قال الرئيس اليمني الدكتور رشاد العليمي ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ملتزمون بخيار السلام باعتباره مصلحة يمنية واقليمية، لكنه أكد بذات الوقت استعداد الحكومة وجاهزيتها لاي خيارات اخرى تأتي بالميليشيات الحوثية الى طاولة الحوار.

وتحدث العليمي في حوار مع قناة الحدث قائلا " لا زلنا مؤمنين بعملية السلام ونثمن جهود الاشقاء وفي المقدمة المملكة العربية السعودية والجهود الاممية لأننا نؤمن ايمان مطلق ان السلام هو مصلحة لكل اليمنيين وإذا اراد الحوثي ان يذهب في طريق الحرب فالقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والشعب اليمني جاهز لهذه المعركة".

وعبر الرئيس عن تقديره لكل الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية الرامية الى احلال السلام والتي تم التعاطي معها بإيجابية من قبل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

واشار الى ان اخر تلك المبادرات كانت خارطة الطريق السعودية التي وافق عليها واخوانه في مجلس القيادة والحكومة رغم قناعتهم، بان كل الاتفاقيات التي تم توقعيها مع الحوثي خلال تاريخه الطويل لم يلتزم بها على الاطلاق واخرها اتفاقية ستكهولم واتفاقية الهدنة وغيرها من الاتفاقيات.

واضاف "لكننا رفعنا شعار يد تبني وتقدم التنمية والخدمات للناس وتبني السلام وتتعامل مع مبادرات السلام ويد تحمل السلاح".

البند الرابع

واوضح انه فيما يتعلق بالهدنة كان هناك عدد من العناصر التي ارتكزت عليها الهدنة الاولى وهي فتح مطار صنعاء الى وجهتين كمرحلة اولى.. مشيرا الى ان الحكومة باركت هذه الخطوة لأنها تخدم اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات، وكذلك فتح ميناء الحديدة، الذي لم يكن مغلقا سوى امام بعض المواد مثل المشتقات النفطية، بالإضافة الى وقف إطلاق النار، وقبل ذلك فتح طرق تعز المحاصرة.

واكد ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية نفذوا التزاماتهم بهذا الشأن، غير ان المليشيات الحوثية لم تتلزم بالعنصر الرابع المتعلق بفتح طرق تعز حتى هذه اللحظة.

وقال" رغم ذلك نحن مضينا في هذه الهدنة، في حين قامت المليشيات بمهاجمة المنشآت النفطية في الضبة في اكتوبر من عام 2022، بعد ستة أشهر من تشكيل المجلس وكان الهدف هو تعطيل مجلس القيادة والحكومة وافقادنا موارد، لان الحوثيين شعروا اننا بدانا نعيد بناء مؤسسات الدولة في عدن وهذا ما يخشونه".

واكد الرئيس ان عودة حالة الاستقرار الى عدن أزعج المليشيات وداعميها وبالتالي هاجموا المشتقات النفطية و"فقدنا 70 بالمائة من الموارد".

ونوه بدعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة والذي مكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين والجرحى والشهداء.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: مجلس القیادة

إقرأ أيضاً:

حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه

دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.

وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.

وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.

تعرّف على أبرز (8) تعديلات على الوثيقة الدستورية

متابعات: السوداني

كشفت قناة “الشرق” السعودية، أنه تم إجراء تعديل الوثيقة الدستورية للعام 2019، ينص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.

وأوضحت أنّه تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.

وقالت: “تم تعديل بعض النصوص التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لتصبح القائد الأعلى للقوات النظامية”.

ومن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.

في وقتٍ، حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.

وأضافت مصادر رفيعة للشرق: “الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء. وتم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم. على أن تعمل وزارة العدل السودانية على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها”.

كما تقرّر أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.  

مقالات مشابهة

  • دمج المليشيات في الجيش الصومالي.. إصلاح أمني ومخاطر محتملة
  • الرئيس الروسي: نخطط لزيادة قدرات قواتنا المسلحة
  • مصير غامض لمجلس القيادة بعد رحيل العليمي إلى ألمانيا.. تفاصيل مهمة
  • تقرير فلسطيني يؤكد استحالة حل الدولتين.. أوصى بالنظر في خيارات أخرى
  • الرئيس اليمني يتفقد جاهزية القوات و”وحدة الجبهات” مع تصعيد الحوثيين العسكري
  • توجيهات عسكرية مشددة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي لوزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان ..تفاصيل
  • النياش.. رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد معسكر القوات الخاصة ويشارك في التدريب – صور
  • رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية يُهنئ القيادة بذكرى يوم التأسيس
  • رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية يُهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بذكرى يوم التأسيس
  • حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه