"الملف 4000".. النيابة العامة الإسرائيلية تلغي اتفاقية مع شاهد دولة في قضية مرفوعة ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية يوم الاثنين أنها تنوي إلغاء اتفاق شاهد الدولة مع شلومو فيلبر في قضية مرفوعة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووفقا للإعلان، تم العثور على قاعدة أدلة تفيد بأن المدير العام السابق لوزارة الاتصالات قد خرق الاتفاق الذي تم توقيعه معه.
إقرأ المزيدوكان شلومو فيلبر أحد الشهود الرئيسيين في "ملف 4000" خلال شهادته في محاكمة نتنياهو العام الماضي، طالب الادعاء بإعلانه شاهدا عدائيا على الجريمة لكن طلبه رفض.
وتدرس النيابة العامة الآن إمكانية محاكمته بعد أن تبين أن الرواية التي قدمها في المحكمة لم تكن متوافقة مع المعلومات التي أفاد بها في تحقيقه بالشرطة قبل أن يوقع على الاتفاق كشاهد دولة.
ورد فيلبر على التطورات بتغريدة على X (تويتر سابقا) بكلمتين: "أنا مستعد!"
ومن المتوقع أن يعقد جلسة استماع لفيلبر قبل محاكمته.
ويعتقد أن شلومو فيلبر الذي كان أحد أقرب المسؤولين لنتنياهو، جزء أساسي من قضية الادعاء المرفوعة ضده في القضية 4000، والتي اتهم فيها نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
إقرأ المزيدوالقضية 4000 هي أخطر القضايا الثلاث المرفوعة ضد نتنياهو، حيث يشار إلى أنه تقدم بقرارات تنظيمية بصفته رئيسا للاتصالات ورئيسا للوزراء أفادت بشكل كبير مالك موقع "والا" شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا المساهم المسيطر في "بيزك"، أكبر شركة اتصالات في إسرائيل، على الرغم من معارضة مسؤولي وزارة الاتصالات. وفي المقابل، حصل نتنياهو على ما يرقى إلى السيطرة التحريرية على موقع "والا".
جدير بالذكر أن فيلبر قاد الحملة الانتخابية الناجحة لنتنياهو في عام 2015، عندما فاز حزبه الليكود بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست وقاد ائتلافا يمينيا استمر لمدة أربع سنوات. وتم تعيين فيلبر في وقت لاحق مديرا عاما لوزارة الاتصالات.
وينظر إلى شهادته على أنها أساسية في إقامة المعاملات غير المشروعة المزعومة التي أجراها نتنياهو مع إيلوفيتش، وجهوده للتأثير على السياسة لصالح الأخير.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "I24 News"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تل أبيب
إقرأ أيضاً:
يجب استهداف الأماكن التي تنطلق منها المسيّرات المعادية في أي دولة كانت
حماية سد مروي والدبة والخرطوم وبقية المنشآت الحيوية من المسيّرات ليس فقط في توفير نظام تشويش فعّال أو استخدام المضادات الأرضية، وإنما في استهداف الأماكن التي تنطلق منها تلك المسيّرات في أي دولة كانت_ وهو حقول مكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة_ ومن المعروف بداهة، وبما يتوفر للجيش من أدلة وبينات فإن تلك المسيّرات الاستراتيجية تنطلق من داخل الأراضي التشادية، وهى دولة ارتضت أن تخرق القانون الدولي الذي يمنع “استعمال القوة المسلحة ضد سيادة دولة أخرى أوسلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي”، وهو ما يقوم به حرفياً المرتزق التشادي محمد كاكا الذي يتلقى تعليماته من كفيله الإماراتي مباشرة للهجوم على بلادنا؛ فظل يستمرئ الفعلة لأنه رآى أن قادة السودان يكتفون فقط بالبيانات والتهديدات، فأساء الأدب حين أمن العقوبة، والمرحلة الثانية سوف يتجزأ أكثر ويحتل مواقع داخل الأراضي السودانية.
عزمي عبد الرازق