تراجع التضخم في مصر خلال مارس
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم ، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تراجع إلى 33.3 %في مارس من 35.7% في فبراير.
وبحسب بيانات الجهاز فإن تراجع معدلات التضخم في مارس تعود إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.3%، مجموعة الخضراوات بنسبة -3.
كما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.6%، مجموعة الفاكهة بنسبة 0.8%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.1%، مجموعة الأحذية بنسبة 1.9%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%. أما مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى فقد سجلت زيادة بنسبة 0.2%.
وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى انخفاض مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.2%).
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير