روسيا توجه نداء لدول العالم بشأن عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال النائب الأول لمبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن موسكو تدعو جميع دول العالم إلى دعم طلب فلسطين للحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة.
وأضاف بوليانسكي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "روسيا تدعم بشكل كامل مبادرة الجانب الفلسطيني لتجديد طلبه للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وسيكون مصير هذا الطلب مقياسا للإنسانية والحضارة في عالم اليوم الحديث"، لافتا إلى أن موسكو تحث جميع أعضاء المجتمع الدولي على دعم طلب فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة.
وتعتبر فلسطين الآن مراقب دائم لدى الأمم المتحدة، وفي عام 2011 تقدمت فلسطين بالفعل بطلب للحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، لكنها قررت لاحقًا أن تظل مراقبًا دائمًا لبعض الوقت.
وفي إبريل، أرسلت فلسطين رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب فيها استئناف النظر في محاولتها الانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو دائم.
ويمكن للبلدان التي تتمتع بهذه الحالة حضور معظم الاجتماعات والوصول إلى جميع الوثائق ذات الصلة تقريبًا، ولكن ليس لها حقوق التصويت.
وبصرف النظر عن فلسطين، فإن الكرسي الرسولي، أو الفاتيكان، هو الوحيد الذي يتمتع بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة.
ويتم قبول الدول في الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة للمنظمة بناء على توصية مجلس الأمن، ويمنح مجلس الأمن توصية إذا صوت 9 من أعضائه الـ 15 لصالح طلب الدولة، بشرط ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين في المجلس، بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، ضدها، كما يجب أن يحصل الطلب بعد ذلك على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا موسكو الأمم المتحدة فلسطين العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة مجلس الأمن فی الأمم المتحدة للحصول على
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء