واشنطن: ينبغي التفاوض مع إسرائيل بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال روبرت وود، نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة إن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية "قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل والفلسطينيين".
وأكد وود في تصريحات صحفية، الاثنين، قبل جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، حيث سيتم إعادة تقييم طلب عضوية فلسطين، أن موقف بلاده بخصوص هذه المسألة لم يتغير.
وذكر وود "نعتقد أن العضوية الكاملة لفلسطين هي قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل والفلسطينيين".
وتابع، أن هذه القضية مدرجة أيضا في اتفاق أوسلو، مبينا، "يتعين على الأطراف أن تتوصل إلى اتفاق، وبنتيجة ذلك يجب تحقيق العضوية الكاملة".
وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن هذا الطلب لم يحظ بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي.
وفي الثاني من نيسان/أبريل، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.
وعقب الرسالة كتب غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا فيها إلى إدراج طلب فلسطين على جدول الأعمال.
وتبدأ عملية ضم أعضاء جدد في الأمم المتحدة أولاً بمجلس الأمن، وبعد المناقشات يحيل المجلس الموضوع إلى "لجنة قبول الأعضاء الجدد".
وفي حال أصدرت اللجنة ردا إيجابيا، يتجه مجلس الأمن الدولي للتصويت، ويتطلب ألا يستخدم أعضاؤه الدائمون "الفيتو"، ويتعين أن يصوت 9 من أصل 15 عضوا بـ "نعم" لصالح قرار اللجنة.
وإذا اتخذ المجلس قرارا بالقبول، تحال القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشترط الحصول على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا للموافقة على العضوية، وإذا لم يوصِ مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجـّل النظر في طلبها، فللجمعية العامة، بعد أن تدرس التقرير الخاص لمجلس الأمن دراسة وافية، وأن تُعيد الطلب إلى المجلس ومعه محضر كامل لمناقشته في الجمعية، وذلك للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه.
وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012.
وصدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.
وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في سبتمبر للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأمم المتحدة العضوية فلسطين مجلس الأمن الأمم المتحدة فلسطين واشنطن الاحتلال مجلس الأمن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العضویة الکاملة الجمعیة العامة الأمم المتحدة للأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة بشأن حق شعبها في تقرير مصيره
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي دولته، باعتباره حقا غير قابل للتصرف.
وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الجمعة، أن "170 دولة قد صوتت لصالح القرار بما فيها دول تطور تصويتها لصالح هذا الحق الأساسي، والذي يعتبر محورا وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة".
وشكرت "الدول الشقيقة والصديقة، وتلك التي رعت القرار وصوتت عليه، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية، وانتهاك مستمر لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "تصويت الدول الإيجابي يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين".
وشددت على "أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن ولوقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق".
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها وخصوصا الدول الست "إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والبارغواي وميكرونيزيا ونارو، التي انعزلت بتصويتها السلبي"، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
ووافقت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة (المعنية بالشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية)، في وقت سابق، على مشروع قرار بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول "عدم قانونية الاحتلال لفلسطين والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله من عقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته".
ويكتسي القرار أهميته من كونه جاء في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل لمناطق قطاع غزة، وتصاعد وتيرة الاقتحامات التي تشنها القوات الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية.