تراجع عجز الميزانية في روسيا مع ارتفاع إيرادات الطاقة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قالت وزارة المالية في روسيا خلال تعاملات، اليوم الإثنين، إن عجز الميزانية للأشهر الثلاثة الأولى من العام سجل 607 مليارات روبل (6.56 مليار دولار) تمثل 0.3 %من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من التعافي القوي لإيرادات الطاقة على أساس سنوي.
وقفزت إيرادات النفط والغاز في روسيا 79.1% عما كانت عليه قبل عام، وأدت العقوبات الغربية على روسيا في أوائل عام 2023 بسبب غزو أوكرانيا إلى الضغط على عائدات الطاقة الروسية، وشملت العقوبات تحديد سقف لأسعار النفط وحظرا لشرائه.
وتتوقع روسيا زيادة حادة في الإيرادات والمصروفات في ميزانية هذا العام،وبلغ العجز في أول شهرين من العام 1.47 تريليون روبل أو 0.8 %من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي أول ثلاثة أشهر من العام الماضي، سجلت روسيا عجزا بقيمة 2.09 تريليون روبل أو بنسبة 1.2 %من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعود التحسن هذا العام إلى حد كبير إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 53.5 %مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعوض زيادة الإنفاق الذي صعد 20%.
وتوجه روسيا المزيد من الموارد إلى الجيش والصناعات الدفاعية منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على الدفاع والأمن مجتمعين إلى حوالي 40% من إجمالي المصروفات في ميزانية هذا العام.
ارتفاع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال 4.3% في الربع الأول
ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية نقلا عن بيانات كبلر أن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال زادت 4.3% في الربع الأول إلى 8.7 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، وسط تزايد الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي وتراجعها لآسيا.
وتعمل روسيا على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا للتعويض عن انخفاض صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا التي خفضت بشكل حاد اعتمادها على موسكو في مجال الطاقة بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ولا يخضع الغاز الطبيعي المسال الروسي، على عكس النفط، لعقوبات غربية.
ووفقا لكوميرسانت، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى آسيا 7% في الربع الأول الممتد من يناير/كانون الثاني إلى مارس آذار إلى 3.16 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين زادت الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي 4% إلى ما يقرب من خمسة ملايين طن، بينما لم تتحدد وجهة نحو 550 ألف طن.
وأشارت إلى أن انخفاض الصادرات إلى آسيا كان أكثر وضوحا في شهر مارس/آذار، إذ تراجعت الإمدادات إلى المنطقة 30% إلى 860 ألف طن. وارتفعت الصادرات إلى أوروبا الشهر الماضي 3% إلى 1.55 مليون طن.
وشركتا يامال للغاز الطبيعي المسال التابعة لنوفاتك الروسية وسخالين للطاقة التي تسيطر عليها جازبروم هما أكبر موردين للغاز الطبيعي المسال الروسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا وزارة المالية عجز الميزانية الناتج المحلي الطاقة إيرادات النفط الغاز العقوبات الغربية من العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”