تموين الفيوم يضبط 16 شيكارة دقيق بلدي قبل تهريبه لبيعه بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين بندر أول الفيوم بالاشتراك مع الطب البيطري وتمكنت الحملة من تحرير محضر تجميع 8 شيكارة دقيق بلدى مخصص للمخابز ولا يمكن بيعه، كما تم تحرير 8 محاضر عدم إعلان أسعار محلات فسيخ بأحد محلات بيع الفسيخ، وتحرير محضر عدم إعلان مخزن سلع.
كما شنت مديرية التموين بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين بندر ثان الفيوم بالاشتراك مع الطب البيطري وتمكنت الحملة من تحرير محضر رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي 5 كجم، ومحضر فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي 4 كجم، كما تم تحري محضر عدم إعلان أسعار، وتحرير محضر عدم وجود شهادة صحية بأحد المحلات.
وفى مجال المخابز، تم تحرير محضر بيع 8 شكائر دقيق مخصص للمخابز فقط، و5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين داخل المخابز التى تم المرور عليها من قبل الحملة، و3 محاضر عدم إعطاء بون للمواطن.
وذلك استمرارًا لتنفيذ توجهات الدكتور الوزير علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور الوزير أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.
وفي إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيومي.
تموين الفيوم تضبط دقيق ومواد غذائية منتهية الصلاحية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم دقيق بلدي السوق السوداء تحریر محضر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة