بيان حكومي يخص الاقتراض الخارجي: انخفاض الدين الخارجي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بيان حكومي يخص الاقتراض الخارجي: انخفاض الدين العام الخارجي بيان
•••••
تأكيداً من الحكومة على الشفافية في العمل الاقتصادي، وإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والدولية على الأداء الاقتصادي العراقي، وفي ضوء إقرار مجلس الوزراء، توصيات لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بتنظيم الاقتراض الخارجي، وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50%، لينخفض الدين من 19.
إن هذه الخطوات المالية، (التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع ستراتيجية)، تستهدف عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات قد تؤثر، مستقبلاً، في القرار السياسي، أو في مسار التنمية الوطنية، وهي تتزامن مع نهضة عمرانية، وإعمار في البنى التحتية، بما يفتح الطريق أمام مستقبل واعد واقتصاد منتعش، تؤدي فيه أجيالنا الحالية والمستقبلية أفضل الأداء، وتنال أكبر الفرص.
وفي سياق موازٍ، نظمت الحكومة عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق.
إنّ هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكل فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها.
بهذه الخطوات الثابتة، فإنّ الحكومة تجدد تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوّر ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كلّ الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات أبناء شعبنا في أرجاء العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته.
•••••
باسم العوادي
الناطق باسم الحكومة
8-نيسان-2024
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني ينمو 0.1% في الربع الثالث
أفاد مكتب الإحصاء الألماني أن اقتصاد البلاد قد نما بأقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا نموا بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، في تراجع طفيف عن تقديرات سابقة بنمو قدره 0.2 بالمئة، حسبما أعلن مكتب الاحصاء الاتحادي في ألمانيا استنادا إلى بيانات أولية.
كما ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 0.3 بالمئة على أساس ربع سنوي وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.4 بالمئة، بينما انخفض الاستثمار بنسبة 0.2 بالمئة في الآلات والمعدات، وبنسبة 0.3 بالمئة في البناء.
وقال مكتب الإحصاء إن صادرات السلع والخدمات في الربع الثالث انخفضت بنسبة 1.9 بالمئة على أساس فصلي مقارنة بالربع الثاني، مع انخفاض صادرات السلع بشكل خاص وكبير بنسبة 2.4 بالمئة.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم قد توقعوا انكماش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا خلال العام الحالي بنسبة 0.1 بالمئة بعد انكماشه في العام الماضي بمعدل 0.3 بالمئة.
وفي الأسبوع الماضي حذر مجلس "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا، من تداعيات الإجراءات المحتملة في السياسة التجارية التي قد يتخذها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد الألماني.
ومجلس "حكماء الاقتصاد" هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم خمسة من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو " مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر