معلومات عن شهادة البنك الأهلي الجديدة بأعلى عائد يصل إلى 30%
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أصدر البنك الأهلي المصري الفترة الأخيرة عددا من الشهادات، بينها شهادة البنك الأهلي الجديدة بأعلى عائد يصل إلى 30% لمدة 3 سنوات، ويكون العائد على هذه الشهادة متدرج، ويصرف سنويًا.
وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري، نرصد تفاصيل شهادة البنك الأهلي الجديدة بأعلى عائد، إذ أنها يطلق عليها اسم الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي.
ويكون الحد الأدنى للشراء على شهادة البنك الأهلي الجديدة بأعلى عائد هو ألف جنيه ومضاعفاتها، والعائد 30% للسنة الأولى، و25% السنة الثانية، و20% السنة الثالثة.
ويتيح البنك الأهلي المصري إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.
تفاصيل استرداد شهادة الأهلي المصريولا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، والعائد يكون سنويًا طوال مدة الشهادة، فيما يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة البنك الأهلي شهادة البنك الأهلي الجديدة أعلى عائد شهادة الأهلي المصري شهادات البنك الأهلي البنك الأهلي المصري الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُخضع حامل شهادة التوجيهي المطلوب معادلتها لـ”اختباريّن”
#سواليف
قرَّر #مجلس_الوزراء، الأربعاء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام #معادلة_الشِّهادات من مستوى شهادة الدِّراسة الثانويَّة العامَّة لسنة 2025.
ويأتي مشروع النِّظام نظراً للحاجة إلى تعديل الوثائق المطلوب تقديمها من حامل الشِّهادة المطلوب معادلتها، بما ينسجم مع ما طرأ من مستجدات، وسدّ ثغرة تشريعيَّة بإيجاد سند قانوني لمعادلة الشهادات غير المنصوص عليها في هذا النِّظام، أو الشهادات التي لم تستوفِ شروط المعادلة، وذلك بإخضاع حامل الشهادة المطلوب معادلتها لاختباري القدرات المعرفيَّة والقدرات التحصيليَّة.
كما يُعالج النِّظام مسألة انتهاء المدَّة المحددة لتقديم طلبات القبول في مؤسَّسات التعليم العالي إلى حين التحقًّق من صحة الشهادة المطلوب معادلتها.
مقالات ذات صلة إضراب سائقي الشاحنات السورية في معبر نصيب 2025/01/22ويتضمَّن النِّظام أحكاماً تتعلَّق بضبط عمل مكاتب الخدمات الطلابية بالحظر على هذه المكاتب الترويج للدارسة خارج المملكة وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك بهدف ضبط التَّجاوزات التي كانت تتمّ سابقاً وبشكل مخالف للأنظمة والتَّشريعات النَّافذة.