"الملف 4000".. النيابة العامة الإسرائيلية تلغي اتفاقية مع شاهد دولة في قضية مرفوعة ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية يوم الاثنين أنها تنوي إلغاء اتفاق شاهد الدولة مع شلومو فيلبر في قضية مرفوعة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووفقا للإعلان، تم العثور على قاعدة أدلة تفيد بأن المدير العام السابق لوزارة الاتصالات قد خرق الاتفاق الذي تم توقيعه معه.
إقرأ المزيد اختراق هاتف شاهد في قضية نتنياهووكان شلومو فيلبر أحد الشهود الرئيسيين في "ملف 4000" خلال شهادته في محاكمة نتنياهو العام الماضي، طالب الادعاء بإعلانه شاهدا عدائيا على الجريمة لكن طلبه رفض.
وتدرس النيابة العامة الآن إمكانية محاكمته بعد أن تبين أن الرواية التي قدمها في المحكمة لم تكن متوافقة مع المعلومات التي أفاد بها في تحقيقه بالشرطة قبل أن يوقع على الاتفاق كشاهد دولة.
ورد فيلبر على التطورات بتغريدة على X (تويتر سابقا) بكلمتين: "أنا مستعد!"
ومن المتوقع أن يعقد جلسة استماع لفيلبر قبل محاكمته.
ويعتقد أن شلومو فيلبر الذي كان أحد أقرب المسؤولين لنتنياهو، جزء أساسي من قضية الادعاء المرفوعة ضده في القضية 4000، والتي اتهم فيها نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
إقرأ المزيد تقارير إسرائيلية: الشرطة اخترقت هواتف شهود آخرين في محاكمة نتنياهووالقضية 4000 هي أخطر القضايا الثلاث المرفوعة ضد نتنياهو، حيث يشار إلى أنه تقدم بقرارات تنظيمية بصفته رئيسا للاتصالات ورئيسا للوزراء أفادت بشكل كبير مالك موقع "والا" شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا المساهم المسيطر في "بيزك"، أكبر شركة اتصالات في إسرائيل، على الرغم من معارضة مسؤولي وزارة الاتصالات. وفي المقابل، حصل نتنياهو على ما يرقى إلى السيطرة التحريرية على موقع "والا".
جدير بالذكر أن فيلبر قاد الحملة الانتخابية الناجحة لنتنياهو في عام 2015، عندما فاز حزبه الليكود بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست وقاد ائتلافا يمينيا استمر لمدة أربع سنوات. وتم تعيين فيلبر في وقت لاحق مديرا عاما لوزارة الاتصالات.
وينظر إلى شهادته على أنها أساسية في إقامة المعاملات غير المشروعة المزعومة التي أجراها نتنياهو مع إيلوفيتش، وجهوده للتأثير على السياسة لصالح الأخير.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "I24 News"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تل أبيب
إقرأ أيضاً:
أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطا
ليبيا – أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطاشارك أربعة عشر عضوًا من هيئة النيابة العامة الليبية خلال هذا الأسبوع في حلقة عمل تدريبية حول “الأدلة الرقمية في سياق مكافحة الإرهاب”، وذلك في إطار تعزيز قدرات الاستجابة القضائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
التعاون الدولي في تطوير العمل القضائيوبحسب مكتب النائب العام، فإن الورشة عُقدت في جمهورية مالطا ونُظّمت بتنفيذ المركز الدولي للعدالة وسيادة القانون، ضمن برنامج التعاون الفني مع المملكة المتحدة، وذلك بهدف رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الأدلة الرقمية وضمان سلامتها ومقبوليتها في الملاحقات القضائية.
محاور الورشة ودراسة الأدلة الرقميةوشملت حلقة العمل عرضًا لممارسات قضائية فضلى ودراسات عملية حول جمع الأدلة الرقمية، وحفظها، والتحقق من صحتها، وضمان سلامتها عند تبادلها دوليًا. كما ناقش المشاركون الآليات القانونية والتقنية لضمان التناسب والضرورة عند التعامل مع المعلومات المستنتجة من الأدلة الرقمية، مع مراعاة معايير حماية الخصوصية والبيانات.
ويأتي هذا التدريب في إطار الجهود المستمرة لتطوير القدرات القضائية الليبية وتحسين آليات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وفقًا للمعايير الدولية.