الدولة الديمقراطية فى الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
فى حفل إفطار الأسرة المصرية تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن المسارات المهمة فى الجمهورية الجديدة، ويعد حديث الرئيس متصلاً بالخطاب المهم الذى ألقاه أمام مجلس النواب بعد أداء اليمين الدستورية، لأن الكلمتين تؤكدان على خطة الدولة المصرية خلال الست سنوات القادمة. ولذلك وجدنا الخطوط العريضة التى ستسير عليها البلاد سياسياً واقتصادياً بخلاف باقى القضايا الأخرى التى تتعلق بحياة الناس وتحسين ظروفهم المعيشية.
المسارات التى حددها الرئيس السيسى فى الجمهورية الجديدة، بدأت بتجديد العهد الذى قطعه الرئيس على نفسه مع المصريين بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وكلنا يعلم تماماً أن الرئيس تولى سدة الحكم وكل مؤسسات الدولة «خربانة»، أو على حد تعبير الرئيس نفسه كانت مصر شبه دولة، ومنذ ذلك الحين وتتوالى الإنجازات العظيمة، ويكفى نعمة الأمن والاستقرار الذى يعيشه المواطن حالياً، بعد سنوات التصدى للإرهاب وأشياعه ومناصريه، حتى تم اقتلاع جذور الإرهاب وضرب جميع أوكاره، وفى ذات الوقت كانت البلاد تخوض حرباً أخرى وهى من أجل التنمية.
ومازالت هذه الحرب قائمة حتى تحقق مصر كل ما يصبو إليه المصريون من خير ومعيشة كريمة.. ورغم أن هناك الكثير من المؤامرات التى تحاك ضد الدولة والوطن والمواطن، إلا أن المصريين وقفوا على قلب رجل واحد للتصدى لكل من يريد أن ينال من هذا الوطن العظيم ولايزالون على هذا العهد. إضافة إلى الكثير من الأفعال الشيطانية التى يتصدى لها المصريون من أهل الشر الذين لا يريدون خيراً أو استقراراً لهذا البلد العظيم. والحقيقة أن القيادة السياسية رفعت شعاراً مهماً فى هذا الشأن وهو عدم الالتفات لكل الذين يريدون التشويه، ومن ثم الاتجاه إلى أمر آخر بالغ الأهمية وهو الإنجاز والعمل.
أهم مسار تحدث عنه الرئيس السيسى فى الجمهورية الجديدة هو الحوار الوطنى، الذى يجمع كل طوائف المصريين بلا استثناء، والذى خرج بأكثر من تسعين توصية ما بين تنفيذية وأخرى تشريعية، ووجهت القيادة بسرعة تنفيذ هذه التصويات واستمرار الحوار ومناقشة كل القضايا، مما يعد انطلاقة مهمة لمرحلة جديدة فى مسار الحوار لتعزيز المشاركة الفعالة بين الجميع من أجل النهوض بالوطن. كما أن هذا الحوار سيكون أكثر عمقاً ، مما يمهد الطريق لبناء عقد جديد بين الرئيس والمواطنين وتعزيز الحريات والحقوق. من هنا سيدخل الحوار الوطنى مرحلة جديدة أكثر فعالية فى ظل التواصل الحالى. وبذلك ستكون هناك فرصة ذهبية للأحزاب السياسية لتمارس دورها فى التعبير عن رأيها وبرامجها المختلفة، والحقيقة أن اهتمام الرئيس بالحوار وحديثه عنه فى مناسبتين مهمتين خلال الخطاب أمام البرلمان وفى إفطار الأسرة المصرية، يعنى أن الفترة القادمة ستشهد رؤية جديدة فى التوجه السياسى والاقتصادى للبلاد، إضافة إلى تنشيط حركة الأحزاب السياسية بما يحقق المصلحة العامة للدولة الديمقراطية الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية الجمهورية الجديدة فى الجمهوریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأيد قرار عزل الرئيس يون سوك يول
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025
تامستقلة/- أطاحت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وأيدت اقتراح البرلمان بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية العام الماضي، والذي أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
يُنهي هذا الحكم شهورًا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على جهود التعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤًا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
مع إقالة يون، يُشترط إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا، وفقًا لدستور البلاد.
وسيستمر رئيس الوزراء هان دوك سو في أداء مهامه كرئيس بالوكالة حتى تنصيب الرئيس الجديد.
وقال رئيس المحكمة العليا بالإنابة، مون هيونغ باي، إن يون انتهك واجباته كرئيس بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، متجاوزًا الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، واصفًا أفعاله بأنها “تحدٍّ خطير للديمقراطية”.
قال مون: “لقد ارتكب (يون) خيانةً جسيمةً لثقة الشعب، وهم الأعضاء السياديون في الجمهورية الديمقراطية”، مضيفًا أن إعلان يون الأحكام العرفية خلق حالة من الفوضى في جميع مجالات المجتمع، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.
وخرج آلاف الأشخاص في مسيرة تطالب بعزل يون، بمن فيهم مئات ممن خيّموا طوال الليل، بهتافات عارمة عند سماعهم الحكم، مرددين “لقد انتصرنا!”.
وكان رد فعل أنصار يون، الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي، غاضبًا. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن أحد المتظاهرين اعتُقل لتحطيمه نافذة حافلة للشرطة.
لم يتأثر الوون الكوري الجنوبي بشكل كبير بحكم يوم الجمعة، حيث ظل مرتفعًا بنحو 1% مقابل الدولار الأمريكي عند 1,436.6 وون للدولار الواحد بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش. وانخفض مؤشر كوسبي القياسي بنسبة 0.7%، دون تغيير عن مستواه الصباحي، حيث كان من المتوقع أن تُؤيد المحكمة مشروع قانون العزل.
رفضت المحكمة معظم حجج يون القائلة بأنه أعلن الأحكام العرفية لدق ناقوس الخطر بشأن إساءة حزب المعارضة الرئيسي استخدام أغلبيته البرلمانية، مؤكدةً وجود سبل قانونية مُبررة لمعالجة الخلافات.
وقال مون إن مرسوم الأحكام العرفية يفتقر إلى المُبرر، كما أنه مُعيب من الناحية الإجرائية. وأضاف أن تعبئة الجيش ضد البرلمان لتعطيل أعماله يُعد انتهاكًا خطيرًا لواجب يون الدستوري في حماية استقلال السلطات الثلاث.
اعتذر كوون يونغ سي، الزعيم المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم بزعامة يون، للشعب، قائلاً إن الحزب تقبل بتواضع حكم المحكمة وتعهد بالعمل مع الرئيس بالوكالة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وصرح الرئيس بالوكالة هان دوك سو، عقب صدور الحكم، بأنه سيبذل قصارى جهده لضمان إجراء انتخابات رئاسية منظمة وسلمية.
ومن المتوقع أن يعقد وزير المالية تشوي سانغ موك اجتماعًا طارئًا مع محافظ بنك كوريا والجهات الرقابية المالية.
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عامًا، محاكمة جنائية بتهم التمرد المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية. وكان الزعيم المحاصر أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في 15 يناير/كانون الثاني، لكن أُفرج عنه في مارس/آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.
اندلعت الأزمة بسبب إعلان يون الأحكام العرفية، الذي قال إنه ضروري لاجتثاث العناصر “المناهضة للدولة” وإساءة استخدام الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية، والتي قال إنها تُدمر البلاد.
رفع يون المرسوم بعد ست ساعات، بعد أن استخدم موظفو البرلمان الحواجز وطفايات الحريق لصد جنود العمليات الخاصة الذين وصلوا بطائرات هليكوبتر وحطموا النوافذ أثناء محاولتهم دخول البرلمان، حيث صوّت المشرعون على رفض الأحكام العرفية.
صرّح يون بأنه لم يقصد فرض حالة الطوارئ العسكرية بشكل كامل، وحاول التقليل من تداعياتها، قائلاً إنه لم يُصَب أحد بأذى.