وزيرة التعاون الدولي تناقش مع السفير البريطاني تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاح الهيكلي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير/ جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسئولي السفارة وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير البريطاني لدى مصر، مشيرة إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، وحرص الحكومة على توطيد العلاقات المشتركة بما يدعم الجهود التي تقوم بها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعزز تعافي الاقتصاد المصري، وتحفز النمو الشامل والمستدام.
وتطرقت المباحثات إلى الدور الذي تقوم به المملكة المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي، من خلال تنفيذ برنامج سياسات التنمية الذي يقوم على 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ ودعم التحول الأخضر، لتعزيز خطط الإصلاح الهيكلي من خلال دعم الموازنة العامة للدولة، كما تمت مناقشة الخطوات المتخذة مؤخرًا على مستوى اتفاق مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الجانب الإماراتي، والبرنامج الجاري تنفيذه مع صندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي المتكاملة التي تنتهجها الدولة المصرية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، تكامل جهود شركاء التنمية متمثلين في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، والمملكة المتحدة، من خلال دعم ما تقوم به الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وناقش اللقاء التعاون المستقبلي مع الجانب البريطاني في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى التنسيق الجاري للمساهمة في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، وتعزيز جهود أمن الطاقة والعمل المناخي في مصر؛ وفي ذات السياق تم التطرق إلى مناقشة التعاون الجاري من خال مسرعة العمل المناخي CFA المدعومة من الجانب البريطاني بمنحة قيمتها 10 ملايين يورو لتوفير الدعم الفني للشركات والمشروعات في مجالات العمل المناخي المختلفة والتي تم تخريج 8 شركات منها في إطار الدفعة الأولى للمسرعة حتى الآن.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع السفير البريطاني، التعاون المشترك من خلال وكالة ائتمان الصادرات البريطانية في مجال المياه، فضلًا عن جهود تدريب الكوادر الحكومية على صعيد العمل المناخي.
واستعرضت «المشاط»، التقرير الصادر عن وزارة التعاون الدولي، حول التعاون بين مصر وأوروبا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذي يرصد كافة أوجهالتعاون مع الجانب الأوروبي خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
وخلال الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ العام الماضي، شهدت وزيرة التعاون الدولي، إعلان المملكة المتحدة، والبنك الأفريقي للتنمية، عن الشريحة الأولى من المشروعات المستفيدة من ضمانة المملكة المتحدة لدعم بنك التنمية الأفريقي في تمويل مشروعات المناخ في القارة، ومن بين المشروعات تقديم ضمانة بقيمة 80 مليون يورو، لتغطية جزء من التمويلات التى يقدمها البنك لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، بما يعزز قدرة البنك على التوسع في تمويل مشروعات أخرى في مجالي التخفيف والتكيف في مصر.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ورئيس مؤسسة التغير العالمي، توني بلير، يعد أحد المساهمين في إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، خلال مؤتمر المناخ COP27، الذي يحدد مبادئ تحفيز الاستثمارات المناخية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی وزارة التعاون الدولی المملکة المتحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ عام 2016 كان خطوة جريئة وضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتجنب المخاطر التي كانت تهدد الاستقرار المالي والنقدي و أثمر البرنامج في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الرغم من التحديات والآثار الجانبية التي تحملها المواطنون، حيث نجح في وضع الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة وسط التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان صحفي له أن البرنامج استهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات، كان من أبرزها تحرير سعر الصرف، الذي ساعد في استعادة الثقة في أسواق الصرف وتوفير العملة الأجنبية التي كانت تعاني من نقص حاد و هذا الإجراء أسهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
كما أشار إلى أن إصلاح منظومة الدعم، خاصة دعم الطاقة أتاح توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح الدكتور فرحات أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابيا على العديد من المؤشرات، حيث حققت مصر معدلات نمو مستقرة تراوحت بين 4% و6% خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي و هذه الجهود رفعت تصنيف مصر الائتماني عالميا، ودعم الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
ورغم هذه النجاحات، أشار اللواء رضا فرحات إلى أن البرنامج لم يكن خاليا من التحديات، حيث تحمل المواطنون عبئا كبيرا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة ولكن الحكومة عملت على تخفيف الأعباء من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار وكذا دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار كما دعا إلى تطوير قطاعي الصناعة والزراعة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي كان بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر