أستاذ قانون دولي: ألمانيا شجعت إسرائيل على تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن نيكارجوا استخدمت وسائل أخري للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال رفع قضية بحق ألمانيا حيث تواجهة تهمة تسهيل ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في غزة.
وأشار "نسيبة"، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ألمانيا من أكثر الدول التي ساهمت وشجعت دولة الاحتلال على أن تنفذ جريمة الإبادة الجماعية، وهذا سبب رفع نيكارجوا القضية عليها.
وأكد، أن تدخل نيكارجوا أمر مهم للغاية في الضغط على إسرائيل حتى تخفف المعاناة الإنسانية على الشعب الفلسطيني، متابعًا أن نيكارجوا وسعت من نطاق النقاش في القضية الفلسطينية، وهذا يخدم بشكل كبير في حشد المجتمع الدولي تجاه قطاع غزة.
وواصل: "نيكاراجوا أوضحت أنه على ألمانيا التزاما بموجب القانون الدولي بألا تقدم العون والدعم العسكري وغير ذلك من العون لدولة تنفذ الإبادة الجماعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيكارجوا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
منظمات حكومية في سويسرا تتقدم بشكوى جنائية ضد رئيس دولة الاحتلال
أفاد مكتب المدعي العام السويسري أن منظمات غير حكومية تقدمت بشكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يزور البلاد لحضور الاجتماعات السنوية الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، بتهمة "التحريض على الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السويسرية، عن مكتب المدعي العام، أنهم تلقوا عدة التماسات جنائية، إحداها من منظمة "الإجراء القانوني ضد الإبادة الجماعية" غير الحكومية، بخصوص التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضافت أن مكتب المدعي العام يدرس التهم "وفقاً للإجراءات العادية".
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية أن مكتب المدعي العام السويسري يجري اتصالات مع وزارة الخارجية الفيدرالية لتوضيح مسألة حصانة هرتسوغ.
ودعت المنظمات، الحكومة السويسرية إلى اعتقال هرتسوغ، موجهة الانتقاد لها "لبقائها غير نشطة في محاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية".
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقالت المحكمة في بيان حينها، إن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأضافت، أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
كما أكدت المحكمة أن قبول الاحتلال باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
و"الجنائية الدولية" محكمة أُسست بصفة قانونية في الأول منتصف 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
وكانت العدل الدولية أصدرت قرارا مطلع العام الماضي، يدين أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وذلك بناء على قضية رفعتها جنوب أفريقيا، وبعدها تفاعلت القضية عالميا، وأعلنت دول عدة الانضمام رسميا إلى جنوب أفريقيا أو أعلنت نيتها في ذلك.