الرئيس القبرصي وميقاتي يطالبان الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إلى لبنان
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الاثنين 8 أبريل الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم مالي لمساعدة لبنان الذي يعاني من ضائقة مالية على منع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
وجاءت زيارة الرئيس القبرصي إلى بيروت يوم الاثنين، إلى جانب وزيري الداخلية والخارجية وقائد الجيش في بلاده، بعد أن حث الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على التوسط لدى السلطات اللبنانية للمساعدة في منع قوارب اللاجئين السوريين من التوجه إلى الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأصبحت الهجرة في السنوات الأخيرة قضية ذات أولوية بين البلدين.
وقال نجيب ميقاتي إن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يبذلون قصارى جهدهم للحد من الهجرة، لكن الوضع خطير للغاية لدرجة أنه يحتاج إلى “اتفاقية إطارية” مع الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.
واتفق خريستودوليدس مع ميقاتي على أهمية التوصل إلى اتفاق مع لبنان، حيث تشهد قبرص، إلى جانب دول أوروبية أخرى، ارتفاعا كبيرا في أعداد المهاجرين الوافدين.
وفقًا لوزارة الداخلية القبرصية، وصل حوالي 2140 شخصًا بالقوارب إلى قبرص بين 1 يناير و4 أبريل من هذا العام، مقارنة بـ 78 شخصًا فقط خلال نفس الفترة من عام 2023 وكانت الغالبية العظمى من المواطنين السوريين المغادرين من لبنان.
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن لبنان – الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019 – يستضيف حوالي 805 آلاف لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة، يعيش 90٪ منهم في فقر. ويقدر المسؤولون اللبنانيون أن العدد الفعلي أعلى بكثير، ويتراوح بين 1.5 مليون ومليوني شخص وقد فر الكثيرون من الحرب الأهلية الدائرة في بلادهم والتي دخلت عامها الرابع عشر.
كما أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الارتفاع الكبير في أعداد المهاجرين المغادرين من لبنان وأكدت أن معظمهم من اللاجئين السوريين لدى لبنان وقبرص بالفعل اتفاق ثنائي حيث ستعيد السلطات القبرصية المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الجزيرة من لبنان.
وقال ميقاتي يوم الاثنين إن معظم أنحاء سوريا أصبحت آمنة لأن الصراع وصل الآن إلى طريق مسدود ودعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم أو مساعدتهم على إعادة التوطين في بلدان أخرى.
وقال خريستودوليدس إن معظم المهاجرين السوريين فروا من وطنهم لأسباب اقتصادية بشكل أساسي، ودعا المجتمع الدولي إلى تمويل مشاريع تنموية في سوريا من شأنها أن تساعد في تحفيزهم أو تحفيزهم على العودة، بحسب بيان صادر عن مكتب ميقات.
ومع ذلك، تؤكد وكالات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية أن سوريا ليست آمنة بعد للعودة إلى الوطن.
وتضغط قبرص على الاتحاد الأوروبي لإعادة تصنيف بعض المناطق داخل سوريا التي مزقتها الحرب إلى "مناطق آمنة" لعمليات الإعادة هذه وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو الأسبوع الماضي إن الاقتراح يكتسب زخما بين الكتلة المكونة من 27 دولة، لكن ذلك لن يحدث على المدى القريب.
وقال مسؤول دبلوماسي لبناني مطلع على محادثات يوم الاثنين إن الوفدين يناقشان اقتراحًا مشتركًا يركز على عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيا مع اللوائح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس القبرصي الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اللاجئین السوریین الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
استقبلت وزارة الخارجية وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن أربع دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، وتم بحث كيفية التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الأفراد والجهات غير القانونية.
شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، وتؤكد التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
كما عقد الوفد خلال زيارته إلى الدولة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في التعاون القضائي والأمني، وتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في التعاون القضائي والأمني.
كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
(وام)