زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في مصر.. وعدد كبير محروم
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- أقرت الحكومة المصرية، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 71% ليرتفع من 3500 جنيه (73.61 دولار) إلى 6 آلاف جنيه (126.19 دولار) شهريًا، على أن يطبق بداية من شهر مايو/آيار المقبل، بهدف تحسين الحياة المعيشية لعمال مصر، وتحقيق أعلى إنتاجية- وفق بيان رسمي- فيما أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين-أكبر منظمات الأعمال في مصر- التزام الأعضاء بتطبيق قرار زيادة الأجور.
وهذه هي الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال آخر ثلاث سنوات، إذ ارتفع المرة الأولى من 2400 جنيه (50.47 دولار) في يناير 2022 إلى 2700 جنيه (56.78 دولار) في الشهر ذاته من عام 2023، وزاد في يوليو من نفس العام إلى 3 آلاف جنيه (63.09 دولار)، وارتفع إلى 3500 جنيه (73.61 دولار) مطلع العام الحالي، ليزيد بعدها بأربع شهور إلى 6 آلاف جنيه (126.19 دولار) بداية من مايو.
قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، إن عددا كبيرا من العاملين سوف يستفيدون من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه (126.19 دولار) بداية من راتب شهر مايو المقبل، ولا يمكن إجراء حصر دقيق لأعداد المستفيدين إلا بعد التطبيق الفعلي ومعرفة عدد المنشآت التي ستتقدم بطلبات لاستثنائها من تطبيق القرار.
ووفقًا لآخر تعداد اقتصادي صدر في عام 2020، بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي 12.6 مليون مشتغل بقدرة إنتاجية 3.3 تريليون جنيه (69.4 مليار دولار)، حسب بيان رسمي.
وقال البدوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن "استثناء الحكومة للمشروعات متناهية الصغر من تطبيق القرار سيعفي عددا كبيرا من منشآت القطاع الخاص من تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن هذه الفئة من المشروعات تمثل نسبة كبيرة من إجمالي المنشآت الإنتاجية في مصر، مما يحرم عددا كبيرا من العمال من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور".
ونص القرار الحكومي بزيادة الحد الأدنى للأجور، على استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل، وفق بيان رسمي.
وحول مدى التزام المنشآت بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، قسم البدوي، المنشآت الإنتاجية في مصر إلى 4 أنواع وهي: أولًا منشآت تصرف رواتب للعاملين أعلى من الحد الأدنى للأجور، وثانيًا منشآت تلتزم بتطبيق قرارات الحكومة بشأن الحد الأدنى، وثالثًا منشآت لا تلتزم بتطبيق القرار رغم قدرتها المالية على زيادة الحد الأدنى للأجور للعمال، مما يستوجب ضرورة فرض غرامات مالية لتطبيق القرار، رابعًا منشآت غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشددًا على ضرورة منح الفئة الأخيرة من المنشآت تسهيلات حتى تستطيع زيادة رواتب العاملين.
وسبق أن أصدرت وزارة القوى العاملة كتابًا دوريًا في يناير 2023 بإلزام المنشآت بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، وحددت غرامات مالية على المنشأة لا تقل عن 100 جنيه (2.1 دولار) ولا تتجاوز 500 جنيه (10.52 دولار) إذا خالف القرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.
وأكد مجدي البدوي على الأهمية الاقتصادية لزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، سواء في تحفيز العاملين على زيادة الإنتاجية، أو تحقيق استقرار وظيفي للعاملين بالقطاع الخاص مما ينعكس على دوران عجلة الاقتصاد، كما يسهم القرار في مساواة العاملين بالقطاع الخاص مع نظرائهم من العاملين بالحكومة، والمطبق عليهم القرار ذاته من رواتب شهر مارس.
ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهات الإدارية للدولة إلى 6 آلاف جنيه (126.19 دولار) بداية من رواتب شهر مارس الماضي، وذلك ضمن حزمة حماية اجتماعية كلفت الموازنة العامة للدولة 180 مليار جنيه (3.8 مليار دولار).
من جانبه، قال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، إن أعضاء الاتحاد ملتزمون بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كل حسب ظروفه الاقتصادية، وسيعقد اجتماعًا لمجلس إدارة الاتحاد بعد إجازة عيد الفطر لمناقشته مع الأعضاء والإعلان بالالتزام بالقرار.
ويضم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عددًا كبيرًا من منشآت القطاع الخاص من أعضاء جمعيات المستثمرين بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح هلال أن هناك عددا كبيرا من الشركات الكبرى باستطاعتها الالتزام بالقرار، في حين هناك شركات متعثرة سواء بسبب مشاكل تمويلية أو مديونيات للجهات الحكومية لن تستطيع تطبيق القرار في مواعيده، وتحصل على استثناءات لمدد محددة قبل أن تطبق القرار، متوقعًا أن تلتزم كل الشركات بتطبيق القرار خلال عدة شهور.
وأضاف هلال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن منشآت القطاع الخاص تواجه تحديات اقتصادية خلال الفترة الحالية بسب تحرير سعر الصرف، وارتفاع المديونيات لشركات الكهرباء والمعاشات، من بينها قطاع الغزل والنسيج، والقطاعات الخدمية، والتي واجهت صعوبات خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر النقد الأجنبي اللازم للتشغيل، مشيرًا لأهمية زيادة الحد الأدنى للأجور في تحسين الظروف المعيشية للعمال.
مصرنشر الاثنين، 08 ابريل / نيسان 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: قرار زیادة الحد الأدنى للأجور تطبیق قرار زیادة إلى 6 آلاف جنیه بالقطاع الخاص عددا کبیرا من تطبیق القرار بتطبیق قرار بدایة من ا منشآت فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
توفيق الأوضاع
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين