السودان: «بيان مشترك للمبعوثين الخاصين» يدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
رحب البيان المشترك باستئناف المحادثات المقترح في جدة، وأكد إلى الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واستعادة وصول المساعدات الإنساني
التغيير: الخرطوم:(وكالات)
دعا بيان مشتركاً للمبعوثين الخاصين (فرنسا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي) والممثلين بشأن السودان الأطراف المتحاربة إلى التقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق للتخفيف من خطر المجاعة المتزايد.
ورحب البيان المشترك باستئناف المحادثات المقترح في جدة، وأكد إلى الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واستعادة وصول المساعدات الإنسانية.
وتفيد تقارير بأن هناك ترتيبات لاستئناف محادثات وقف العدائيات في منبر جدة التفاوضي بعد تعليقه في ديسمبر الماضي.
وفي 5 مايو الماضي، انطلقت، مباحثات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوساطة أمريكية سعودية.
وفي الحادي عشر منه وقع الجانبان على إعلان جدة لحماية المدنيين، إلا أن المعارك الطاحنة تصاعدت داخل العاصمة الخرطوم، وتمددت في إقليم دارفور وكردفان.
وفي يوليو الماضي وصلت المباحثات بين الجانبين إلى طريق مسدود بعد فشل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار.
وفي 26 أكتوبر الماضي، وفقاً لأولويات وترتيبات جديدة تتصل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإجراءات بناء الثقة استؤنفت المباحثات مجددا.
وبعد مباحثات استمرت لأسبوعين، أعلنت الوساطة السعودية الأمريكية، تجديد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الالتزامات الخاصة بحماية المدنيين والمرور الآمن للمساعدات الإنسانية، فيما فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق وقف عدائيات.
ووقع الجانبان وقتها، على وثيقة التزامات تعهدا خلالها بضمان سلامة المساعدات والعاملين في المجال الإنساني وموافقتها على تشكيل مشترك للقضايا الإنسانية بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يهدف إلى إزالة العوائق التي تعترض انسياب العون الإنساني.
واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة للقضايا الإنسانية بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان يهدف إلى إزالة العوائق التي تعترض انسياب العون الإنساني.
وسرعان ما تعثرت المباحثات مجددا في ديسمبر الماضي، حيث تمسك الجيش بشروطه المتعلقة بخروج الدعم السريع من المرافق المدنية، وبلغ الوساطة اعتراضه على تشغيل المطارات في مناطق سيطرة الدعم السريع في إقليم دارفور غرب البلاد.
عملية سودانية تمثيلية شاملة
وأشار البيان المشترك، إلى أن الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام هي من خلال عملية سودانية تمثيلية وشاملة تؤدي إلى استعادة الانتقال إلى الديمقراطية.
ولفت البيان المشترك إلى أن المؤتمر الإنساني القادم في باريس فرصة مهمة لمعالجة الفجوة في التمويل الإنساني وإعطاء الزخم لاستجابة إقليمية ودولية منسقة.
ومع مرور نحو عام على حرب السودان، أكد البيان على عدم وجود حل عسكري للصراع. ودعا الأطراف المتحاربة إلى وقف القتال والموافقة على وقف دائم لإطلاق النار فورا.
الوسومآثار الحرب في السودان المساعدات الإنسانية حرب الجيش و الدعم السريع حماية المدنيينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان المساعدات الإنسانية حرب الجيش و الدعم السريع حماية المدنيين وصول المساعدات الإنسانیة وصول المساعدات الإنسانی البیان المشترک الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
قوات الدعم السريع، من الذي أنشأ الوحش حقًا؟ لا هذا ولا ذاك، بل هو اختراق استخباراتي مكتمل الأركان
في خضم التصريحات المتأخرة التي أدلى بها أحد قيادات المؤتمر الوطني لقناة الجزيرة محاولًا تحميل قوى الحرية والتغيير وزر تمكين قوات الدعم السريع يقف المراقب أمام مشهد عبثي تختلط فيه الحقائق بالمزايدات ويتحول فيه التاريخ إلى ساحة لتبادل التهم في حين أن السؤال الحقيقي يظل غائبًا عن الأذهان. من الذي أنشأ هذا الكيان أصلًا. ومن الذي سمح له بالنمو خارج مؤسسات الدولة حتى صار دولة موازية داخل الوطن.
الحقيقة التي لا يرغب كثيرون في مواجهتها هي أن الدعم السريع لم يكن صناعة وطنية محضة لا من قبل النظام السابق ولا من قبل القوى المدنية بل كان أداةً تم إعدادها بعناية فائقة في غرف المخابرات الإقليمية والدولية ووُظفت في لحظة فارقة من تاريخ السودان لخدمة أجندات تتجاوز حدود البلاد وسياقاتها الداخلية. لقد كان ظهوره المفاجئ وتضخمه السريع وتمتعه بحصانات فوق دستورية كلها إشارات واضحة على أن اللعبة أكبر من مجرد مليشيا محلية خرجت من رحم الصراع في دارفور.
النظام السابق يتحمل المسؤولية الأولى. لا لأنه أنشأ الدعم السريع بقراره السيادي. بل لأنه سمح بتكوين كيان مسلح خارج منظومة الجيش السوداني. منح قادته صلاحيات بلا سقف. وتعامل معهم كأداة لضرب الخصوم السياسيين وضبط الأمن الداخلي. ثم ما لبث أن تحول هذا الكيان إلى كابوس يفوق القدرة على السيطرة. وهو ما ظهر جليًا في المشاهد الأخيرة التي عصفت بالعاصمة ومدن السودان كافة.
وقد كان موقف الجيش السوداني واضحًا منذ البداية في رفضه لوجود قوات موازية خارجه. وقد صرّح حميدتي نفسه في مقابلته الشهيرة مع الصحفي الطاهر حسن التوم بأن قيادة الجيش كانت ضد التوسع في قوات الدعم السريع. وأنها حاولت تقييد نشاطه. إلا أن الرئيس السابق عمر البشير هو من تجاوز قرارات الجيش ومنح الدعم السريع شرعية غير مشروعة وفتح له أبواب التوسع والتغلغل في أجهزة الدولة والسيطرة على مواردها الحيوية و كان ذلك كما ذكرنا من قبل بسبب الصراعات السياسية داخل منظومة الحكم.. هذا الإقرار العلني من قائد المليشيا نفسه يكشف أن المشروع لم يكن مطلبًا من القوات المسلحة بل فُرض عليها من جهة عليا كانت رهينة لضغوط أكثر من حرصها على بنية الدولة الوطنية.
ولعل ما يثير الأسئلة العميقة هو أن حميدتي لم يأتِ بطلب من الجيش كما يزعم البعض. بل هو من عرض خدماته على المؤسسة العسكرية في توقيت دقيق خلال صراعات دارفور. مما يفتح الباب لتساؤل مشروع. من الذي أرسله أصلًا. ومن الذي هيأ له الأرضية ليتحول من قائد مليشيا محلية إلى شخصية ذات نفوذ يتجاوز حدود السودان. والإجابة التي تتضح مع تعاقب الأحداث هي أن نفس القوى الاستخباراتية الإقليمية والدولية التي أرسلته بادئ الأمر هي التي ظلت تدعمه سياسيًا وماليًا ولوجستيًا طوال السنوات الماضية. مما يؤكد أن الحكومة السودانية السابقة وقعت في فخٍ محكم صنعته جهات خارجية واستثمرت فيه باحتراف حتى استطاعت أن تغرس سكينًا في قلب الدولة.
أما الحديث عن مسؤولية الفريق أول عبد الفتاح البرهان في تمكين الدعم السريع فهو مجافٍ للواقع. فحين تولى البرهان القيادة كانت قوات الدعم السريع قد تحولت بالفعل إلى كيان مهيمن واسع الانتشار يملك المال والسلاح والعلاقات الدولية. وكانت أي محاولة مباشرة لتفكيكه ستعني الدخول في مواجهة شاملة مكلفة في وقت كان فيه السودان غارقًا في هشاشة سياسية واقتصادية غير مسبوقة. وقد حاول البرهان خلال تلك الفترة احتواء الموقف وتطويق النفوذ المتزايد لهذه القوات عبر دمجها تدريجيًا في القوات المسلحة. لكنه واجه مراوغة ممنهجة من قيادة الدعم السريع التي كانت تخطط لمشروعها الخاص بعيدًا عن سلطة الدولة وعقيدتها العسكرية.
أما قوى الحرية والتغيير فمسؤوليتها أخلاقية وليست تأسيسية. فهي لم تُنْشِئ الدعم السريع ولم تدفع به إلى الواجهة. لكنها تعاملت معه في مرحلة ما كقوة أمر واقع. وارتكبت خطأً استراتيجيًا في التحالف معه بطرق مختلفة..
من يتحدث اليوم عن تمكين الدعم السريع من قوى التغيير يتناسى أن هذا التمكين بدأ قبل التغيير بسنوات. وأن أولى مظاهره كانت في التعديلات الدستورية التي أُدخلت خصيصًا لشرعنة وجوده وتوسيع نفوذه داخل أجهزة الدولة. ثم في الصمت المريب عن نشاطه الاقتصادي والعسكري وتمويله المفتوح عبر شبكات إقليمية ودولية كانت ولا تزال ترى فيه حارسًا لمصالحها في السودان ومنطقة الساحل.
من هنا فإن تسطيح النقاش في هذه المرحلة الحاسمة وتحويله إلى معركة بين أنصار النظام السابق وخصومه أو بين مكونات قوى التغيير هو هروب من مواجهة الحقيقة العارية. وهي أن ما جرى كان اختراقًا استخباراتيًا مكتمل الأركان. وأننا جميعًا سلطة ومعارضة وقعنا في فخ لعبة أكبر من الجميع.
إن تحرير سردية الدعم السريع من قبضة التبرير والتسييس هو الخطوة الأولى نحو فهم جوهر الأزمة الراهنة ومآلاتها. فالمعركة اليوم ليست مع مجموعة متمردة فقط. بل مع مشروع طويل الأمد استثمر في الانقسام وتغذى على فشل النخب وتواطؤ بعضهم وصمت البعض الآخر.
إن كشف القوى الخفية التي صنعت هذا الوحش ورعته هو التحدي الحقيقي أمام كل من يدّعي الوطنية اليوم. فالمعركة لم تعد مع مليشيا طاغية فقط، بل مع مشروع استخباراتي دولي زرع في قلب السودان سرطانًا متشعبًا لا يمكن استئصاله بالإنكار أو التلاوم. استمرار الانشغال بلعبة الاتهامات وتوزيع المسؤوليات هو هروب من الحقيقة وتعطيل للمعركة المصيرية. المهم الآن هو التعرية الكاملة لهذا المشروع وفضح ارتباطاته الخارجية وقطع الحبل السري الذي يغذيه، هذا فقط ما يمكن أن يُصنّف عملًا وطنيًا نقيًا. أما ما دون ذلك، فإما تواطؤ معلن أو غفلة قاتلة.
habusin@yahoo.com
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا