وزارة النقل ترخص لشركة AML لإستغلال خط طريفة طنجة دون طلبات عروض
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
زنقة 20. طنجة – أنس أكتاو
علم منبر زنقة 20 أن وزارة النقل واللوجيستيك، رخصت لشركة Africa Morocco Link “AML” بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر لاستغلال الخط البحري بين مينائي طنجة المدينة وطريفة.
واستغرب مهتمون وفاعلون في المجال، من قيام الوزارة بتسليم الترخيص للشركة “المغربية-اليونانية” التي يحوز بنك أفريقيا لمالكه الملياردير عثمان بن جلون على 51٪ من أسهمها، دون فتحها طلبات للعروض بغية تنافس باقي الشركات المتخصصة لنيل الترخيص، الذي سحب سابقا من شركة “إنتر شيبينغ”.
في المقابل ذكرت مصادر مطلعة لمنبر زنقة 20، أن ترخيص الوزارة للشركة المغربية أتى “تشجيعا لها” في إطار إعلان شركة النقل CTM عن استحواذها على حصة الأغلبية 51٪ لبنك إفريقيا في شركة الشحن Africa Morocco Link، وذلك انتهاء المدة القانونية المسموح بها القانون المغربي للاستثمار الأبناك مع الخواص لمدة 5 سنوات.
وكان بيان لـCTM أورد أن التنفيذ الفعلي للعملية يتوقف على الحصول على تصاريح من السلطات المختصة.
وستسمح الصفقة بين بنك إفريقيا و CTM، وهما كيانان ينتمان إلى O Capital Group المملوكة لعثمان بنجلون، بزيادة تطوير AML من خلال الاعتماد على خبرة CTM في نقل الركاب والشحن.
وأنشأت AML في يونيو 2016 من شراكة بين بنك إفريقيا (51٪) ومالك السفينة اليوناني Attica Holdings SA بنسبة 49٪.
ومن المقرر أن تبدأ شركة AML، العمل قريبا مع بداية موسم عملية مرحبا 2024، العملية التي يعتبر فيها ميناء طنجة إلى جانب ميناء طنجة المتوسط أكبر الفاعلين في تسييرها.
وستسير الشركة -المغربية اليونانية- رحلاتها من وإلى مدينة طنجة، عبر العبارة السريعة اليونانية الصنع “HighSpeed 3” المعروفة قديما باسم “Boraq”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بريطانيون يعيقون معرض توظيف لشركة تستثمر في أسلحة الاحتلال (شاهد)
نفذ نشطاء معارضون للإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة٬ عملية تعطيل لفعالية توظيف نظمتها شركة "بي إن واي ميلون"في مدينة مانشستر البريطانية، كاشفين عن استثمارها مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني في شركة "إلبت سيستمز"، أكبر مصنع للأسلحة في الاحتلال الإسرائيلي، ومتّهمين إياها بالتواطؤ في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في غزة.
وفي تحرك موازٍ، يذكر أن نشطاء من حركة "أكشن من أجل فلسطين"٬ اقتحموا مدخل مكتب شركة التأمين "أفيفا" في مانشستر، احتجاجًا على علاقاتها مع شركة "إلبت سيستمز". حيث تسلق المتظاهرون الأبواب الدوارة لمبنى "الأوبزرفاتوري"، وعلّقوا أعلام فلسطين ولافتة كُتب عليها "أفيفا تدعم فلسطين".
#فيديو| نشطاء مؤيدون لفلسطين في مانشستر يوقفون فعالية توظيف لشركة "BNY Mellon" احتجاجًا على استثمارها الذي يتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني في شركة "Elbit Systems"، أكبر مُصنّع للأسلحة للاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/VvZhph4Q7w — أخبار الأردن (@AkhbarOrdon) April 5, 2025
وتؤمّن شركة "أفيفا" بوليصة تأمين إلزامي لصالح مصنع "يو إيه في إنجينز" في ستافوردشاير، التابع لشركة "إلبت"، والمختص بإنتاج محركات الطائرات المسيّرة.
وجاء هذا التحرك بعد الاحتجاجات التي استهدفت شركة "أليانز" للتأمين، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الحركة ضد الشركات المرتبطة بصناعة السلاح الإسرائيلية.
وقال متحدث باسم حركة "أكشن من أجل فلسطين": "كل من أفيفا وأليانز يساهمان بشكل مباشر في تمكين مصانع الأسلحة الإسرائيلية من العمل عبر توفير التأمين اللازم لتشغيلها. وستواصل الحركة تصعيد تحركاتها المباشرة حتى يتم قطع جميع الروابط مع شركة إلبت".
BREAKING: Three actionists released after they shut down Allianz's London HQ, to demand they stop insuring Israeli weapons firm Elbit Systems. pic.twitter.com/za63gDN74w — Palestine Action (@Pal_action) March 12, 2025
وأضاف: "لن يسمح الناس العاديون بعد اليوم للشركات العاملة في محيطهم بجني الأرباح من تصنيع أسلحة يتم تجريبها على أجساد الفلسطينيين".
وفي سياق متصل، يمثل عدد من النشطاء أمام القضاء هذا الأسبوع، بينهم مجموعة "باركليز السبعة" الذين سيحاكمون في محكمة ليدز الملكية بتهمة التسبب بأضرار في أحد مكاتب البنك خلال احتجاج نُظّم في حزيران/يونيو الماضي، شمل رش المبنى بالطلاء الأحمر كرمز لتواطؤ البنك في جرائم الحرب من خلال استثماراته في شركة "إلبت".
وعلّق المتحدث باسم الحركة قائلاً: "الأولى أن يُحاكم من يسهّلون تجارة السلاح الإسرائيلية. ففي الوقت الذي تُقصف فيه غزة ويُحاصر سكانها باستخدام أسلحة من إنتاج إلبت، نجد من يقاوم هذا التواطؤ يُحاكم، لا من يرتكب الجرائم الحقيقية".
ومن جهة أخرى، سيمثل خمسة نشطاء آخرين أمام محكمة ميدواي بعد أن قيّدوا أنفسهم ببعضهم وبمركبة أمام مصنع "إنسترو بريسيجن" في كينت، المملوك أيضًا لشركة "إلبت"، في محاولة لوقف الإنتاج الحربي.
وقد نفى النشطاء التهم الموجهة إليهم، التي تشمل "الربط أو الاستعداد للربط" وفقًا لقانون النظام العام الجديد لعام 2023، مؤكدين أن "المجرم الحقيقي هو شركة إلبت"، وأن من يرفضون التواطؤ في الإبادة الجماعية ليسوا مذنبين.
تشير بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن شركة "إلبيت سيستمز" توفّر نحو 85% من الطائرات المسيّرة التي يستخدمها، إلى جانب 85% من أنظمة الرصد والإطلاق المعتمدة في عملياته.
كما تُعد الشركة المتعهد الرئيسي في مشروع بناء الجدار الأمني الذكي المحيط بقطاع غزة، وهو الجدار الذي تم اختراقه خلال عملية "طوفان الأقصى".
وفي السياق ذاته، أفاد تقرير صادر عن منظمة "لجنة أصدقاء أمريكا للخدمات"، المعنية بالعدالة الاجتماعية والإغاثة والسلام، بأن إسرائيل تعتمد بشكل ممنهج على أسلحة "إلبيت سيستمز" في تنفيذ انتهاكات وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي