نيوزيلندا تشدد القواعد على أعطاء تأشيرات بعد وصول الهجرة الى مستوى “غير مستدام”
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أبريل 8, 2024آخر تحديث: أبريل 8, 2024
المستقلة/- قررت نيوزيلندا تشديد قواعد منح التأشيرات لبعض المهاجرين في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة الائتلافية لإصلاح نظام الهجرة الذي تقول إنه أدى إلى مستويات “غير مستدامة” من الهجرة.
في العام الماضي، وصل صافي الهجرة السنوية إلى نيوزيلندا إلى مستوى قياسي تقريبًا بلغ أكثر من 173000 مواطن غير نيوزيلندي في العام حتى ديسمبر، وفقًا لما ذكرته Stats NZ.
أعلنت وزيرة الهجرة إيريكا ستانفورد يوم الأحد عن تغييرات في تأشيرة عامل صاحب العمل المعتمد (AEWV)، و هي تأشيرة العمل المؤقتة الرئيسية، و التي تم تقديمها في منتصف عام 2022 للمساعدة في سد النقص في القوى العاملة بعد الوباء.
و ستشمل التغييرات التي أجرتها الحكومة على المخطط إدخال متطلبات اللغة الإنجليزية للوظائف ذات المهارات المنخفضة و تحديد الحد الأدنى من المهارات و خبرة العمل لمعظم تأشيرات عمل أصحاب العمل. كما سيتم أيضًا تخفيض الحد الأقصى للإقامة المستمرة لمعظم الأدوار ذات المهارات المنخفضة إلى ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات.
و قالت إن التغييرات ستكون فورية.
و قال ستانفورد في بيان: “تركز الحكومة على جذب المهاجرين ذوي المهارات العالية و الاحتفاظ بهم مثل معلمي المرحلة الثانوية، حيث يوجد نقص في المهارات. و في الوقت نفسه، نحن بحاجة إلى ضمان وضع النيوزيلنديين في مقدمة الصف للوظائف التي لا يوجد فيها نقص في المهارات”.
و شهدت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5.1 مليون نسمة، نموا سريعا في أعداد المهاجرين منذ نهاية الوباء، مما أثار مخاوف العام الماضي من أنها تؤجج التضخم. و لم يكن التقرير الذي أصدره البنك الاحتياطي بتكليف من البنك الاحتياطي الشهر الماضي حول الروابط المحتملة بين مستويات الهجرة و التضخم حاسما.
و قال ستانفورد إن التغييرات ستقلل أيضًا من تعرض المهاجرين للاستغلال.
و في فبراير/شباط، أصدرت لجنة الخدمة العامة مراجعتها لبرنامج AEWV، الذي أمر به وزير الهجرة السابق أندرو ليتل بعد شكاوى من الاستغلال. و وجدت اللجنة أن عددًا صغيرًا من “أرباب العمل عديمي الضمير” استهدفوا المخطط و أخذوا أموالاً من الأشخاص الراغبين في الانتقال إلى نيوزيلندا.
و قال ستانفورد: “من خلال اشتراط إتقان اللغة الإنجليزية، سيكون المهاجرون أكثر قدرة على فهم حقوقهم أو إثارة المخاوف بشأن صاحب العمل في وقت مبكر”.
ألغت الحكومة خططًا لإضافة 11 وظيفة جديدة إلى القائمة الخضراء – و هي قائمة من الوظائف ذات المهارات العالية التي تكافح نيوزيلندا لتقليل النقص فيها – بما في ذلك عمال اللحام و الميكانيكيون.
و قالت أستراليا المجاورة، التي شهدت أيضًا زيادة كبيرة في الهجرة، إنها ستخفض عدد المهاجرين إلى النصف خلال العامين المقبلين.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
“غزة ليست للبيع”.. أوروبا تنتفض ضد خطة التهجير التي يتبناها ترامب
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أثار إعلان دونالد ترامب عن خطته لتهجير سكان غزة قسرًا ردود فعل أوروبية غاضبة، حيث اعتبرها العديد من القادة فضيحة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. ورغم أن الخطة لم تتجاوز مرحلة الاقتراح، فإنها وُجهت بإدانة واسعة من العواصم الأوروبية، التي رأت فيها تطهيرًا عرقيًا غير مقبول وخطوة تزيد من تفاقم الأزمة بدلاً من حلها.
المستشار الألماني أولاف شولتس وصف تصريحات ترامب بأنها “فضيحة وتعبير فظيع حقًا”، مؤكدًا أن “تهجير السكان أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي”.
أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فصرّحت بأن “غزة، مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية، أرض فلسطينية”، مشددة على أن أي محاولة لطرد سكانها ستؤدي إلى المزيد من الكراهية والمعاناة.
في بريطانيا، أعرب رئيس الوزراء كير ستارمر عن معارضته الصريحة للخطة، مؤكدًا في جلسة برلمانية أن “أهل غزة يجب أن يعودوا إلى ديارهم، ويُسمح لهم بإعادة البناء”، مشيرًا إلى أن دعم هذه العملية هو السبيل الوحيد لتحقيق حل الدولتين. كما شدد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في القطاع، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
إسبانيا، من جهتها، ردّت بحزم على المقترح الأميركي، إذ أكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن بلاده “لن تسمح بتهجير الفلسطينيين”، معتبرًا أن “احترام القانون الدولي في غزة واجب كما هو في أي مكان آخر”. بينما شدد وزير الخارجية الإسباني على أن “غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية”.
وفي فرنسا، رفض الرئيس إيمانويل ماكرون خطة ترامب، معتبرًا أن “غزة ليست أرضًا فارغة بل يسكنها مليونا شخص، ولا يمكن ببساطة طردهم منها”، مضيفًا أن “الحل ليس في عمليات عقارية، بل عبر مقاربة سياسية”. كما أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا أدانت فيه الخطة، مؤكدة أنها تشكل “خطورة على الاستقرار وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”.
أما سلوفينيا، فقد وصفت وزيرة خارجيتها تانيا فايون تصريحات ترامب بأنها تعكس “جهلًا عميقًا بالتاريخ الفلسطيني”، بينما أكدت الحكومة الإيطالية أنها تدعم حل الدولتين، معربة عن استعدادها لإرسال قوات لحفظ الاستقرار في القطاع.
ورغم الرفض الأوروبي الواسع، كان هناك استثناء واحد، حيث رحب زعيم اليمين المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز بالخطة، داعيًا إلى ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن. غير أن الحكومة الهولندية أكدت أن موقفه لا يمثلها، مجددة دعمها لحل الدولتين.
الرفض الشعبي للخطة كان قويًا أيضًا، إذ شهدت عواصم أوروبية مثل لندن وبرلين ودبلن وستوكهولم وأوسلو مظاهرات حاشدة، شارك فيها آلاف المتظاهرين رافعين شعارات مثل “لا للتطهير العرقي” و”غزة ليست للبيع”. كما عبرت الصحافة الأوروبية عن استنكارها، حيث وصفت مقالات عدة المقترح بأنه “مضي بأقصى سرعة نحو التطهير العرقي”، محذرة من أن ترامب يقوض ما تبقى من القانون الدولي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts