مجلس الأمن يحيل طلب فلسطين لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة للجنة المختصة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أحال رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، طلب فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بقبول العضو الجديد.
واقترحت سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة فانيسا فرايزر، وهي التي تتولي رئاسة مجلس الأمن خلال شهر أبريل، أن تجتمع اللجنة بعد ظهر اليوم الاثنين للنظر في الطلب، مضيفة أن المداولات يجب أن تتم هذا الشهر.
وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات صحفية: "نأمل مخلصين، بعد مرور 12 عاما على تغيير وضعنا إلى دولة مراقبة، أن يرتقي مجلس الأمن بنفسه إلى تنفيذ الإجماع العالمي على حل الدولتين من خلال قبول دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة".
وطلبت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي رسميا إعادة النظر من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في طلبها الذي قدمته عام 2011 لتصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة العالمية.
وتعتبر فلسطين الآن مراقب دائم لدى الأمم المتحدة، وفي عام 2011 تقدمت فلسطين بالفعل بطلب للحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، لكنها قررت لاحقًا أن تظل مراقبًا دائمًا لبعض الوقت.
ويتم قبول الدول في الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة للمنظمة بناء على توصية مجلس الأمن، ويمنح مجلس الأمن توصية إذا صوت 9 من أعضائه الـ 15 لصالح طلب الدولة، بشرط ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين في المجلس، بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، ضدها، كما يجب أن يحصل الطلب بعد ذلك على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين مجلس الأمن الأمم المتحدة فی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة يكشف عن تفاصيل خطة إعادة إعمار غزة
كشف المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، عن تفاصيل الخطة العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تتألف من ثلاث مراحل رئيسية.
وتهدف هذه الخطة إلى ضمان استدامة الإعمار ومنع تكرار الدمار الذي لحق بالقطاع في السابق.
وأوضح المندوب أن المرحلة الأولى تتضمن وقف إطلاق النار بشكل كامل، يليها في المرحلة الثانية تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة. أما المرحلة الثالثة، فتشمل إعادة الإعمار بمشاركة دولية، مع التركيز على ضمان عدم تدمير ما سيتم بناؤه مستقبلاً.
وأكد المندوب على ضرورة إصلاح البيت الفلسطيني الداخلي، مشددًا على أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يجب أن تتولى إدارة قطاع غزة. كما دعا إلى التوصل لتفاهم بين حركتي حماس والسلطة الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية وتفادي تكرار الأحداث المؤسفة التي شهدها القطاع في 7 أكتوبر الماضي.
وأشار المندوب إلى أهمية وجود ضمانات تحول دون تدمير ما سيتم إعادة بنائه، لافتًا إلى أن دولًا غربية ستشارك في جهود إعادة الإعمار لضمان استدامة المشاريع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في إطار الجهود العربية والدولية المبذولة لوضع حد للتصعيد في غزة والعمل على إعادة إعمار القطاع بما يضمن حياة كريمة وآمنة لسكانه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع