يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات قت.ل المواشي أو تسميمها وذلك وفقا لقانون العقوبات حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

 

عقوبات قتل الحيوانات

تنص المادة 354 من قانون العقوبات على أنه كل من كسر أو خرب لغيره شيئاً من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

 

كما جاءت المادة 355 من ذات القانون لتنص على
يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولاً) كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.


(ثانياً) كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.


ويجوز جعل الجاني تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

وحددت المادة 356 بنصها على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مطالبات للبرلمان بالإسراع في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال لمواجهة الجرائم المالية

ليبيا – الجبو: قانون مكافحة غسيل الأموال ضرورة ملحّة لمواجهة التهريب ودعم الإرهاب

أكد المستشار المالي، وحيد الجبو، على أهمية مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، مشددًا على ضرورة أن يُصدره مجلس النواب في أقرب وقت نظرًا لتزايد حالات غسيل وتهريب الأموال.

أهمية القانون ودوره في مكافحة الجرائم

وأوضح الجبو في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن القانون يمثل خطوة مهمة في مكافحة غسيل الأموال والحد من دعم الإرهاب. وأشار إلى أن تطبيقه سيسهم في تعزيز الرقابة على المعاملات المالية، وتحقيق الشفافية في المؤسسات.

الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون

وأشار الجبو إلى أن تنفيذ القانون يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، والمصارف التجارية، والأجهزة الرقابية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، والجمارك، والأجهزة الأمنية، ما يعكس أهمية التنسيق بين هذه الجهات لضمان تحقيق أهداف القانون.

الوحدة بين المؤسسات لتحقيق الفعالية

واختتم الجبو حديثه بالإشارة إلى أن الأجهزة الرقابية والقضائية موحدة في الشرق والغرب الليبي، ما يعزز من فرص نجاح تطبيق القانون إذا تم الالتزام بتطبيقه بعدالة على الجميع، دون تمييز بين القوي والضعيف.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة عن تكليف الأطباء والصيادلة: الاحتياج الجغرافي والتخصصات هو الأصل
  • وزير الصحة: عقوبات المسؤولية الطبية ليست مستحدثة.. ومنقولة نصًا من قانون العقوبات
  • التنسيقية تستضيف وزير الصحة بحوار مفتوح حول المنظومة.. تفاصيل
  • قبل نظر محاكمتها غدا.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
  • كيف يعاقب القانون من عرض مسنًا للخطر؟
  • السوار الإلكتروني عقوبة جديدة للمدانين قضائياً بالمغرب.. كيف يعمل في مراقبة المجرمين و ماهي مقتضيات القانون ؟
  • أستاذ جراحة: قانون المسئولية الطبية مليء بالعوار
  • مطالبات للبرلمان بالإسراع في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال لمواجهة الجرائم المالية
  • بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل
  • المقاومة مستمرّة: “إسرائيل” تحت مجهر القانون