بـ«مرعي البريمو».. كيف عاد هنيدي للغناء بعد 11 عامًا من «أمير البحار»؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
ينتظر محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد «مرعي البريمو»، المقرر أن يكون متاحًا في السينمات في الفترة المقبلة، بحضور عدد كبير من المُحبين، والداعمين للفنان محمد هنيدي، وخلال العمل يغني محمد هنيدي بجانب فرقة «شارموفرز»، في أغنية «طبطبلي»، وهي الأغنية الرسمية للفيلم المقرر طرحه للجمهور مطلع أغسطس المُقبل، والعمل يعود هنيدي به للتعاون مع المخرج سعيد حامد.
أخبار متعلقة
محمد هنيدي يطلق تحديًا لجمهوره لحضور العرض الخاص بفيلمه «مرعي البريمو» (تفاصيل)
محمد هنيدي عن علاقته بـ«السوشيال ميديا»: «متابعيني كتير لأن ربنا حبب الناس فيا» (فيديو)
بعد «عسكر في المُعسكر».. إنجي علي تجتمع مع محمد هنيدي بـ«مرعي البريمو»
وغناء هنيدي في أفلامه هو تكنيك أعتمد عليه منذ سنوات ومن خلال عدد من أفلامه، التي طرح بها أغاني مميزة ربطها الجمهور بالفيلم وبمواقف حياتية معينة، وكان فيلم «أمير البحار» الذي طرحه هنيدي في 2009، وهو أخر عملًا له اعتمد فيه على فكرة الغناء ضمن الأحداث، ولكنه عاد لنفس التكنيك من جديد بـ«مرعي البريمو»، بأغنية من كلمات فلبينو أحمد.
لماذا وافق هنيدي على العودة للغناء من جديد؟
وكشف الشاعر الغنائي فلبينو أحمد، في تصريحات لـ«المصري اليوم» عن كواليس الأغنية، قائلًا: تلك الأغنية لم تأخذ وقتًا طويلًا في كتابتها، وعندما سمعها أعضاء فرقة «شارموفرز» تحمسوا وشعروا أنها الأغنية المًناسبة للفيلم، وهذه المرة الأولى لهم يغنون بكلمات ليست من تأليفهم، لذلك هو شرفًا كبيرًا لي أن يغنوا من كلماتي، وأنا سعيد لأن الأغنية حققت مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».
والتعاون مع هنيدي وعودته للغناء مرة أخرى في اغنية من كلماتي هو شئ مُشرف بالنسبة لي، وهو أيضًا أحب الأغنية وشعر أنها مناسبة ومتماشية مع أحداث الفيلم، ومناسبة لموعد عرضه في السينمات بفصل الصيف 2023، الذي يحتوي على عدد من الأفلام المختلفة وكل منها له طابع مميز، والتنافس هذا الموسم في السينمات قوي، لذلك أنا سعيد بمشاركتي فيه بأغنية ضمن أحداث «مرعي البريمو».
محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي مرعي البريمو فيلم مرعي البريمو أغاني هنيدي أغاني محمد هنيدي طبطبليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي مرعي البريمو فيلم مرعي البريمو طبطبلي زي النهاردة مرعی البریمو محمد هنیدی
إقرأ أيضاً:
ترامب يغزو أعالي البحار بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"؟
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة