أمان تعلن عن شراكة استراتيجية مع برنامج أعمال مصر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تعلن شركة أمان القابضة، الشركة الأكثر تكاملًا للتكنولوجيا المالية، تحالفا استراتيجيا مع برنامج "أعمال مصر" (بزنس إيجيبت) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه شركة DAI الدولية، من خلال توقيع مذكرة تعاون مدتها سنتان ونصف بهدف تحفيز النمو والابتكار الرقمي للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، والتركيز بشكل خاص على دعم المرأة والشباب في قطاع الأعمال، مما يتماشى مع استراتيجية شركة أمان القابضة.
وعبر حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بأمان القابضة، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، إذ أنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التزام أمان القابضة وبرنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتعزيز الخريطة الاقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر من خلال تبني نظام أعمال أكثر شمولا ويطبق التقدم الرقمي في مصر.
وقال محمد وهبي الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات والتكنولوجيا بأمان القابضة إن التعاون مع برنامج أعمال مصر يهدف لتطوير بيئة المعاملات الرقمية من خلال عدة محاور يرتكز عليها هذا التعاون مثل تقديم مزايا حصرية عبر برنامج حوافز التجار الذي يقدم تخفيضات ومكافآت استرداد النقود أو ما يعرف بنظام (الكاش باك). وبهدف تعزيز الشمول المالي والاندماج الرقمي في المعاملات بشكل عام، أمان القابضة وأعمال مصر ستقدمان ورش عمل ودورات تدريبية تركز على الاستدامة ومحو الأمية المالية وكيفية تطبيق أفضل ممارسات الدفع الإلكتروني. ويعتزم الجانبان إطلاق حملة لمحو الأمية المالية الرقمية لتعريف الشركات الناشئة والأشخاص العاديين بالمزايا المختلفة للخدمات المالية الرقمية، ومدى سهولة وأمان استخدام المدفوعات الإلكترونية في أعمالهم.
وأكدت يمنى مصطفي مدير برنامج أعمال مصر أن توقيع مذكرة التعاون مع "أمان القابضة" يتماشى مع منهج البرنامج في التعامل مع الكيانات التي تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومع آليات تحقيق أهدافه فهو من ناحية يعزز التعاون بين الشركات الارتكازية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجالي الرقمنة والشمول المالي ومن ناحية أخرى يرفع كفاءة المشروعات الناشئة خاصة تلك التي يمتلكها ويديرها الشباب والسيدات بما يساعد علي نموها وتطورها.
وانطلاقًا من التزام أمان القابضة وبرنامج أعمال مصر بجهود الاستدامة البيئية والترويج لنماذج مسئولة اجتماعيًا في قطاع الأعمال، أن هذه الشراكة ستقدم حلولا مالية مثل التمويلات الخضراء لتحفيز الشركات الناشئة على تبني ممارسات أكثر استدامة، مثل زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، والمباني الخضراء، وغيرها من المجالات. كما ستدعم أمان القابضة وبرنامج أعمال مصر عملية إضفاء الطابع الرسمي على أصحاب الشركات الناشئة والتجار من خلال عملية تقنين أوضاعهم، وسيقدمان الدعم اللازم لتعريف أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقوانين واللوائح التنظيمية لتقنين أوضاعهم وكيفية استخراج الأوراق الرسمية بهدف خلق بيئة أعمال مستقرة حتى يمكن للشركات الناشئة أن تنمو وتتطور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج أعمال مصر ومتناهیة الصغر أمان القابضة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مشروع كورنيش المقطم يدعم الاقتصاد الوطني
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام جولة ميدانية بموقع مشروع تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى، تفقد خلالها سير العمل بالمشروع، والذي يقام على مساحة نحو 2 مليون متر، ويجري تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص.
جاءذلك خلال زيارة الوزير إلى شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
اجتمع الوزير بالمسئولين التنفيذيين في الشركة، للوقوف على سير العمل ومؤشرات الأداء ومتابعة الموقف الحالي للمشروعات، والتي تشمل مناطق المقطم والمعادي وأكتوبر والتجمع الخامس، والخطط المستقبلية، وموقف استغلال أصول وأراضي الشركة، والشراكات مع القطاع الخاص، كما تم استعراض السياسة التسويقية ونظم وعمليات البيع وخدمات العملاء، وذلك بحضور عصام عبد الفتاح القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد، والمهندس محمد عبد المقصود العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للإسكان.
تطوير كورنيش المقطمووجه الوزير بتسريع الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير كورنيش المقطم وفق جداول زمنية محددة، والمتابعة الدقيقة والتفصيلية لكافة المراحل التنفيذية مع التأكيد على الاهتمام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المشروع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وينقسم المشروع إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب، والقطعة الثانية الهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات)، ويحتوي المشروع على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها. ويتمتع بموقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارة المصرية.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية هذا المشروع العملاق الذي يمثل أحد أهم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية للمقطم والمناطق المحيطة خاصة في ظل أعمال التطوير الشامل بهضبة المقطم والمحاور الجديدة التي تساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة، ويأتي في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، و بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، موضحا أن المشروع يسهم في خلق بيئة سكنية وتجارية متكاملة، توفر فرص عمل جديدة وتدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي وقت سابق، زار المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، شركة Egyptian Cotton Hub (ECH) الذراع التجاري للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمسؤولة عن إدارة أنشطة المبيعات والتسويق للشركات التابعة لها، وذلك للاطلاع على تطورات الأداء والأنشطة التجارية، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
و عقد الوزير اجتماعا موسعا بمقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، حيث تم استعراض أحدث البيانات المتعلقة بالأداء المالي والفني، والتي تضمنت مؤشرات الربحية والنمو، والموقف التنفيذي للمشروعات التطويرية المستهدفة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق أعلى مستويات الجودة. كما ناقش المهندس محمد شيمي سبل تطوير عمليات البيع والتسويق، بما يضمن زيادة حجم الصادرات وتعظيم العوائد، موجهًا بضرورة مواصلة العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة والشركات التابعة لها، لدعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.
أكد المهندس محمد شيمي على الدور المحوري الذي تقوم به الشركة في تعزيز مكانة القطن المصري عالميًا وزيادة فرص تسويقه بكفاءة عالية، بما يعكس ريادة مصر في صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة باعتبارها أحد أهم القطاعات والصناعات الحيوية، وذلك في إطار التوجه العام نحو دعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج للنهوض بأداء الشركات وتعزيز قدرة القطاع على المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشددا على تكثيف العمل واستمرار عمليات التحديث والتطوير من خلال تحسين خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية، والحرص على تطبيق معايير الاستدامة وزيادة القدرة التنافسية للشركات التابعة في السوق العالمية.