اصدرت الحكومة العراقية، الاثنين، بياناً يخص الاقتراض الخارجي، فيما أكدت انخفاض الدين العام الخارجي بنسبة 50%. وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في البيان، "تأكيداً من الحكومة على الشفافية في العمل الاقتصادي، وإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والدولية على الأداء الاقتصادي العراقي، وفي ضوء إقرار مجلس الوزراء، توصيات لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بتنظيم الاقتراض الخارجي، وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية".

  وتبنّت الحكومة بحسب العوادي "حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50%، لينخفض الدين من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي".   ولفت الى أن "هذه الخطوات المالية، (التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع ستراتيجية)، تستهدف عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات قد تؤثر، مستقبلاً، في القرار السياسي، أو في مسار التنمية الوطنية"، مضيفاً "تتزامن مع نهضة عمرانية، وإعمار في البنى التحتية، بما يفتح الطريق أمام مستقبل واعد واقتصاد منتعش، تؤدي فيه أجيالنا الحالية والمستقبلية أفضل الأداء، وتنال أكبر الفرص".

وأشار العوادي الى أن "الحكومة نظمت عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق".   واعتبر أن "هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكل فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها.

وتابع العوادي في البيان "بهذه الخطوات الثابتة، فإنّ الحكومة تجدد تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوّر ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كلّ الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات أبناء شعبنا في أرجاء العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته".


المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: اللجان الاستشارية تهدف إلى إحداث تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن اللجان الاستشارية تهدف إلى إحداث تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.

برلمانية: السياحة مفتاح لتعزيز الاقتصاد المصري.. وتسهيلات جديدة لجذب مزيد من الزواراقتصادية النواب: مصر تمتلك كنزًا سياحيًا غير مستغل.. وخطط الترويج الحديثة تحقق طفرة

وأضاف فؤاد،، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: هناك 6 لجان استشارية التابعة لمجلس الوزراء تختص بمختلف مناحي الاقتصاد".

وتابع: اللجان الاستشارية اجتمعت مع وزراء المجموعة الاقتصادية"، موضحا: "اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء تهتم بالوضع الحالي والخطط المستقبلية".

وأشار: تكليف اللجان الاستشارية انصب على معالجة أكبر قدر من نقاط الضعف بشأن الاقتصاد"، مضيفا: "اللجان الاستشارية تولي اهتماما كبير للدين العام ومعدل التضخم والخطط الاقتصادية الفترة المقبلة".

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا.. الحكومة تعلن جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024
  • البنك المركزي يعلن عن ارتفاع الدين الداخلي
  • بدء الدورة التدريبية للمرشحين للابتعاث الخارجي بالأزهر الثلاثاء المقبل
  • لماذا يهرب الشباب من الزواج في الصين بنسب مهولة؟
  • رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات لتسهيل عمل الشركات في مجال التحول الرقمي
  • بهذه الخطوات يمكن إصدار بطاقة هوية بدل مفقود إلكترونيًا عبر أبشر
  • البعث تلقى دعوة من حزب الله للمشاركة في تشييع نصرالله وصفي الدين
  • خبير اقتصادي: اللجان الاستشارية تهدف إلى إحداث تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص
  • السعودية.. حفلات موسيقية في الرياض بمناسبة يوم التأسيس
  • عجز الموازنة السعودية يسجل رقما مثيرا في 2024.. كم بلغ حجم الدين؟