قالت وزارة المالية الروسية إن عجز الميزانية للأشهر الثلاثة الأولى من العام سجل 607 مليارات روبل، أي ما يعادل 6.56 مليار دولار، تمثل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من التعافي القوي لإيرادات الطاقة على أساس سنوي.
              
وقفزت إيرادات النفط والغاز 79.1% عما كانت عليه قبل عام.

 

حرب أوكرانيا والعقوبات

 

وأدت العقوبات الغربية على روسيا في أوائل عام 2023 بسبب حرب أوكرانيا إلى الضغط على عائدات الطاقة الروسية، وشملت العقوبات تحديد سقف لأسعار النفط وحظرا لشرائه.


              
وتتوقع روسيا زيادة حادة في الإيرادات والمصروفات في ميزانية هذا العام.
              
وبلغ العجز في أول شهرين من العام 1.47 تريليون روبل أو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
              
وفي أول ثلاثة أشهر من العام الماضي، سجلت روسيا عجزاً بقيمة 2.09 تريليون روبل أو بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
              
ويعود التحسن هذا العام إلى حد كبير إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 53.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعوض زيادة الإنفاق الذي صعد 20%.

وتوجه روسيا المزيد من الموارد إلى الجيش والصناعات الدفاعية منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على الدفاع والأمن مجتمعين إلى حوالي 40% من إجمالي المصروفات في ميزانية هذا العام.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: من العام

إقرأ أيضاً:

خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا

كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.

وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.

وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا  أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".

وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.

مقالات مشابهة

  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • ارتفاع إيرادات” رأس الخيمة العقارية” بنسبة 40% في 2024
  • الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على مصادرة الأصول الروسية المجمدة
  • انخفاض أسعار المواد الغذائية في روسيا رغم ارتفاع طفيف في التضخم
  • أزمة الميزانية تهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية الجمعة
  • توقعات بانكماش اقتصاد النمسا للعام الـ3 على التوالي
  • ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم.. وعيار 21 يسجل 4125 جنيها
  • تفاصيل ارتفاع حرارة الأرض في شهر فبراير.. تراجع غير مسبوق للجليد القطبي
  • خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
  • المركزي الروسي يخفض أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل