سرايا - قال روبرت وود، نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة إن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية "قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل والفلسطينيين"، وأكد أن موقف بلاده بخصوص هذه المسألة لم يتغير.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الاثنين، قبل جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، حيث سيتم إعادة تقييم طلب عضوية فلسطين.



وأكد وود أن موقف الولايات المتحدة بشأن هذه القضية لم يتغير قائلا: "نعتقد أن العضوية الكاملة لفلسطين هي قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل والفلسطينيين".

وذكر وود أن هذه القضية مدرجة أيضا في اتفاق أوسلو، وقال: "يتعين على الأطراف أن تتوصل إلى اتفاق، وبنتيجة ذلك يجب تحقيق العضوية الكاملة".

وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن هذا الطلب لم يحظ بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي.

وفي 2 نيسان/أبريل، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.

وكتب غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 3 أبريل، دعا فيها إلى إدراج طلب فلسطين على جدول الأعمال.

وتبدأ عملية ضم أعضاء جدد في الأمم المتحدة أولاً بمجلس الأمن، وبعد المناقشات يحيل المجلس الموضوع إلى "لجنة قبول الأعضاء الجدد".

وفي حال أصدرت اللجنة ردا إيجابيا، يتجه مجلس الأمن الدولي للتصويت، ويتطلب ألا يستخدم أعضاؤه الدائمون "الفيتو"، ويتعين أن يصوت 9 من أصل 15 عضوا بـ "نعم" لصالح قرار اللجنة.

وإذا اتخذ المجلس قرارا بالقبول، تحال القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشترط الحصول على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا للموافقة على العضوية.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: العضویة الکاملة للأمم المتحدة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية

أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.

ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.

وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • العدل تبدأ إجراءاتها بشأن التزامات اسرائيل تجاه تواجد الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • فوز المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بلقب دبلوماسي العام
  • أكثر من 200 قتيل في مذبحة للعصابات بهايتي
  • الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات مركز إقليمي ودولي لتطوير المهارات الجديدة للشباب
  • البرهان يلتقي لعمامرة ويطالب بوقف إدخال السلاح لدارفور
  • رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة ترفض وقف أنشطتها بمناطق الحوثيين وتشير لتحسن العلاقة مع الجماعة