قبل افتتاحه رسميا.. نقيب الصيادلة: النيران التهمت محتويات نادي كورنيش الإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة فور اندلاع الحريق بنادي صيادلة الإسكندرية بمنطقة كورنيش ستانلي في الساعة الرابعة عصرا.
وأوضح أن الحريق استمر لمدة ٤٠ دقيقة، وسط محاولات مضتية للسيطرة على النيران من رجال الأمن الإداري بالنادي ورجال الدفاع المدني.
وقد شب حريق هائل بنادي صيادلة الإسكندرية بمنطقة كورنيش ستانلي، حيث فاجأت النيران أفراد الأمن الإداري المتواجدين بالنادي، وبدأت النيران في التصاعد من جهة الجانب الغربي، ومع سرعة الرياح فشل أفراد الأمن التعامل مع ألسنة اللهب المرتفعة بطفايات الحريق، مما أسفر عن احتراق محتويات النادي بالكامل في الطابق الأول والثاني دون خسائر بشرية.
وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية التي دفعت بـ15 سيارة إطفاء إلى موقع النادي، واستمرت محاولات السيطرة على النيران وإخمادها لمدة ٤٠ دقيقة متواصلة لكنها كانت كفيلة لالتهام النيران لمحتويات النادي.
وقال نقيب صيادلة الإسكندرية، إننا في انتظار قرار النيابة العامة بعد أخد أقوال الشهود من أفراد الأمن الإداري، وتفريغ كاميرات المراقبة بالنادي والمناطق المحيطة وانتداب لجنة مختصة لمعاينة موقع الحريق، والوقوف على أسبابه.
جدير بالذكر أن نادي صيادلة الإسكندرية مصمم على مساحة ألفي مترا، على مستويين تضم قاعة اجتماعات، ومطاعم وتراس على البحر، ومكاتب إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، وكان من المقرر افتتاحه رسمياً الشهر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الحماية المدنية الإجراءات القانونية اندلاع الحريق النيابة العامة تفريغ كاميرات رجال الدفاع المدني رجال الحماية المدنية صیادلة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
الشرع يتصل بناشطة سورية قُتل أفراد من عائلتها بأحداث الساحل.. وعدها بمحاسبة المسؤولين
كشفت الناشطة السورية، المعارضة لنظام الأسد، أن الرئيس السوري أحمد الشرع اتصل بها معزيا بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها، خلال الأحداث في الساحل السوري، ووعدها بمحاسبة الجناة.
وقالت في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الشرع "وعد بمحاسبة الجناة عبر لجنة تحقيق تضم مجموعة من القضاة".
وتابعت: "أعبر عن دعمي للجنة ونحن بانتظار خلاصة تحقيقها ومستعدون للتعاون وتقديم شهاداتنا لتأخذ العدالة مجراها ويكون القانون سيدا في بلادنا وعلى أرضنا".
وأصدرت الرئاسة السورية، الأحد، قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
وقالت الرئاسة، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، إنه "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، الخميس الموافق 6 مارس /آذار 2025".
والخميس، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
ووفق بيان الرئاسة السورية، فإن لجنة التحقيق مكونة من 7 أشخاص، هم، القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف لطيف، والقاضية هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وتناط باللجنة "مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها"، حسب البيان نفسه.
"وكذلك التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلا عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء"، أضاف البيان.
وطلب البيان من جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.
ومنحت الرئاسة اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها، وحددت مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار لتقديم اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية