سلسلة إفطارات رمضانية للنزلاء وذويهم على موائد مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
سلسلة لقاءات جمعت النزلاء وذويهم على موائد إفطارات رمضانية في الأردن
اختتمت مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام، سلسلة اللقاءات الرمضانية على موائد الإفطار للنزلاء والنزيلات وذويهم، والتي نظمتها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مراكزها كافة، طيلة شهر رمضان المبارك.
اقرأ أيضاً : الأمن العام يقيم مأدبة إفطار لنزلاء مركز ماركا وذويهم - صور
وأفاد البيان بأن الموائد الرمضانية الأسرية جمعت النزلاء وذويهم في مراكز إصلاح وتأهيل ماركا، الموقر، العقبة، معان، الكرك، السواقة، قفقفا، إربد، الزرقاء، بيرين، أم اللولو، الطفيلة، الجويدة، ارميمين، والبلقاء ضمن سلسلة الإفطارات واللقاءات الرمضانية.
وفي مركز إصلاح وتأهيل النساء – الجويدة، استقبلت النزيلات ذويهن في نهج إنساني واجتماعي يعزز البرامج التأهيلية للنزيلات، ويحافظ على تواصلهن مع أسرهن، بحسب بيان الأمن.
وتأتي هذه الإفطارات امتداداً لاستراتيجية مديرية الأمن العام الهادفة إلى التأكيد على دور مراكز الإصلاح في تأهيل نزلائها وتمكينهم من العودة إلى حياة طبيعية يمارسون فيها أدوارهم كأعضاء فاعلين بطريقة إيجابية في المجتمع بعد انتهاء فترات عقوبتهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: رمضان الافطار الامن مراكز الاصلاح والتاهيل الاردن مراکز الإصلاح
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة