الشواطئ المصرية كاملة العدد.. توافد محلي وأجنبي وعربي على الشواطئ في عيد الفطر.. شرم الشيخ تستقبل المعيدين بأسعار تبدأ من 4000 جنيه.. و1800 لفنادق الإسكندرية.. وإشغالات أسوان 50%
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حالة من الانتعاش تشهدها الفنادق السياحية بالمحافظات المختلفة مع حلول عيد الفطر المبارك، ووسط ارتفاع في الأسعار للمواد الغذائية والمرافق، سعت الفنادق لاستقطاب زبائنها بزيادة طفيفة دون هامش ربح، وبالطبع تزداد نسب الاشغالات الفندقية كلما اقتربت من العاصمة القاهرة.
وقال علاء عاقل رئيس غرفة الفنادق، فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز إن وجود بعض الإجازات السنوية في أوروبا بجانب زيادة الحركة المحلية أدى لارتفاع نسب الإشغالات خلال فترة عيد الفطر في المحافظات المختلفة وخاصة بمدن شرم الشيخ والغردقة والاسكندرية والعين السخنة، مشيرا إلى تراجع بالحركة الوافدة من أوكرانيا وإسرائيل بسبب ظروف الحرب.
ولفت إلى أهمية الحركة الداخلية خلال فترة العيد أي الأسبوع الجاري، والتي تتجه لكافة المدن الساحلية بكثافة استنادا إلى حالة الطقس، لافتا إلى أن أسعار الفنادق وأماكن الإقامة تناسب كافة الشرائح والأسر المصرية، حيث يسهل في مصر العثور على سعر وفقا لميزانية كل أسرة، مشيرا إلى أن سعر الفندق هو عرض وطلب وعلاقة تجارية بحتة.
وتابع عاقل بأن مبادرة البنك المركزي لدعم الاستثمار السياحي لم تخرج للنور حتى الآن، ولكن الدولة تسعى لتشجيع الاستثمار بطرق مختلفة وكان آخرها تحرير سعر الصرف والذي لاقى ترحيبا كبيرا من المستثمرين الجدد المصريين والأجانب، متوقعا اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة لقطاع الاستثمار السياحي.
وأكد الخبير السياحي رامي رزق الله عضو لجنة تسويق شرم الشيخ، أن نسبة الاشغالات بالمدينة ستصل 80% خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأغلبها من الأسواق الأجنبية والعربية، بينما يشهد السوق الروسي تراجعا خلال الفترة الجارية، فيما يتوقع عودته نهاية أبريل الجاري، مشيرا إلى أن الحركة الداخلية تمثل 25% من إجمالي الإشغالات بشرم الشيخ، وتتراوح أسعار الفنادق تتراوح بين 3 آلاف وحتى 8 آلاف جنيه في الليلة للغرفة المزدوجة.
ونوه الى أن حركة السياحة خلال شهر مارس كانت جيدة للغاية رغم أنه شهد حلول شهر رمضان لكن الحركة الأوروبية كانت مكثفة واللبنانية أيضا، لافتا إلى أن فترة ما بعد عيد الفطر المبارك سوف تشهد توافد سعودي وأردني وإيطالي وروسي ولبناني وجمهوريات بحر البلطيق.
من جانبه قال، هشام محمود مدير أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، إن الغرف الفندقية شهدت ارتفاعات في الأسعار طبقا للطلب المتزايد، موضحا أن نسبة الإشغالات في ثاني يوم العيد ستصل الى نحو 90% بفنادق الاسكندرية، ووصلت نسبة الزيادة في الأسعار لنحو 30%، بما يصل لنحو 3500 جنيه كحد أدنى للغرفة المزدوجة في الليلة بفندق خمس نجوم.
فيما قال نادر نصيف عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق بأسوان، إن أكثر الجنسيات المتوافدة على المحافظة هي جنسيات الشرق الآسيوي وخاصة الصين، وذلك نظرا لوجود عروض قوية من منظمي الرحلات للسائحين الصينيين، مشيرا الى تراجع كبير للحركة المحلية هذا العيد بسبب الأزمة الاقتصادية حيث يصل سعر الغرفة في الليلة إلى 4000 جنيه.
وأكد نصيف أن نسبة الإشغالات الفندقية الآن تصل نحو 50% وهي نسبة معقولة نظرا للأحداث المحيطة بمصر في السودان والحرب الدائرة بقطاع غزة، متوقعا زيادة الإقبال على زيارة جنوب الصعيد بناء على حجوزات مبكرة تمت من أسواق مختلفة بموسم الصيف المقبل وخاصة من الصين واليابان وأمريكا وألمانيا وبريطانيا، لافتا إلى أن الفنادق السياحية بأسوان التزمت باشتراطات وزارة السياحة الخاصة بتطوير البنية التحتية والخدمة المقدمة للسائح، كما تمت إضافة 1150 غرفة من منازل النوبيين في غرب أسوان وجزيرة هيصة، للفنادق بجانب نحو 1700 غرفة فندقية قائمة بالفعل، وما لا يقل عن 80 غرفة تحت الإنشاء، وفندق جديد بغرب أسوان.
وقال إيهاب الجندي عضو غرفة الفنادق بالاسكندرية، إن نسبة الإشغالات ستصل إلى 100%، في الإسكندرية، وذلك بفعل السياحة الداخلية التي تتوافد بكثرة خلال الأعياد والمناسبات للاحتفال على الشاطئ بالاسكندرية، موضحا أن أسعار الغرف شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية بسبب تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة التشغيل، وليس لذلك علاقة بالعيد، وقد وصل سعر الغرفة المزدوجة في الليلة ما بين 1800 وحتى 5000 جنيه بحسب نجومية الفندق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشواطئ المصرية الشواطئ في العيد شرم الشيخ وفنادق الإسكندرية اسوان فی اللیلة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟
القاهرة- تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
واشتملت هذه الإستراتيجية على إجراءات داعمة لقطاع السيارات، منها:
إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية. تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة. إصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.وأرجع عمرو سليمان رئيس شركة "الأمل" -الوكيل المحلي لـ"بي واي دي" الصينية- تحسُّن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا.
وأوضح سليمان -في تصريحات صحفية- أن هذا التوجه عزَّز فرصها في توسيع حصتها السوقية، وطرح عدد من الطرازات المجمعة محليا خاصة مع تراجع المعروض من السيارات المستوردة.
إعلان قفزة بصناعة السيارات محليا عام 2024شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعا بنسبة 31.7% لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
ويقترب هذا الرقم من توقعات شركة "فيتش سوليوشنز" (الذراع البحثي لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني) التي توقعت ارتفاع إنتاج مصر من السيارات إلى 37 ألف وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول شمال أفريقيا بعد المغرب في إنتاج المركبات.
وعلى المستوى الشهري، سجلت مبيعات السيارات المُجمعة محليا في مصر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65.6% خلال يناير/كانون الثاني 2025، حيث بيعت 6149 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يُظهر بداية قوية للعام الجديد.
تاريخ من المحاولات السابقةشهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024.
واعتبر شحاتة يوسف العضو السابق في مجلس إدارة النصر لصناعة السيارات أن "كلمة السر في هذا التحول هو جهود الدولة في توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، وهذه الخطوات تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي".
وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من ناحية وزيادة نسبة المكون المحلي الذي يصل قرابة 50% في إنتاج بعض السيارات، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد لأنه يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا.
أزمة النقد الأجنبي تنعش صناعة السياراتورغم بقاء المكون المحلي دون 50% فإن ارتفاع مبيعات السيارات المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:
إعلان تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا. سعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد. استغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.ووصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وهو أيضا رئيس رابطة تجار السيارات، التحول في صناعة السيارات محليا بأنه "توجه دولة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عام 2024، وكانت النتيجة تدشين 3 مصانع أول شهرين من العام ذاته".
وردًا على توجُّه بعض المستثمرين نحو الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي الذي يتسم بمراحل إنتاجية معقدة، أكد أبو المجد أن هذا النهج يعكس رؤية قصيرة المدى تهدف لتحقيق مكاسب آنية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الرامية لتمكين القطاع الصناعي تُشكِّل نهجا مختلفا قائما على تعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها إلى جانب الزراعة الركيزة الأساسية لبناء الاقتصادات القوية.
وأوضح أبو المجد -في حديثه للجزيرة نت- أن شركات مصرية رائدة نجحت في إنتاج تشكيلة واسعة من السيارات وفقًا للمعايير العالمية لطرازات دولية شهيرة، مشيرا إلى هيمنة السيارات المُجمَّعة محليا على المبيعات بالسوق المصري، فضلًا عن تصدير الآلاف منها إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بحجم الإنتاج الذي لا يلبي احتياجات السوق، أوضح أبو المجد أن ذلك يستدعي تذليل المزيد من العقبات عبر تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج.
وتوقع أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، بموازاة تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.
بدوره، عدّد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج تجميع السيارات محليا، وهي:
إعلان توجه الدولة لتوطين صناع السيارات. تعزيز الصناعات المغذية. تقليص فاتورة الاستيراد. ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة. شح النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.وفي ظل العوامل السابقة، أشار زيتون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ثقافة المواطن تغيرت إجباريا مع عدم قدرة شريحة واسعة من المصريين على اقتناء أنواع معينة من السيارات التي قفزت أسعارها بشكل كبير (عدة أضعاف) مقارنة بما قبل عام 2022، وجزء منهم تحول إلى أنواع سيارات أرخص ثمنا.
وتطرق زيتون إلى جهود الحكومة في تشجيع الصناعات المحلية بما في ذلك صناعة السيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك.
وبشأن المخاوف من تراجع الجودة، أكد أن هناك رقابة شديدة على تحقيق معايير الجودة من قبل الشركات الأم في الخارج لا يسمح بتجاوزها، وأن هناك جهازا قويا في مصر لحماية المستهلك الذي يضمن خلو الإنتاج من أي عيوب تصنيع.
ودعا الخبير بسوق السيارات الدولةَ لتخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السيارات بالسوق المصري قد تكون دافعا لزيادة الإنتاج المحلي والمبيعات وخفض الأسعار لأن زيادة الإنتاج تقلل التكلفة.
وتشهد مصر حراكا ملحوظا في قطاع صناعة السيارات، حيث تتوالى الاتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مستثمرين محليين وأجانب، وخاصة مع شركات صناعة السيارات الصينية، بهدف توطين شهذه الصناعة محليًا.
وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024-2025 (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها) لتمويل إستراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45% من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.