بوابة الوفد:
2024-12-23@05:20:24 GMT

ما نريده فى «الولاية الجديدة»

تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة الأسبوع الماضى من داخل مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذى حمل فى مضمونه بداية افتتاح البرلمان الجديد من ناحية، والعاصمة الإدارية الجديدة من ناحية أخرى بالرغم من بدء العمل بغالبية الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية منذ عدة أشهر من قلب العاصمة.


ويأتى أداء الرئيس لليمين الدستورية لولاية جديدة بعد مرور 10 سنوات على توليه المسئولية الكاملة لزمام الأمور فى البلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 والفترة التى تلتها، الأمر الذى يعنى أن الفترة الماضية لم تكن فترة قصيرة أو بسيطة على المواطن المصرى تحديداً مع معرفتنا أنها فترة لا تمثل إلا القليل فى عمر الأوطان.
والواقع الذى يعيشه كل مصرى خلال العشر سنوات الماضية يؤكد بلا شك تحمل المواطنين أعباء لم تكن فى الحسبان، وهو ما يتطلب أن يكون التعديل أو التغيير الوزارى المرتقب، كذلك حركة المحافظين تلبى رغبات المواطنين فى خلق حالة جديدة من الواقع تليق بالفترة الجديدة وتليق بمرور عشر سنوات من تحمل الأعباء، وتليق أيضاً بما نطلق عليه الجمهورية الجديدة.
وقد جاءت الأوضاع الاقتصادية تحديداً خلال العشر سنوات الماضية غير مرضية للملايين لأسباب كثيرة، إلا أنه من غير المقبول أن تظل المبررات مستمرة تجاه بقاء الوضع على ما هو عليه، أو الإصرار على وجوه فى الوزارة لم تقدم أى جديد، ولم تطرح حلولاً تخرج بنا من عنق الزجاجة أو تشعر المواطن البسيط بأن مرحلة جنى الثمار قد بدأت بالفعل، والأمر ينعكس نفسه على حركة المحافظين التى نأمل أن تتضمن شخصيات قريبة من الشارع، لديها القدرة على التعامل من المواطنين والرقابة على الأسواق ومتطلبات المواطنين.
وإذا كانت الأيام الماضية قد شهدت بعض التغييرات فى قيادات المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للحكومة، فمن الأولى أيضاً أن تتزامن التغييرات مع تشكيل حكومة وحركة محافظين تعبر عن آمال المصريين وطموحاتهم وتخفيف الأعباء التى حملوها منذ سنوات، مع حتمية إعادة النظر فى المشهد السياسى برمته، سواء من حيث دور الأحزاب ومشاركة الشباب أو خروج قانون المحليات للنور، أو إعداد قانون جديد لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ.
والأهم من ذلك كله هو أننا نريد أن تكون الفترة الرئاسية الجديدة هى فترة الصناعة المصرية بكل ما تشمله من صناعات خفيفة وثقيلة، خاصة بعد أن أصبحت لدينا شبكة طرق جديدة تشجع على النقل والتجارة والاستثمار وسهولة الحركة، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد فى كل شىء وهو أمر يشعرنا بالقلق ويوحى بعدم التقدم للأمام ما دمنا غير قادرين على تصنيع ما نحتاجه، بل استيراد سلع غذائية ومحاصيل لبلد به أجود أنواع الأراضى وتزيد مساحته على المليون كم ولديه طاقة شبابية هائلة.
خلاصة القول. إن الفترة الرئاسية الجديدة لا بد أن تختلف عن السنوات السابقة فى كل شىء، سواء على الصعيد السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو الثقافى أو الاجتماعى لأننا سنكون أمام تقييم شامل ونهائى لفترة حكم الرئيس السيسى، وهنا يجب أن تكتمل كل الأمور وأن تبدأ مرحلة جنى الثمار من الآن.. حفظ الله مصر وشعبها، وأعاد الله هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وللحديث بقية إن شاء الله.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة العاصمة الإدارية الجديدة

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان: توجيهات الرئيس تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الخميس، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحاور منخفضى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط، وبعض مشروعات وحدات سكن مصر وجنة، بعدد من المدن الجديدة، والمحافظات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.

واستهل وزير الإسكان، الاجتماع، باستعراض الموقف التنفيذي والتفصيلي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومنها موقف عمارات منطقة عرب العليقات مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ووحدات المبادرة بمدينة برج العرب الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحافظة كفرالشيخ، ومدينة ٦ أكتوبر بجانب وحدات جنة بالمدينة، وسكن مصر بمدينة غرب قنا.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة تسليم وإشغال الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها وكاملة المرافق، وتوفير الخدمات بمواقع العمارات، أو المواقع القريبة منها، وضغط البرامج الزمنية وتكثيف عدد العمالة والمعدات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات.

كما وجه وزير الإسكان بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وسرعة إسنادها إلى شركات أخرى جادة، مؤكداً أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتسليم الوحدات لمستحقيها.

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، تقارير  الزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة بعدد من المدن الجديدة، والتى تشهد بعض المواقع بها تأخيراً فى معدلات التنفيذ، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، والإجراءات اللازمة والحلول المقترحة لتدارك التأخير وسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها.

وكلف وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومسئولي المشروعات بالمحافظات،  بوضع توقيتات زمنية محددة لإنهاء وحدات المبادرة بشكل مرحلى ومتكامل، على أن يكونوا مسئولين بشكل مباشر أمام الوزير عن الالتزام بتلك المواعيد، كما وجه مسئولى قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المتابعة الدورية، وحسن اختيار شركات المقاولات الجادة للتعامل معها، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للتنفيذ.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بإنهاء أجزاء مكتملة (الوحدات - المرافق - أعمال تنسيق الموقع) من مواقع مشروعات وحدات المبادرة تباعاً، والتى شارفت على الانتهاء، ويمكن تسليمها فى أسرع وقت، والتركيز على إنهاء الوحدات المخصصة للإعلانات السابقة لسرعة تسليمها، وعقد اجتماعات مع شركات المقاولات لتحديد المستهدفات المطلوب الانتهاء منها سريعاً، مشددا على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، وعدم التهاون في جودة التنفيذ.

من جانبها استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف التقديمات بالإعلان الحالي للمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين ٥"، موضحة أنه تم بيع حوالي ٦٧٠ ألف كراسة شروط، واستقبال حوالي ٣٥٠ ألف مقدم جدية حجز، وتسجيل حوالي ٢٠٠ ألف طلب على الموقع الإلكتروني للصندوق أغلبها بالمدن الجديدة.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن هناك وحدات سكنية بالمحافظات بمواصفات جيدة وجاهزة للاستلام الفوري مطروحة ضمن الإعلان الحالي يمكن للمواطنين الراغبين في سرعة الحصول على وحدة سكنية التقدم لها، نظراً لزيادة حجم الطلب المتوقع على الوحدات بالمدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، في ختام الاجتماع، أن توفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم هو بمثابة خطة قومية للدولة المصرية، وهو ما يضع على عاتق وزارة الإسكان الالتزام بسرعة إتمام المشروعات، والبدء في تنفيذ المشروعات الجديدة، ولن يتم السماح بالتقصير في تنفيذ تلك الخطة.

مقالات مشابهة

  • اسم يتردد مجددا.. ما هو دور فاروق الشرع في سوريا الجديدة؟
  • لضخ دماء جديدة.. محافظ الإسماعيلية يصدر عدة قرارات
  • الولاية القضائية العالمية وعدم الافلات من العقاب
  • "سياحة النواب": العشر سنوات الماضية بمثابة نقطة تحول حقيقية في ملف حقوق الإنسان
  • إلغاء الامتحان المهني.. 4 متطلبات جديدة تهم كل معلم في تركيا
  • الرئيس السيسي: الدولة المصرية ضاعفت عدد الجامعات في السنوات الماضية
  • خلال الـ24 ساعة الماضية.. 82 شهيداً وجريحاً في 3 مجازر صهيونية جديدة بقطاع غزة
  • عاجل - 300 مليار جنيه أصول العاصمة الإدارية الجديدة و55 مليار أرباح في 5 سنوات.. أرقام تُفند الشائعات (تفاصيل)
  • خلال الـ24 ساعة الماضية.. 251 شهيدا وجريحا في جرائم صهيونية جديدة بغزة
  • وزير الإسكان: توجيهات الرئيس تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين