رئيس زيمبابوي: ليس لدي أي نية للترشح لولاية ثالثة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تداول صحيفة صنداي ميل الرائدة في زيمبابوي، رفض الرئيس إيمرسون منانجاجوا، مزاعم بأنه سيرشح نفسه لولاية ثالثة غير دستورية.
إيمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابويوقال إيمرسون منانجاجوا، رئيس زيمبابوي، الرجل البالغ من العمر 81 عاما: "لا توجد ذرة من الأدلة حيث أعرب زانو بي إف أو أنا، كرئيس، عن انتهاك دستورنا، نحن في زانو بي إف ديمقراطيون للغاية ونطيع الدستور".
وأضاف رئيس زيمبابوي زانو PF ، الحزب الحاكم حكم زيمبابوي منذ الاستقلال.
وحصل الحزب على أغلبية ساحقة في البرلمان في فبراير شباط الماضي في انتخابات فرعية متنازع عليها.
وهذا جعلها أقرب إلى تغيير الدستور إذا رغبت في ذلك.
يحدد دستور زيمبابوي لعام 2013 فترة الرئاسة بولايتين مدة كل منهما خمس سنوات وينشئ محكمة دستورية.
أصبح منانغاغوا ، وهو مؤيد لخط متشدد ووزن ثقيل للحزب الحاكم (زانو - بي إف) منذ الاستقلال ، رئيسا للدولة في نهاية حرب الخلافة التي عارضته أمام غريس موغابي ، زوجة الرئيس روبرت موغابي الذي أقيل في عام 2017.
قال مسؤول، إن انفجارا من قنبلة أغلق مطار شلالات فيكتوريا في زيمبابوي، مما أجبر رئيس البلاد على إلغاء خطاب كان مقررا في مؤتمر حول الطاقة المتجددة.
وكان من المقرر أن يلقي رئيس زيمبابوي إدسون منانجاجوا كلمة أمام المؤتمر في الصباح، لكنه "اضطر إلى تعليق رحلته للسماح بإجراء تحقيقات جارية بالفعل"، بحسب المتحدث باسم الرئاسة جورج تشارامبا.
ولم تستطع السلطات تأكيد تقارير وسائل الإعلام المحلية بأن طائرة الرئيس انعطفت أثناء سفرها إلى المؤتمر.
وقال تشارامبا إن شركة طيران فاست جيت أبلغت سلطات المطار برسالة بريد إلكتروني أرسلها "جون دو" يدعي وجود "تهديد موثوق بوجود قنبلة سلاح ناري" يستهدف مطارات زيمبابوي.
وقال تشارامبا إن الأنظمة الأمنية "الآن في حالة تأهب قصوى" ، وحث الناس على توخي الهدوء أثناء سير التحقيقات.
وأضاف"في حين أن بلدنا ينعم بالسلام وجميع موانئنا مؤمنة بشكل جيد، فإن مثل هذه التحذيرات بشأن الهجمات الإرهابية المحتملة تؤخذ على محمل الجد".
وأشارت هيئة الطيران المدني في زيمبابوي، إلي إن الحادث أجبر بعض الرحلات على تحويل مسار الهبوط أو تأخيره، ومن المرجح أن يؤدي المزيد من الاضطرابات إلى "السماح بالمراقبة المستمرة للبيئة".
في حين أن مثل هذه الحوادث غير عادية في دول الجنوب الأفريقي ، فإن انفجار عام 2018 في بولاوايو ، ثاني أكبر مدينة في زيمبابوي ، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة حوالي 50 آخرين خلال تجمع انتخابي قبل الانتخابات الرئاسية في ذلك العام.
ولم يصب منانجاجوا، الذي قال إن الانفجار وقع على بعد "بوصات" منه، بأذى. لكن اثنين من نواب الرئيس ومسؤولين كبار آخرين كانوا من بين الجرحى ، وتوفي اثنان من مساعدي الأمن في وقت لاحق متأثرين بجراحهم، وأفرج عن رجلين اعتقلا بعد الانفجار في وقت لاحق لعدم كفاية الأدلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيمبابوي
إقرأ أيضاً:
رئيس «الشاباك» يرفض إقالته.. «أولمرت» يوجّه رسالة لـ«نتنياهو» تخصّ الرئيس السوري
هاجم رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإقالته معتبرا “أنها ليست مرتبطة بأحداث 7 أكتوبر، وإنما لأسباب شخصية ومخالفة للقانون”.
وقال “بار” في بيان رسمي أصدره مساء الأحد: “تحقيق الشاباك في هجوم 7 أكتوبر كشف بوضوح أن القيادة السياسية تجاهلت بشكل متعمد وطويل الأمد تحذيراتنا المتكررة بشأن حماس، ورغم أن الجهاز، تحت قيادتي، أجرى مراجعة داخلية شاملة كشفت عن ثغرات استخباراتية وعملياتية بدأت معالجتها بالفعل، إلا أن تلك التحذيرات قوبلت بتجاهل خطير من القيادة السياسية”.
وفي انتقاد مباشر لنتنياهو، أضاف بار: “حديث رئيس الوزراء عن انعدام الثقة الشخصية كأساس للإقالة أمر غير مناسب وخارج عن إطار القانون. واضح أن قرار الإقالة لا يرتبط بأحداث 7 أكتوبر كما يُحاول الإيحاء، بل يستند فقط إلى ادعاء وجود خلاف شخصي بيننا”.
وشدد على أن مسألة “الثقة الشخصية” التي تحدث عنها نتنياهو لا يجوز أن تكون ذريعة للإطاحة برئيس جهاز أمني، قائلا: “ربط استمرار قيادتي لجهاز الأمن العام بالثقة الشخصية لرئيس الوزراء أمر مخالف للمصلحة الوطنية، ويعكس فهما خاطئا وخطيرا لدور الجهاز الأمني في إسرائيل”.
وأشار بار إلى أن “التحقيقات التي أجراها الشاباك بعد هجوم 7 أكتوبر، أظهرت بشكل لا لبس فيه، أن القيادة السياسية تلقت تحذيرات مباشرة وواضحة من الجهاز حول نوايا حماس، لكنها اختارت تجاهلها”، مؤكدا: “هذه الحقيقة موثقة وواضحة، وأي محاولة للتهرب من المسؤولية السياسية عبر تحميل الجهاز الأمني وحده مسؤولية ما حدث هي تضليل للرأي العام”.
وأكد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أن “مسؤوليته الأمنية تحتم عليه البقاء في منصبه خلال هذه الفترة الحرجة، رغم قرار الإقالة المرتقب”، قائلا: “مسؤوليتي هي التي توجه قراري بالاستمرار مؤقتا في أداء مهامي، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة، وإمكانية التصعيد، واحتمال العودة إلى القتال في قطاع غزة”.
بدورها، اعتبرت المعارضة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) من قبل نتنياهو هو بمثابة “إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة”.
وفي أول تعليق له، قال رئيس معسكر الدولة بيني غانتس في مقابلة مع القناة 13 العبرية: “خطوة رئيس الوزراء خطيرة وتضر بالأمن القومي.. إقالة رئيس الشاباك هي انتهاك مباشر لأمن الدولة، وتفكيك لوحدة المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية. أدعو المواطنين إلى العودة للشارع للاحتجاج”.
كما هاجم رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان نتنياهو بشدة قائلا: “نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل. هذه الإقالة محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول أمين يحقق مع حاشيته في ملفات خطيرة. نتنياهو، الذي تغرقه التحقيقات والروابط المشبوهة، يقيل ويهدد في محاولة لإسكات الحراس. لن تمر هذه الإقالة بهدوء، سنقاتل بكل قوتنا لمنع تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية رجل فاسد”.
وقال عضو الكنيست غادي آيزنكوت: “نتنياهو فقد الحق الأخلاقي في قيادة الدولة. يعمل الآن ضد أمن إسرائيل عبر حملة تطهير بحق رؤساء الأجهزة الأمنية. إقالة بار لا علاقة لها بمصلحة الدولة، بل هي محاولة لحماية نفسه من التحقيقات. القرار يستدعي احتجاجا شعبيا وسياسيا واسعا”.
وفي موقف لافت، قالت منظمة “إخوان السلاح”، المكونة من قدامى المحاربين العسكريين الإسرائيليين، إن “نتنياهو تجاوز خطا أحمر جديدا.. إقالة رئيس الشاباك خلال الحرب، وأثناء التحقيق في علاقات مشبوهة ليست صدفة، بل محاولة لإسقاط سيادة القانون وإضعاف الأمن. هذه محاولة لمنع كشف الحقيقة”.
وكانت “تفاقمت الأزمة بين بار ونتنياهو، خاة بعد أن اتهم نتنياهو، بار، وسلفه ناداف أرغمان، بابتزازه وتهديده، في حين كشف أرغمان في مقابلة تلفزيونية أن لديه معلومات قد يدلي بها في حال ارتكب رئيس الوزراء مخالفات قانونية”.
أولمرت يوجه رسالة لـ”نتنياهو” بشأن الرئيس السوري أحمد “الشرع“
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، حكومة بنيامين نتنياهو “إلى التواصل مع الإدارة السورية الجديدة وفتح حوار مباشر معها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاهمات الأمنية”.
وفي مقابلة مع موقع “المونيتور”، أكد أولمرت، أنه “يجب على إسرائيل أن تسعى إلى تحقيق الهدوء على المدى القريب من خلال تفاهمات أمنية”، مؤكدا أن “التوصل إلى معاهدة سلام مع الحكومة السورية على المدى البعيد يعتبر أمرا ضروريا”.
ورأى أن “إسرائيل ينبغي عليها أن تبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع استعدادها للحوار مع دمشق”، مشيرا إلى أن “هذا الحوار قد يفتح الباب أمام محادثات سلام مع لبنان أيضا، مما يعزز الاستقرار في المنطقة”.
وتأتي تصريحات أولمرت، في وقت حساس حيث كانت الحكومة الإسرائيلية، قد عبرت عن موقف متشدد تجاه تواجد القوات التابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا.
وصرح نتنياهو، الشهر الماضي أن إسرائيل لن تتسامح مع وجود أي قوات تابعة للنظام السوري في هذه المنطقة، مطالبا بنزع السلاح من جنوب سوريا لضمان أمنها.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده لن “تسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان”، مشددا على أن أي محاولة من قبل قوات النظام السوري أو التنظيمات الإرهابية للتمركز في هذه المنطقة ستواجه ردا عسكريا مباشرا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات