مندوب مصر بالأمم المتحدة يكشف سببين وراء عدم التزام إسرائيل بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ الوضع الحالي المزري الذي أضحت فيه إسرائيل دولة فوق القانون الدولي والشرعية الدولية وإلزامية قرارات الأمم المتحدة، يعود لسببين.
وأضاف "عبدالخالق"، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أولهما تعثر مجلس الأمن في إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار فورا بشكل واضح وصريح ولا لبس فيه وفتح جميع المعابر فورا لإدخال المساعدات دون أي قيد لإنقاذ سكان غزة من المجاعة التي تستخدمها إسرائيل كسلاح حرب".
وتابع: "أما ثاني الأسباب، فهو واضح وجلي.. تاريخ طويل ومؤسف من الإفلات الإسرائيلي من العقاب والمسائلة بسبب الحصانة الدولية الاستثنائية التي منحها البعض لإسرائيل لعقود وهو ما أفضى إلى ارتكابها جرائم موثقة ضد الإنسانية تعرض لها الشعب الفلسطيني بهدف طرده من أرضه وتصفية قضيته العادلة النبيلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الجمعية العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.