البنك الدولي: نمو أفريقيا جنوب الصحراء لا يكفي للحد من الفقر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
توقع البنك الدولي زيادة النمو الاقتصادي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال العامين المقبلين، لكن ليس بالقدر الكافي للحد من الفقر بشكل كبير في القارة.
وذكر البنك الدولي في تقريره "نبض أفريقيا"، الذي يصدره مرتين سنويا، أنه من المقرر نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.4% هذا العام، ارتفاعا من 2.4% في عام 2023، لأن انخفاض التضخم يزيد الاستهلاك الشخصي.
وتضرر بشدة العديد من الدول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، جراء صدمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة الاقتراض بسبب رفع أسعار الفائدة، كما أثر الجفاف والصراعات على مساحات واسعة من المنطقة.
وجاء في التقرير "من المتوقع أن ينتعش النمو مرة أخرى في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لكن التعافي لا يزال هشا.. وتظل وتيرة التوسع الاقتصادي في المنطقة بطيئة وغير كافية لإحداث تأثير كبير على قضية الحد من الفقر".
وأضاف: "نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد بالمئة يرتبط بتقليل الفقر بنسبة 1% فقط في المنطقة، مقارنة بنسبة 2.5% في بقية أنحاء العالم".
ومن المتوقع أن يتضاعف معدل النمو في جنوب أفريقيا في عام 2024، لكن إلى 1.2% فقط، غير أن معدل النمو في أنجولا من المقرر أن يرتفع إلى 2.8% من 0.8% العام الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي في ظل انخفاض إنتاج النفط.
وفي المقابل، من المتوقع أن تنمو منطقة مجموعة شرق أفريقيا 5.3% هذا العام، بسبب النمو القوي في كينيا ورواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد نيجيريا، أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا، بنسبة 3.3% هذا العام، أي أقل من متوسطه على المدى الطويل.
وتخلفت زامبيا عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020، تلتها غانا في عام 2022 وإثيوبيا في أواخر العام الماضي.
وكشف التقرير أنه من المتوقع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61% في عام 2023 إلى 57% هذا العام، لكن أكثر من نصف الدول لا تزال تعاني من ضائقة الديون أو معرضة لهذا الخطر بشكل كبير.
وأشار التقرير إلى أن الاقتراض الخارجي لا يزال أكثر تكلفة مما كان عليه قبل الجائحة رغم أن التكاليف بدأت تنخفض.
وقال كبير الخبراء في الاقتصاد الأفريقي بالبنك الدولي، أندرو دابالين في مؤتمر صحفي "عادة عندما تكون الدول في هذه الحالة، فإن تعرضها لصدمة كبيرة أخرى قد تدفع الكثير من هذه الدول لهذا النوع من الأزمات المالية، وبالتالي تتخلف عن السداد".
لكنه أضاف "لا يمكننا معرفة ما إذا كان سيحدث تخلف آخر أم لا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات أفریقیا جنوب الصحراء من المتوقع أن البنک الدولی هذا العام فی عام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يؤكد استمرار تفاقم التحديات الاقتصادية للمواطنين في اليمن
أكد البنك الدولي، استمرار التحديات الاقتصادية في اليمن، بالتزامن مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة والتي تلقي بتبعاتها على حياة المواطنين في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
وقال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن"، أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وكشف تقرير المرصد والذي صدر تحت عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، في استمرار للانخفاض، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
ودفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.
وسلط التقرير الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأدى توقف الحكومة عن تصدير النفط، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1,917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ومنذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
ويستمر تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل. وفي الوقت نفسه، أدت التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا إن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار. ولا نزال ملتزمين بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن."
ويعرض التقرير المزيد من التفاصيل عن المخاطر المحتملة على القطاع المصرفي اليمني، الذي واجه توترات متصاعدة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً فيما يتعلق بالمراقبة التنظيمية في النصف الأول من العام.
وأوضح التقرير، أن جهود الوساطة الإقليمية والدولية، ساعدت على تخفيف بعض هذه التوترات، حيث لا يزال الوضع هشاً في البلاد، في الوقت الذي أوصى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة، حيث اقترح التقرير تحسين طرق التجارة، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، لتخفيف الضغوط الاقتصادية، ومنع المزيد من التشرذم.
وأكد التقرير أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأشار إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، فيمكن لمكاسب السلام المحتملة أن تحفز التعافي الاقتصادي السريع، وهذا من شأنه تمهيد الطريق أمام حصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية، وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم