن بيع مانشستر يونايتد
لندن (د ب أ)
أكد أفرام جلازر، المالك المشارك لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن النادي لن يتم بيعه.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه تم سؤال جلازر بشأن مستقبل النادي في اليوم الذي نشر فيه النادي تقارير الحسابات الربع سنوية، حيث تم الكشف عن تكلفة التخلص من المدرب إريك تن هاج، والمدير الرياضي دان أشوورث، وأعضاء آخرين في الجهاز الفني، والتي بلغت 5. 14 مليون جنيه إسترليني (25. 18 مليون دولار).
ويملك جيم راتكليف، الذي يتشارك في ملكية مانشستر يونايتد، 94. 28 من حصة النادي عبر مجموعة إنيوس، وقام باتخاذ بعض الإجراءات لتقليل التكاليف في ملعب أولد ترافورد، بسبب الانخفاض الكبير في إيرادات النادي وأرباحه التشغيلية.
وتظل عائلة جلازر تملك حصة الأغلبية في ملكية النادي، وعندما سئل عما كان ينوي بيع النادي خلال مقابلة مع شبكة «سكاي سبورتس» في ميامي، أجاب جلازر بكلمة واحدة حاسمة: «لا».
وأظهرت تقارير الحسابات الربع سنوية أن أرباح مانشستر يونايتد قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت 5. 70 مليون جنيه إسترليني خلال الربع الثاني.
ولكن بسبب تكاليف بيع وشراء اللاعبين، وكذلك الفوائد التي يدفعها النادي، انتهى الأمر بتسجيل خسارة قدرها 7. 27 مليون جنيه إسترليني.
وانخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 12 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 7. 198 مليون جنيه إسترليني، مع زيادة في التكاليف المالية الصافية من 300 ألف جنيه إسترليني إلى 6. 37 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنفس الربع من العام السابق، وذلك بسبب «تأثير سلبي» في أسعار الصرف على القروض بالدولار غير المحمية من تقلبات العملة.