بيان حكومي يخص الاقتراض الخارجي: انخفاض الدين الخارجي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بيان حكومي يخص الاقتراض الخارجي: انخفاض الدين العام الخارجي بيان
•••••
تأكيداً من الحكومة على الشفافية في العمل الاقتصادي، وإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والدولية على الأداء الاقتصادي العراقي، وفي ضوء إقرار مجلس الوزراء، توصيات لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بتنظيم الاقتراض الخارجي، وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50%، لينخفض الدين من 19.
إن هذه الخطوات المالية، (التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع ستراتيجية)، تستهدف عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات قد تؤثر، مستقبلاً، في القرار السياسي، أو في مسار التنمية الوطنية، وهي تتزامن مع نهضة عمرانية، وإعمار في البنى التحتية، بما يفتح الطريق أمام مستقبل واعد واقتصاد منتعش، تؤدي فيه أجيالنا الحالية والمستقبلية أفضل الأداء، وتنال أكبر الفرص.
وفي سياق موازٍ، نظمت الحكومة عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق.
إنّ هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكل فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها.
بهذه الخطوات الثابتة، فإنّ الحكومة تجدد تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوّر ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كلّ الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات أبناء شعبنا في أرجاء العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته.
•••••
باسم العوادي
الناطق باسم الحكومة
8-نيسان-2024
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: بيان مجلس أمناء الحوار الوطني موجه للرأي العام والحكومة وليس توصيات
أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن البيان الصادر أمس من مجلس الأمناء ليس توصيات، لكنه موجه للرأي العام والحكومة، إذ صدرت توصيات من قبل ووصلت للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحويلها للحكومة وبدأت في تنفيذ بعضها.
بيان مجلس أمناء الحوار الوطنيوأوضح «حسين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن ما جاء في بيان أمس، تأكيد أن مجلس الأمناء يوجه التحية للدكتور مصطفى مدبولي، ويهنئه على تشكيل الحكومة الجديدة، ويشدد على أنه يأمل أن تكون الحكومة الجديدة على مستوى توقعات المصريين، وما يواجهونه من تحديات وأزمات.
وأشار إلى أن اجتماع السبت سيعيد التساؤلات والتنسيق مع الحكومة، فيما يتعلق بالتوصيات الصادرة في الفترات السابقة من الحوار الوطني، مضيفًا: «من أهم التوصيات هو نشاط قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وقانون المجالس الشعبية المحلية، وله دور فيما يتعلق بالبناء السياسي والشعبي في البلاد، والقوى السياسية مهمومة بهذه القوانين، لأنها مدخل للإصلاح السياسي والحزبي».
وشدد على أن الجزء الثاني متعلق بالتوصيات التي تقدم بها مجلس الأمناء، بسرعة تقديم قانون مد الإشراف القضائي على الانتخابات، موضحًا أن الرئيس السيسي رحب بهذا الأمر، وكلما تم إنجاز هذه التوصية، كلما كان مفيدا بشأن أي استحاق انتخابي مقبل، متابعًا: «النقطة الجوهرية هي الإعلان أن مجلس الأمناء حريص على أن تكون الحكومة سريعة في تنفيذ توصيات محور الحوار الوطني في الجزء الخاص بشكاوى المواطنين، من التضخم وغلاء الأسعار».
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان