واشنطن: ينبغي التفاوض مع إسرائيل بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال روبرت وود، نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة إن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية "قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل والفلسطينيين".
وأكد وود في تصريحات صحفية، الاثنين، قبل جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، حيث سيتم إعادة تقييم طلب عضوية فلسطين، أن موقف بلاده بخصوص هذه المسألة لم يتغير.
وذكر وود "نعتقد أن العضوية الكاملة لفلسطين هي قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل والفلسطينيين".
وتابع، أن هذه القضية مدرجة أيضا في اتفاق أوسلو، مبينا، "يتعين على الأطراف أن تتوصل إلى اتفاق، وبنتيجة ذلك يجب تحقيق العضوية الكاملة".
وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن هذا الطلب لم يحظ بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي.
وفي الثاني من نيسان/أبريل، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.
وعقب الرسالة كتب غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا فيها إلى إدراج طلب فلسطين على جدول الأعمال.
وتبدأ عملية ضم أعضاء جدد في الأمم المتحدة أولاً بمجلس الأمن، وبعد المناقشات يحيل المجلس الموضوع إلى "لجنة قبول الأعضاء الجدد".
وفي حال أصدرت اللجنة ردا إيجابيا، يتجه مجلس الأمن الدولي للتصويت، ويتطلب ألا يستخدم أعضاؤه الدائمون "الفيتو"، ويتعين أن يصوت 9 من أصل 15 عضوا بـ "نعم" لصالح قرار اللجنة.
وإذا اتخذ المجلس قرارا بالقبول، تحال القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشترط الحصول على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا للموافقة على العضوية، وإذا لم يوصِ مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجـّل النظر في طلبها، فللجمعية العامة، بعد أن تدرس التقرير الخاص لمجلس الأمن دراسة وافية، وأن تُعيد الطلب إلى المجلس ومعه محضر كامل لمناقشته في الجمعية، وذلك للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه.
وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012.
وصدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.
وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في سبتمبر للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأمم المتحدة العضوية فلسطين مجلس الأمن الأمم المتحدة فلسطين واشنطن الاحتلال مجلس الأمن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العضویة الکاملة الجمعیة العامة الأمم المتحدة للأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تجدد دعوتها لتقديم دعم عاجل لليمن
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى المانحين الدوليين لتقديم دعم مالي عاجل لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية جراء الانتهاكات الحوثية والتحديات الاقتصادية. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، إن منظمات الإغاثة بحاجة ماسة إلى تمويل فوري لتوفير مساعدات منقذة للحياة للأشخاص الأكثر احتياجاً.
وأضاف البيان أن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي، مع تعرض ملايين الأطفال والنساء لمخاطر الجوع وسوء التغذية.
وتسبب التصعيد العسكري الذي يشهده اليمن حالياً من قبل جماعة الحوثي، المصنفة إرهابية، في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي بمستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين بشكل مقلق للغاية، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأوقف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شحنات المواد الغذائية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بعدما تم نهب أحد مستودعاته. وتوقع البرنامج الأممي تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الأشهر القليلة المقبلة، نتيجة سريان العقوبات المرتبطة بتصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي «منظمة إرهابية أجنبية»، موضحاً أن 62% من الأسر اليمنية باتت غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في فبراير الماضي.
وشدد المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، على خطورة التصعيد الحوثي الذي يشهده اليمن في الفترة الحالية، في ظل إصرار الميليشيات الحوثية على استمرار ممارساتها العدائية الممنهجة ضد ملايين اليمنيين، ما تسبب في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، بعدما باتت غالبية الأسر اليمنية غير قادرة على تلبية احتياجاتها من الغذاء. وذكر بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ميليشيا الحوثي تعمل على تجويع اليمنيين من أجل بسط سيطرتها وتوسيع نفوذها، وهو ما يُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة تزيد الوضع في اليمن تعقيداً، وتجعل تحقيق السلام والاستقرار حلماً بعيد المنال.
وأشار إلى أن الحوثيين يتعمدون غلق الطرق التي تربط بين المحافظات اليمنية، وتقييد حركة دخول المساعدات الإنسانية والسلع الغذائية في الموانئ الواقعة تحت سيطرتهم، مثل القرار الخاص بحظر استيراد دقيق القمح عبر ميناء الحديدة، وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
بدوره، أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن ميليشيا الحوثي لا تتردد في استغلال أي ورقة ضغط من أجل خدمة مشروعها الطائفي، وتحقيق مصالحها الخاصة، حتى لو كان ذلك على حساب مصالح الوطن وحياة ملايين المواطنين في مختلف المناطق.
وأفاد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، بأن ممارسات الحوثي تسببت في ارتفاع معدلات الجوع والفقر في صفوف الشعب اليمني، وأصبحت غالبية الأسر اليمنية عاجزة عن توفير أبسط مقومات الحياة، سواء الغذاء أو الشراب أو المسكن، ما جعل شبح انعدام الأمن الغذائي يطارد ملايين اليمنيين.
وقال المحلل السياسي اليمني، إن كل المعطيات والدلائل تشير بوضوح إلى أن ميليشيا الحوثي لا ترغب في تحقيق السلام، وتصر على التصعيد العسكري، وبالتالي لا بد من التعامل معها بكل حسم وحزم، حتى يتم تحرير اليمن من مشروعها الذي يخدم أجندات إقليمية، ويعمل على طمس الهوية اليمنية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية