بغداد اليوم -  

بيان 

••••• 


تأكيداً من الحكومة على الشفافية في العمل الاقتصادي، وإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والدولية على الأداء الاقتصادي العراقي، وفي ضوء إقرار مجلس الوزراء، توصيات لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بتنظيم الاقتراض الخارجي، وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50%، لينخفض الدين من  19.

729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي.


إن هذه الخطوات المالية، (التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها،  وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع ستراتيجية)، تستهدف عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات قد تؤثر، مستقبلاً، في القرار السياسي، أو في مسار التنمية الوطنية، وهي تتزامن مع نهضة عمرانية، وإعمار في البنى التحتية،  بما يفتح الطريق أمام مستقبل واعد واقتصاد منتعش، تؤدي فيه أجيالنا الحالية والمستقبلية أفضل الأداء، وتنال أكبر الفرص.


وفي سياق موازٍ،  نظمت الحكومة عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق.


إنّ هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكل فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها.


بهذه الخطوات الثابتة، فإنّ الحكومة تجدد تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوّر ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كلّ الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات أبناء شعبنا في أرجاء العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته.


••••• 

باسم العوادي 

الناطق باسم الحكومة 

8-نيسان-2024

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

أستاذة أرفود التي تعرضت لهجوم همجي بين الحياة والموت

زنقة 20 | متابعة

يروج في صفحات التواصل الإجتماعي، خبر وفاة أستاذة أرفود التي تعرضت للضرب بأداة حادة من طرف متدرب بمعهد التكوين المهني الخميس الماضي.

إلا أن مصادر أكدت للموقع ، أن أستاذة اللغة الفرنسية بأرفود لا تزال بقسم العناية المركزة وحالتها حرجة.

وخضعت الاستاذة لعملية جراحية معقدة ولا تزال بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي بفاس.

و تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أرفود، الخميس من توقيف طالب بمعهد للتكوين المهني بنفس المدينة، يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض أستاذة بنفس المؤسسة التعليمية للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الأمن قد توصلت بإشعار حول تعرض الاستاذة لاعتداء جسدي باستعمال أداة حادة بالشارع العام من قبل المشتبه فيه، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

للإشارة، فقد شكلت هذه الواقعة موضوع تسجيل فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سقوط الضحية بالشارع العام بعد تعرضها للاعتداء وتوقيف المشتبه فيه.

مقالات مشابهة

  • الحكومة بغزة تصدر بياناً بشأن جريمة إسرائيل في رفح
  • هجوم تركي عنيف على إسرائيل.. أنقرة تصف تصريح ساعر بـ”الوقح” وتل أبيب تصدر بيانا غير مسبوق ضد أردوغان
  • الناقلات الوطنية بأبوظبي تحلق إلى 150 وجهة العام الجاري
  • أستاذة أرفود التي تعرضت لهجوم همجي بين الحياة والموت
  • عاجل| نتنياهو: مستعدون للحوار بشأن المرحلة النهائية للحرب التي يتم بموجبها نزع سلاح حماس وإخراج قادتها من غزة
  • مستشفيات جامعة القاهرة تصدر تعليمات عاجلة بشأن عيد الفطر المبارك
  • المرور تصدر قرارا بشأن المركبات في بحري وشرق النيل
  • ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين
  • "هيئة الجدار والاستيطان" تصدر تقريراً في ذكرى يوم الأرض
  • وزيرة «الشؤون»: نراقب جميع أعمال القطاعات التعاونية والخيرية وجمعيات النفع العام لتعزيز الشفافية