600 من كبار موظفي الدولة بألمانيا يطالبون شولتز بوقف تسليح “إسرائيل”
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
سرايا - دعا نحو 600 من كبار موظفي القطاع العام في ألمانيا، المستشار أولاف شولتز، إلى الوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.
وبحسب موقع “Freiheitsliebe” الإخباري الأحد 7 أبريل/نيسان 2024، فإن كبار موظفي القطاع العام بعثوا برسالة إلى شولتز بهذا الخصوص، وشددوا على وجوب قيام ألمانيا بكل ما في وسعها لإقناع إسرائيل بالسماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة.
وجاء أيضاً في الرسالة: “يجب فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى ألمانيا أن تبادر على الفور إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في الإطار. وهذا يشمل تجميد العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل”.
كما أشارت الرسالة إلى أن الأصوات التي تنتقد تصرفات الحكومة الإسرائيلية غير الإنسانية التي تنتهك القانون الدولي، يتم إسكاتها بشكل منهجي من قبل الحكومة الألمانية، وأن المنتقدين يتم تهميشهم وتجريمهم.
الموظفون أضافوا: “نخشى أيضاً أن نتعرض للاتهام والعقاب بسبب التعبير عن رأينا؛ لذلك نحن لا نكشف عن أسماء الموقعين على الرسالة عمداً. والحقيقة أن حرية التعبير التي يحميها الدستور في ألمانيا، مقيدة للغاية في عام 2023”.
وكانت ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل في عام 2023.
ألمانيا أمام “العدل الدولية”
وتأتي دعوات كبار موظفي القطاع العام في ألمانيا قبل يوم من بدء محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع الأولى في اتهام نيكاراغوا برلين بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر، حيث تعد “العدل الدولية” أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وخلال جلسة الاستماع الإثنين، قال الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، إن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية بغزة بدعمها لإسرائيل، لافتاً إلى أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية.
وبات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في الحرب على غزة؛ إذ اتهمت جنوبُ أفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيلَ بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخراً بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاماً.
ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، فإنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
عربي بوست
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: کبار موظفی
إقرأ أيضاً:
خداع العدالة.. أستاذ قانون دولي يكشف حيل إسرائيل للإفلات من محكمة الجنايات الدولية
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، في تحليل للنتائج الأولية التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي حول استهداف الطواقم الطبية الفلسطينية في رفح، هذه التحقيقات بأنها مسرحية قانونية هزلية و مكشوفة تهدف لحماية المتورطين في جرائم حرب من الملاحقة الدولية.
ورأى الدكتور مهران أن هذه النتائج تأتي ضمن نمط إسرائيلي ممنهج يهدف إلى الالتفاف على مبادئ القانون الدولي الإنساني وتفريغه من محتواه، قائلا: النتائج التي أعلنها جيش الاحتلال تمثل محاولة مكشوفة لتقييد يد المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في غزة، وذلك باستخدام مبدأ التكامل القضائي بطريقة مشوهة.
وأضاف أنه عندما نرى إجراءً تأديبياً بسيطاً يتمثل في عزل ضابط واحد من منصبه دون توجيه أي تهم جنائية، في مقابل جريمة بهذه الخطورة، فنحن أمام دليل صارخ على أن التحقيق لا يستهدف تحقيق العدالة، بل حماية المتورطين من الملاحقة الدولية.
وأشار الدكتور مهران إلى وجود تناقضات جوهرية تنسف مصداقية التحقيق من أساسه، متسائلا: كيف يمكن القبول بحجة محدودية الرؤية، بينما يعترف الجيش الإسرائيلي بقراره المتعمد تدمير السيارات الفلسطينية؟ وكيف يمكن الحديث عن قرار تغطية الجثث تمهيداً لنقلها في حين توثق الأدلة المرئية والشهادات إطلاق النار المباشر على الفرق الطبية وهي ترتدي شاراتها الدولية المميزة؟.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن قرار تدمير السيارات الفلسطينية كان خاطئاً يعد في حقيقته اعترافاً بجريمة إضافية تتمثل في تدمير الأدلة وطمس معالم مسرح الجريمة، وهي ممارسة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي توثق نية إجرامية مبيتة.
وتناول الدكتور مهران في تحليله النقطة المثيرة في البيان الإسرائيلي المتعلقة باعتراف الجنود بالكذب في التحقيقات الأولية، معتبراً أن هذا الاعتراف يجب أن يُقرأ في سياقه الصحيح باعتباره دليلاً إضافياً على وجود نية جرمية مبيتة وليس عاملاً مخففاً كما يحاول البيان الإسرائيلي تصويره.
وبين مهران ان الكذب في التحقيقات يعكس وعياً بخطورة الفعل المرتكب، وهو في المنظور القانوني يمثل عنصراً من عناصر الإثبات على العلم المسبق بعدم مشروعية الفعل، مما يعزز أركان المسؤولية الجنائية الفردية بدلاً من تخفيفها.
وشدد الخبير الدولي على ضرورة النظر إلى حادثة رفح ضمن نمط أوسع من الهجمات الممنهجة ضد المرافق الطبية والطواقم الصحية، موضحا ان تدمير سيارات الإسعاف في حد ذاته يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ولا يمكن النظر إلى حادثة رفح كحالة معزولة، فقد وثقت منظمات دولية محايدة استهداف أكثر من 100 سيارة إسعاف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.
ولفت أيضا إلي ان استهداف المنشآت الطبية والطواقم الصحية بهذا الشكل الممنهج يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، وهي جرائم تستوجب ملاحقة ليس فقط المنفذين المباشرين، بل أيضاً المسؤولين في التسلسل القيادي الذين أصدروا الأوامر أو سمحوا بهذه الممارسات.
وتطرق الدكتور مهران إلى المغزى القانوني الأعمق وراء إعلان نتائج هذه التحقيقات في هذا التوقيت بالذات، مشيرا إلي ان توقيت إعلان هذه النتائج ليس صدفة، فهو يأتي بعد تحركات المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين آخرين، وهو ما يكشف عن المحاولة الإسرائيلية لاستغلال مبدأ التكامل القضائي للإفلات من العقاب.
ونوه إلى ان مبدأ التكامل في عمل المحكمة الجنائية الدولية يقوم على إعطاء الأولوية للقضاء الوطني في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، لكن هذا المبدأ مشروط بأن تكون التحقيقات الوطنية جادة وشاملة ومستقلة، وهي شروط لا تتوفر بتاتاً في التحقيقات الإسرائيلية الصورية.
كما أوضح مهران أن فقه المحكمة الجنائية الدولية استقر على أن التحقيقات الوطنية التي تهدف إلى حماية المتهمين أو التي تفتقر للجدية والاستقلالية لا تحول دون ممارسة المحكمة لاختصاصها، وهو ما ينطبق تماماً على الحالة الإسرائيلية.
ودعا أستاذ القانون إلى تحقيق دولي مستقل وشامل في كافة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، معتبرا ان هذه النتائج الهزلية للتحقيق الإسرائيلي تؤكد الحاجة الملحة لتحقيق دولي مستقل في كافة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، وخاصة استهداف الطواقم الطبية والصحفيين والمنشآت المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
هذا وأكد أن الوقت قد حان لكي يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة وحاسمة لوضع حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل منذ عقود، وذلك من خلال دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية والضغط عليها للمضي قدماً في تحقيقاتها دون تأخير، وبعيداً عن أي ضغوط سياسية قد تعيق مسار العدالة.
جدير بالذكر أن جيش الاحتلال قد أعلن عن إجراءات تأديبية اقتصرت على عزل نائب قائد سرية من لواء غولاني من منصبه، مع الإقرار بأن جنوده أساؤوا التصرف وكذبوا في التحقيقات، لكنه نفى بشكل قاطع ارتكاب جريمة الإعدام الميداني المتعمد للطواقم الطبية، متذرعاً بحجج واهية مثل محدودية الرؤية وعدم التعرف على سيارات الإسعاف.
ويشار إلى أن هذه النتائج تأتي وسط تصاعد الدعوات الدولية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة، حيث أكدت تقارير خبراء الأمم المتحدة وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يرفع سقف المطالبات بملاحقة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي.
اقرأ أيضاًعاجل| حماس: حياة المحتجزين في خطر بسبب القصف المستمر لجيش الاحتلال
شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي خان يونس وغزة
جامعة سوهاج: تناقش42 بحثًا طلابيًا بالمؤتمر الأول بكلية زراعه