لا تزال إشكالية «البحث عن السفر والهجرة»، تشكِّل هاجسًا مُخِيفًا، لهؤلاء الذين ضاقت عليهم أرض الوطن بما رحبت، بحثًا عن «حياة كريمة»، أو فرصة عمل تنتشلهم من شبح البطالة والفقر، وتحقيق طموحاتٍ تبدَّدت.
كنت أتوقعها «إشكالية» خاصة بالشباب وحدهم، لكن اللافت أنها باتت فكرة متجذرة في نفوس الصغار، الذين سيطرت عليهم مبكرًا نوازع الرغبة والإلحاح في السفر، حتى أصبح يقينًا لديهم أنه لا أمل أو طوق نجاة إلا بالرحيل.
قبل أيام، دار حديثٌ عابرٌ بيني وبين أطفال صغار، لا يتجاوزون الثانية عشرة من العمر، بزيهم المدرسي، داخل إحدى عربات المترو، حيث وجهتُ لهم سؤالًا واحدًا، لكن المفاجأة أن الإجابات كانت متطابقة تمامًا!
ورغم الإزعاج الشديد الذي يحيط بنا، بسبب مضايقات وسخافات المتسولين والباعة الجائلين، إلا أنني تمكنتُ أخيرًا من توجيه سؤالي للصغار: «شايف نفسك فين بعد 10 سنوات»؟
«عاوز أسافر برا».. إجابة مختصرة وصادمة، تلخص حال كثير من شبابنا ـ صغارًا وكبارًا ـ الذين يبحثون عن «الهروب»، و«السفر»، بأيِّ ثمنٍ، وبأيِّ وسيلةٍ كانت، رافعين شعار «لا صوت يعلو فوق صوت الهجرة»!
ما يمكن أن نُسميه «الهروب الكبير» من الوطن، بات هاجسًا يؤرق الشباب، ويطغى على كل ما سواه من تفكير، حتى صار بالنسبة لهم حلمًا لا يرغبون في الاستيقاظ منه، رغم كونه «مغامرة» غير محسوبة العواقب!
ويبقى السؤال مشروعًا، حول رفض بعض الشباب، العمل داخل وطنهم، ببعض المهن المتاحة، رغم أنهم قد يعملون خارج البلاد في مهن صعبة أو «منبوذة اجتماعيًا»، لنجد المفارقة في هذا الإلحاح والإصرار على السفر والهجرة!
إذن، علينا أن نواجه مسببات ظاهرة «النزوح» و«الفرار» الشبابي، والحدِّ من تداعياتها السلبية، لأنها أزمة حقيقية تواجه المجتمع ككل، وتؤثر بشكل كبير على أهم عناصره؛ لأن الشباب هم عماد الوطن ومستقبله وركيزة البناء وخُطط التنمية.
وبمناسبة الحديث عن «الهروب من واقع صعب، أملًا في الحصول على حياة أفضل»، تحضرني قصة حقيقية، حدثت بالفعل في العام 2004، عندما تم تنظيم مباراة في كرة اليد بين منتخب سريلانكا، مع فريق ألماني.
لقد اختفى الفريق السيريلانكي بكامل أعضائه الـ23، حيث اعتقد منظمو الحدث الرياضي أن الفريق ضَلَّ طريقه، بينما كان أعضاؤه يهرولون في إحدى الغابات، ثم عُثر لاحقًا على ملابسهم، ورسالة تفيد برحيلهم إلى فرنسا، وبعدها أُعلن وصولهم إلى روما!
أخيرًا.. توقف البحث عنهم في إيطاليا، حيث لم يتم تحديد مكان أعضاء الفريق حتى يومنا هذا، لكن أغرب ما في القصة، أنه عندما تم إبلاغ الحكومة السريلانكية باختفاء فريقها القومي، تفاجأ الألمان بِرَدٍّ رسميّ بأنه لا يوجد في سريلانكا فريق قومي لكرة اليد من الأصل!
فصل الخطاب:
تقول الحكمة: «السفر يجعلك تُدرك كم هو ضئيل المكان الذي تشغله من العالم».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية محمود زاهر أحلام الشباب حياة كريمة فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
من هم الذين ستطالهم “العقوبات السعودية” في موسم الحج هذا العام
الجديد برس|
أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم عن فرض عقوبات بحق مخالفي التعليمات الخاصة بالحصول على تصريح لأداء الحج.
والعقوبة الأولى تشمل غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5330 دولار) تفرض على:
كل من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح.
كل من يحمل تأشيرة زيارة (بمختلف أنواعها) ويقوم أو يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بدءا من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
العقوبة الثانية تتضمن غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26660 دولار) تفرض على:
كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول أو البقاء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الصادرة لهم التأشيرات المخالفة.
كل من يقوم أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المذكورة.
كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تُمكنهم من البقاء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة ذاتها، مع تعدد الغرامات بتعدد المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو مساعدتهم.
وتتضمن العقوبة الثالثة ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
أما العقوبة الرابعة فتشمل الطلب من المحكمة المختصة مصادرة وسيلة النقل البرية التي تُستخدم لنقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، إذا كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
وأوقفت السلطات السعودية آلاف المخالفين لنظم الإقامة وحددت نهاية أبريل الحالي موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين، قبل أقل من شهرين على انطلاق موسم الحج.
وتأتي هذه الخطوة في مسعى لتجنب الفوضى التي أدت إلى وفاة أكثر من 1300 شخص العام الماضي، معظمهم لم يكن مصرحا لهم بأداء المناسك.