بيان حكومي يخص الاقتراض الخارجي: بهذه النسبة انخفض الدين العام
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
اصدرت الحكومة العراقية، الاثنين، بياناً يخص الاقتراض الخارجي، فيما أكدت انخفاض الدين العام الخارجي بنسبة 50%. وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في البيان، "تأكيداً من الحكومة على الشفافية في العمل الاقتصادي، وإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والدولية على الأداء الاقتصادي العراقي، وفي ضوء إقرار مجلس الوزراء، توصيات لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بتنظيم الاقتراض الخارجي، وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية".
وأشار العوادي الى أن "الحكومة نظمت عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق". واعتبر أن "هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكل فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها.
وتابع العوادي في البيان "بهذه الخطوات الثابتة، فإنّ الحكومة تجدد تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوّر ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كلّ الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات أبناء شعبنا في أرجاء العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: اللجان الاستشارية تهدف إلى إحداث تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن اللجان الاستشارية تهدف إلى إحداث تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف فؤاد،، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: هناك 6 لجان استشارية التابعة لمجلس الوزراء تختص بمختلف مناحي الاقتصاد".
وتابع: اللجان الاستشارية اجتمعت مع وزراء المجموعة الاقتصادية"، موضحا: "اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء تهتم بالوضع الحالي والخطط المستقبلية".
وأشار: تكليف اللجان الاستشارية انصب على معالجة أكبر قدر من نقاط الضعف بشأن الاقتصاد"، مضيفا: "اللجان الاستشارية تولي اهتماما كبير للدين العام ومعدل التضخم والخطط الاقتصادية الفترة المقبلة".