نيوزيلندا تشدد القواعد على أعطاء تأشيرات بعد وصول الهجرة الى مستوى “غير مستدام”
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أبريل 8, 2024آخر تحديث: أبريل 8, 2024
المستقلة/- قررت نيوزيلندا تشديد قواعد منح التأشيرات لبعض المهاجرين في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة الائتلافية لإصلاح نظام الهجرة الذي تقول إنه أدى إلى مستويات “غير مستدامة” من الهجرة.
في العام الماضي، وصل صافي الهجرة السنوية إلى نيوزيلندا إلى مستوى قياسي تقريبًا بلغ أكثر من 173000 مواطن غير نيوزيلندي في العام حتى ديسمبر، وفقًا لما ذكرته Stats NZ.
أعلنت وزيرة الهجرة إيريكا ستانفورد يوم الأحد عن تغييرات في تأشيرة عامل صاحب العمل المعتمد (AEWV)، و هي تأشيرة العمل المؤقتة الرئيسية، و التي تم تقديمها في منتصف عام 2022 للمساعدة في سد النقص في القوى العاملة بعد الوباء.
و ستشمل التغييرات التي أجرتها الحكومة على المخطط إدخال متطلبات اللغة الإنجليزية للوظائف ذات المهارات المنخفضة و تحديد الحد الأدنى من المهارات و خبرة العمل لمعظم تأشيرات عمل أصحاب العمل. كما سيتم أيضًا تخفيض الحد الأقصى للإقامة المستمرة لمعظم الأدوار ذات المهارات المنخفضة إلى ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات.
و قالت إن التغييرات ستكون فورية.
و قال ستانفورد في بيان: “تركز الحكومة على جذب المهاجرين ذوي المهارات العالية و الاحتفاظ بهم مثل معلمي المرحلة الثانوية، حيث يوجد نقص في المهارات. و في الوقت نفسه، نحن بحاجة إلى ضمان وضع النيوزيلنديين في مقدمة الصف للوظائف التي لا يوجد فيها نقص في المهارات”.
و شهدت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5.1 مليون نسمة، نموا سريعا في أعداد المهاجرين منذ نهاية الوباء، مما أثار مخاوف العام الماضي من أنها تؤجج التضخم. و لم يكن التقرير الذي أصدره البنك الاحتياطي بتكليف من البنك الاحتياطي الشهر الماضي حول الروابط المحتملة بين مستويات الهجرة و التضخم حاسما.
و قال ستانفورد إن التغييرات ستقلل أيضًا من تعرض المهاجرين للاستغلال.
و في فبراير/شباط، أصدرت لجنة الخدمة العامة مراجعتها لبرنامج AEWV، الذي أمر به وزير الهجرة السابق أندرو ليتل بعد شكاوى من الاستغلال. و وجدت اللجنة أن عددًا صغيرًا من “أرباب العمل عديمي الضمير” استهدفوا المخطط و أخذوا أموالاً من الأشخاص الراغبين في الانتقال إلى نيوزيلندا.
و قال ستانفورد: “من خلال اشتراط إتقان اللغة الإنجليزية، سيكون المهاجرون أكثر قدرة على فهم حقوقهم أو إثارة المخاوف بشأن صاحب العمل في وقت مبكر”.
ألغت الحكومة خططًا لإضافة 11 وظيفة جديدة إلى القائمة الخضراء – و هي قائمة من الوظائف ذات المهارات العالية التي تكافح نيوزيلندا لتقليل النقص فيها – بما في ذلك عمال اللحام و الميكانيكيون.
و قالت أستراليا المجاورة، التي شهدت أيضًا زيادة كبيرة في الهجرة، إنها ستخفض عدد المهاجرين إلى النصف خلال العامين المقبلين.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن هوية مهرب صور التعذيب من السجون السورية التي أدت إلى صدور “قانون قيصر”
#سواليف
كشف أحد مهربي #صور #التعذيب من #السجون_السورية عن هويته، وهو #أسامة_عثمان وعرف باسم “سامي”، والذي تمكن مع “قيصر” من تقديم صور عن التعذيب في السجون السورية ما أدى إلى صدور ” #قانون_قيصر”.
سامي، وهو الشاهد التوأم مع قيصر، قال لصحيفة “الشرق الأوسط، إنه أسامة عثمان الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة “ملفات قيصر للعدالة”، وكان يعمل مهندسا مدنيا عندما اندلعت الأحداث السورية عام 2011.
“سامي” أو أسامة عثمان، هرب مع قيصر صور التعذيب من السجون السورية إلى الولايات المتحدة / الشرق الأوسط
كان سامي يعيش في ريف دمشق وكانت المنطقة التي يعيش فيها خاضعة لسيطرة فصائل منضوية في إطار ما عرف بـ”الجيش الحر”، لكن شخصا قريبا جدا منه صار يعرف لاحقا بـ”قيصر” كان يعمل في مناطق سيطرة الجيش السوري، وكانت مهمته توثيق الوفيات في أقسام أجهزة الأمن السورية بالصور: هذه جثة بلا جزء من الرأس. هذا القتيل بلا عيون. وذاك عليه علامات تعذيب شديد. بعضهم كانت عليه علامات التضور جوعا. جثث عراة تحمل أرقاما. آلاف الصور. نساء ورجال وأطفال.. جريمة كثيرين منهم كانت تندرج، رسميا، تحت مسمى “الإرهاب”. ولكن كيف يعقل أن تكون جريمة طفلة “الإرهاب”؟.
مقالات ذات صلة
دفعت بشاعة الجرائم “سامي” و”قيصر” إلى العمل معا لتوثيق ما يحصل في السجون السورية، وتحديدا في دمشق حيث كان يعمل “قيصر” والذي كان يوثق أحيانا موت ما لا يقل عن 70 شخصا يوميا. بدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في مايو/ أيار 2011. كان “قيصر” يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول “يو أس بي” ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة.
تمكن “سامي” و”قيصر” من تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا. وكشف عن الصور للمرة الأولى في العام 2014 بعدما صارا خارج سوريا. واليوم باتت الصور التي هرباها جزءا من “لائحة الاتهام” ضد الأجهزة الأمنية التي كانت تابعة للرئيس السابق بشار الأسد.
وإذ حذر سامي السلطات الجديدة في سوريا من تجاهل المحاسبة، دعا إلى توثيق القضايا الحقوقية المتعلقة وأرشفة البيانات والأدلة التي ستقود إلى مرحلة من المحاسبة والعدالة الانتقالية لتحقيق الاستقرار في المجتمع السوري.
ورفض “سامي” تقديم معلومات عن طريقة مغادرته و”قيصر” سوريا ووصولهما إلى دول الغرب. لكنه اكتفى بالقول، ردا على سؤال: “أنا أسامة عثمان، مهندس مدني من ريف دمشق. كثيرون يعرفونني حتى وإن اختفيت تحت اسم (سامي). كان لا بد من أن اتخذه درعا يحميني أثناء فترة العمل الشاق على هذا الملف المعقد الذي ساهم في صنعه الكثير من الأبطال المجهولين”.
وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو 2020 بتطبيق “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"