"لا جديد في مفاوضات القاهرة".. ومصادر: "حماس" وإسرائيل "قدمتا تنازلات"
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
القاهرة- رويترز
صرح مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز اليوم الاثنين بأنه لم يتم إحراز تقدم في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بالقاهرة بمشاركة وفود من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد وقت قصير من إعلان مصدرين مصريين عن إحراز تقدم في جدول الأعمال.
وأرسلت إسرائيل وحماس وفدين إلى مصر أمس الأحد عقب وصول وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.
وأبدت دول غربية غضبها إزاء ما تعتبره زيادة غير مقبولة في عدد القتلى من المدنيين الفلسطينيين وكذلك الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن الحملة الإسرائيلية الرامية للقضاء على حماس.
وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين إن نحو 33207 فلسطينيين استشهدوا في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر. ومعظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى وعلى شفا المجاعة.
وقتلت حماس 1200 شخص في هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. ويقول الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 600 جندي قتلوا في غزة.
وقال مسعفون فلسطينيون اليوم الاثنين إن القوات الإسرائيلية انسحبت من الأحياء السكنية في خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة، بعد أشهر من القتال العنيف مشيرين إلى انهم انتشلوا أكثر من 60 جثة لفلسطينيين من تحت الأنقاض.
وعاد مئات من السكان الذين نزحوا إلى خيام في مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون شخص، إلى مناطقهم المدمرة. كما عاد بعض السكان على ظهر عربات تجرها الحمير بينما كان البعض الآخر يسير على الأقدام. وصدموا من الدمار الذي لحق بالمباني والطرق والممتلكات التي خلفوها وراءهم.
وقال محمد أبو دياب وهو أحد السكان "صدمة صدمة صدمة... دمار بشكل لا يطاق". وأضاف "أنا رايح على بيتي وعارف إنه واقع. رايح أشيل من الردم علشان أطلع بلوزة ألبسها".
وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن لأنه سيؤدي أيضا إلى وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا. وذكر كيربي أن حماس تراجع الآن مقترحا جديدا.
هل هناك تقدم في المفاوضات؟
وفي مطلع الأسبوع، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس محادثات القاهرة بأنها أكثر مرة اقترب فيها الجانبان من التوصل لاتفاق منذ هدنة نوفمبر تشرين الثاني التي أطلقت حماس بموجبها سراح عشرات الرهائن.
وأسرت حماس في السابع من أكتوبر 253 أسيرًا بينهم 129 ما زالوا محتجزين، وتحدث مفاوضون عن تحرير نحو 40 أسيرًا في المرحلة الأولى من الاتفاق المحتمل مع حماس.
وقال مصدران أمنيان مصريان وقناة القاهرة الإخبارية إنه تم إحراز تقدم في محادثات القاهرة.
وذكر المصدران أن الجانبين قدما تنازلات قد تساعد في تمهيد الطريق للتوصل إلى هدنة من ثلاث مراحل، كما جرى الاقتراح في المحادثات السابقة، تشمل تحرير كل من تبقى من الأسرى الإسرائيليين ومناقشة وقف طويل الأمد لإطلاق النار في المرحلة الثانية.
وأضافا أن التنازلات تتعلق بتحرير الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، وبمطالبة الحركة الفلسطينية بعودة السكان النازحين إلى شمال غزة. وكشفا عن اقتراح الوسطاء بأن تراقب قوة عربية عملية العودة في وجود قوات أمنية إسرائيلية ستنسحب لاحقا.
وأفاد المصدران والقناة بأن الوفود غادرت القاهرة ومن المتوقع استمرار المشاورات خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.
"مطالب رئيسية"
وقال مسؤول فلسطيني قريب من جهود الوساطة لرويترز إن الجمود لا يزال سائدا بسبب رفض إسرائيل إنهاء الحرب وسحب قواتها من غزة والسماح لمئات الآلاف من المدنيين النازحين بالعودة إلى منازلهم ورفع الحصار المفروض منذ 17 عاما على القطاع بهدف إعادة الإعمار السريع.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، إن هذه الخطوات لها الأولوية على مطلب إسرائيل الرئيسي بإطلاق سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية. وقال لرويترز "فيما يتعلق بتبادل الأسرى فإن حماس كانت وترغب في أن تكون أكثر مرونة لكن ليس هناك مرونة بشأن... مطالبنا الرئيسية".
واستبعدت إسرائيل إنهاء الحرب قريبا أو الانسحاب من غزة، قائلة إن قواتها لن تتراجع حتى تنهي سيطرة حماس على غزة وتصبح غير قادرة على تهديد إسرائيل عسكريا.
وردًا على سؤال حول المحادثات اليوم الاثنين، رفض المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هايمان الخوض في تفاصيل واكتفى بالقول إن "أهم شيء هو وجود الأشخاص المناسبين في المكان المناسب والوقت المناسب لمناقشة كيفية إطلاق سراح 133 رهينة إسرائيلية".
وفي ظل ضغوط دولية لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة وعدم المضي قدما في خطط اقتحام مدينة رفح الجنوبية التي تؤوي مليون نازح قالت إسرائيل أمس الأحد إنها سحبت المزيد من جنودها من جنوب غزة.
ولم يتبق سوى لواء واحد فقط هناك، لكن وزير الدفاع يوآف جالانت قال إن القوات ستستعد لعمليات عسكرية مستقبلية، بما في ذلك "مهمتها المقبلة في منطقة رفح".
ورفح هي الملاذ الأخير للمدنيين النازحين في غزة من القوات البرية الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إنها آخر معقل مهم للوحدات القتالية التابعة لحماس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
عواصم "وكالات": أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.
وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وأضافوا أن هناك تقدما تم إحرازه في جميع القضايا العالقة.
وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة .
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض. وتستهدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.
وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن النقاط العالقة تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول مثل تركيا أو قطر.
إحراق "مسجد مردا"
اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".
وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".
وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".
وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".
وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".
أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.
واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".
وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.
وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".
وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.
كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
رأيا قانونيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى إلتزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتا لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل - في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان:"من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلا: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا وتعتبر رمزية.
هجوم ممنهج
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة وبتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقالت المنظمة، التي تعمل في غزة منذ أكثر من 20 عاما، إن موظفيها تعرضوا لأكثر من 40 هجوما منذ بداية الحرب، بما في ذلك غارات جوية وقصف واقتحامات عسكرية على المنشآت الصحية. وذكرت أنه بحلول شهر أكتوبر تم إغلاق 19 من مستشفيات غزة الـ36، ومنع القتال المستمر العديد من السكان من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وذكر تقرير المنظمة أن "الهجمات على المدنيين، وتفكيك النظام الصحي، ومنع الطعام والماء والإمدادات، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على سكان غزة. يجب أن يتوقف هذا الآن".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"الكاذب والمضلل تماما"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تستهدف العاملين في المجال الصحي الأبرياء وتسعى لضمان إيصال المساعدات. واتهمت المجموعة الطبية بعدم الاعتراف باستخدام حركة حماس للمستشفيات كقواعد "للأنشطة والعمليات الإرهابية".
وتكرر ذكر بعض الاتهامات الواردة في تقرير أطباء بلا حدود في تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل بحملة في غزة تشكل "أعمال إبادة جماعية"، من خلال قطع إمدادات المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، ومنع توزيع الإمدادات الحيوية.