«عاشور»: النتائج البارزة لمنظومة التعليم العالى ترجع للدعم الكبير من القيادة السياسية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
وزير التعليم العالى: تحويل مصر لقبلة تعليمية جاذبة فى المنطقة وتحقيق التقدم فى التصنيفات الدولية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدعم الكبير الذى تلقته منظومة التعليم العالى والبحث العلمى على مدار 10 سنوات الماضية، كان من نتيجته رفع مستوى تنافسية المؤسسات التعليمية المحلية وظهورها بشكل بارز فى التصنيفات الدولية التى تعد اليوم مؤشراً مهماً لترتيب الجامعات وتحقيق الأفضلية بينها.
وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن ملف الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية المصرية على المستوى الدولى حظى باهتمام كبير من الوزارة وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً ومنصة تعليمية جاذبة للطلاب الراغبين فى الدراسة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية
وقال الوزير إن أحدث تقرير لوضع الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية أظهر النتائج التى تعكس تقدماً كبيراً وملحوظاً لترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية فى مختلف التصنيفات العالمية التى تتمتع بسمعة مرموقة وتقدير دولى.
وأشار الوزير إلى أنه تم إدراج 69 جامعة ومركزاً بحثياً فى تصنيف سيماجو العالمى، وظهور 32 جامعة ومؤسسة تعليمية مصرية ضمن مؤسسات الـQ1 أى ضمن الـ25% الأعلى فى التصنيف، وتقدمت جامعة القاهرة من الجامعات المصرية، وجاءت فى المركز 870، كما تم إدراج 18 جامعة ضمن المؤسسات الـ Q2 أى الأعلى 50% فى التصنيف، بالإضافة إلى إدراج 14 مؤسسة بحثية فى التصنيف يتصدرها المركز القومى للبحوث.
كما تم إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية فى نسخة يناير 2024 من تصنيف «ويبومتركس العام» بزيادة عن الأعوام الماضية، وحضرت 6 جامعات مصرية ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى التصنيف الذى يضم 32 ألف مؤسسة تعليمية من جميع أنحاء العالم، ومنها جامعة الإسكندرية. كما شهدت نسخة تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية إدراج 50 جامعة مصرية، وتقدمتها جامعة المنصورة، تلتها جامعتا القاهرة وعين شمس.
كما تم إدراج 18 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS العالمى للاستدامة لعام 2024، وتم إدراج 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 20 جامعة فى المنطقة العربية، وإدراج 28 جامعة مصرية فى تصنيف شنغهاى للتخصصات العلمية لعام 2023، الذى شمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم، وظهرت الجامعات المصرية فى 5 تخصصات أساسية، وهى (العلوم الطبيعية، والعلوم الحياتية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الاجتماعية، وتخصصاتها الفرعية المختلفة)، كما تم إدراج 7 جامعات مصرية بتصنيف شنغهاى النسخة العامة للعام 2023.
وتم إدراج 15 جامعة ضمن النسخة العامة للتصنيف العالمى QS لعام 2024، الذى يشمل أكثر من 31 ألف جامعة على مستوى العالم، فيما زاد عدد الجامعات المصرية فى تصنيف QS للدول العربية ليصبح 36 جامعة فى تصنيف 2024
وحققت 38 جامعة مصرية نتائج متميزة فى تصنيف التايمز العالمى، من بين 1904 جامعات من 108 دول حول العالم، وتصدرت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ترتيب الجامعات المصرية.
وكذلك إدراج 19 جامعة مصرية ضمن تصنيف «US News» لعام 2023. وتم إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف ليدن الهولندى العالمى. كما أظهر تصنيف QS للتخصصات العلمية التقدم الذى حققته المؤسسات التعليمية المصرية فى العديد من التخصصات العلمية، وأظهرت نسخة التصنيف لعام 2023، إدراج 13 جامعة مصرية بين أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن تقدم الجامعات المصرية والمراكز البحثية فى التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفنى الذى تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولى.
وأضاف «عبدالغفار» ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكل الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دولياً فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شبكة الإنترنت بنك المعرفة المصري جامعات مصرية وزير التعليم العالي التعلیم العالى والبحث العلمى الجامعات المصریة جامعة على مستوى جامعة مصریة المصریة فى فى التصنیف مصریة ضمن فى تصنیف مصریة فى لعام 2023
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: انحياز القيادة السياسية للفقراء وراء نجاح مظلة الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"المقدمة من النائب محمود سمير ترك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري، ولم يكن في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون " الضمان الاجتماعي" الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب ويسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.