"الملف 4000".. النيابة العامة الإسرائيلية تلغي اتفاقية مع شاهد دولة في قضية مرفوعة ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية يوم الاثنين أنها تنوي إلغاء اتفاق شاهد الدولة مع شلومو فيلبر في قضية مرفوعة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووفقا للإعلان، تم العثور على قاعدة أدلة تفيد بأن المدير العام السابق لوزارة الاتصالات قد خرق الاتفاق الذي تم توقيعه معه.
إقرأ المزيدوكان شلومو فيلبر أحد الشهود الرئيسيين في "ملف 4000" خلال شهادته في محاكمة نتنياهو العام الماضي، طالب الادعاء بإعلانه شاهدا عدائيا على الجريمة لكن طلبه رفض.
وتدرس النيابة العامة الآن إمكانية محاكمته بعد أن تبين أن الرواية التي قدمها في المحكمة لم تكن متوافقة مع المعلومات التي أفاد بها في تحقيقه بالشرطة قبل أن يوقع على الاتفاق كشاهد دولة.
ورد فيلبر على التطورات بتغريدة على X (تويتر سابقا) بكلمتين: "أنا مستعد!"
ومن المتوقع أن يعقد جلسة استماع لفيلبر قبل محاكمته.
ويعتقد أن شلومو فيلبر الذي كان أحد أقرب المسؤولين لنتنياهو، جزء أساسي من قضية الادعاء المرفوعة ضده في القضية 4000، والتي اتهم فيها نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
إقرأ المزيدوالقضية 4000 هي أخطر القضايا الثلاث المرفوعة ضد نتنياهو، حيث يشار إلى أنه تقدم بقرارات تنظيمية بصفته رئيسا للاتصالات ورئيسا للوزراء أفادت بشكل كبير مالك موقع "والا" شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا المساهم المسيطر في "بيزك"، أكبر شركة اتصالات في إسرائيل، على الرغم من معارضة مسؤولي وزارة الاتصالات. وفي المقابل، حصل نتنياهو على ما يرقى إلى السيطرة التحريرية على موقع "والا".
جدير بالذكر أن فيلبر قاد الحملة الانتخابية الناجحة لنتنياهو في عام 2015، عندما فاز حزبه الليكود بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست وقاد ائتلافا يمينيا استمر لمدة أربع سنوات. وتم تعيين فيلبر في وقت لاحق مديرا عاما لوزارة الاتصالات.
وينظر إلى شهادته على أنها أساسية في إقامة المعاملات غير المشروعة المزعومة التي أجراها نتنياهو مع إيلوفيتش، وجهوده للتأثير على السياسة لصالح الأخير.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "I24 News"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تل أبيب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفرج عن 22 سجينا في المهرة
أفرجت النيابة العامة، عن 22 سجينا بمحافظة المهرة شرقي اليمن، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وذكر المركز الإعلامي لمحافظة المهرة، أن النيابة العامة نفذت عملية الإفراج المشروط عن 22 سجينًا من نزلاء الإصلاحية المركزية، بناءً على توجيهات النائب العام قاهر مصطفى.
وقال رئيس نيابة الاستئناف العامة بالمهرة، القاضي هاني بن فورس إن الإفراج جاء تنفيذًا وفقًا للتعميم القاضي بإطلاق سراح السجناء الذين قضوا نصف مدة العقوبة في القضايا غير الجسيمة، وثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسيمة، بعد التأكد من حسن سلوكهم داخل الإصلاحية.
وأشار بلحاف إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، داعيًا إياهم إلى الاستفادة من هذه الفرصة والعودة كأفراد صالحين ومنتجين، معربًا عن أمله في أن يكون الإفراج حافزًا لهم لبداية جديدة نحو حياة أفضل.
بدوره، شدد مدير مكافحة المخدرات بالمهرة، الرائد عارف عسكري، على أهمية أن يستغل المفرج عنهم هذه الفرصة لبدء مرحلة جديدة مليئة بالتفاؤل والعمل الصالح.