بغداد اليوم -  

بيان 

••••• 


تأكيداً من الحكومة على الشفافية في العمل الاقتصادي، وإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والدولية على الأداء الاقتصادي العراقي، وفي ضوء إقرار مجلس الوزراء، توصيات لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بتنظيم الاقتراض الخارجي، وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50%، لينخفض الدين من  19.

729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي.


إن هذه الخطوات المالية، (التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها،  وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع ستراتيجية)، تستهدف عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات قد تؤثر، مستقبلاً، في القرار السياسي، أو في مسار التنمية الوطنية، وهي تتزامن مع نهضة عمرانية، وإعمار في البنى التحتية،  بما يفتح الطريق أمام مستقبل واعد واقتصاد منتعش، تؤدي فيه أجيالنا الحالية والمستقبلية أفضل الأداء، وتنال أكبر الفرص.


وفي سياق موازٍ،  نظمت الحكومة عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق.


إنّ هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكل فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها.


بهذه الخطوات الثابتة، فإنّ الحكومة تجدد تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوّر ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كلّ الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات أبناء شعبنا في أرجاء العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته.


••••• 

باسم العوادي 

الناطق باسم الحكومة 

8-نيسان-2024

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

إجراءات عاجلة من «التضامن» بشأن الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

كشف رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ما تم إنجازه فى ملف الحماية الاجتماعية، موضحا أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تركز في الوقت الحالي على تطوير المزيد من إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدي لمستحقيه.

أعمال البنية الأساسية والتطوير 

ونوه «شفيق» خلال فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، بما تم إنجازه من أعمال البنية الأساسية والمعلوماتية لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الذى أطلق منذ عام 2015، موضحا أن البرنامج الذي يقدم دعما نقديا لإجمالي عدد 4.7 ملايين أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يشمل 20 مليون مواطن تقريبا، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025، ويضاف لهذا العدد 500 ألف أسرة ممولين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. 

معايير حوكمة الأداء

تضمنت الفعاليات، الاتفاق على تنفيذ مديري مديريات الاجتماعية لعدد من الإجراءات الشهرية، التي تعكس ما تم الوصول إليه من تنفيذ للأنشطة، وتحقيق للنتائج شامل ما تم تنفيذه من إجراءات مراجعة دورية للوصول لأعلى معايير حوكمة الأداء اللازمة.

مقالات مشابهة

  • اختفاء حاخام يهودي في أبو ظبي: الإمارات تصدر بيانا رسميا.. والموساد يحقق
  • رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وقيادات نسوية يختتمن زيارة هامة الى لندن بدعم ملكي بريطاني وبمشاركة الحكومة اليمنية
  • عبّرت عن استنكارها لتصريحات مسؤول حكومي.. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب تصدر بياناً هاماً
  • إجراءات عاجلة من «التضامن» بشأن الدعم النقدي «تكافل وكرامة»
  • الحكومة الليبية تصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتوحد
  • الحكومة الليبية تصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتوحد
  • السفارة اليمنية بمصر تصدر بيانا هاما
  • الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم تسلم الحكومة مطالبها
  • فيديو | شرطة دبي تحذر: غرامة ونقاط مرورية وحجز «للمركبات التي تصدر ضجيجاً»
  • بايدن يصدر بيانا بشأن مذكرات اعتقال نتانياهو وغالانت