صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة البيان التالي: "تلقينا باستغراب شديد البيان الصادر عن مكتب مجلس نقابة الأطباء في بيروت والذي صدر من دون أي مراجعة لدى الوزارة، وتضمن جملة مغالطات يهمنا أن نوضح للرأي العام الحقيقة في شأنها لكي يبنى على الشيء مقتضاه، وذلك كالتالي:
 
- إن التعرفات الأخيرة التي أقرتها الموازنة العامة والتي تضمنت زيادات نوعية على تغطية وزارة الصحة شملت بطبيعة الحال تعرفات الأطباء التي اقتربت بنسبة كبيرة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة المالية.

وفي التفصيل أن تعرفة العمل الطبي (K) كانت تبلغ قبل الأزمة 7500 ليرة لبنانية أو 5 دولارات، وأصبحت في الفترة الأخيرة 45000 ليرة لبنانية أو حوالى نصف دولار، أما الآن وبموجب التعرفات الجديدة فقد عادت وارتفعت إلى 375000 ليرة لبنانية أو ما يعادل 4 دولارات، وهو ما يساوي ثمانين في المئة من التعرفات التي كان يتلقاها الطبيب اللبناني قبل الأزمة، في وقت أن غالبية الأعمال الأخرى في لبنان لم تتمكن حتى اللحظة من الإقتراب بهذه النسبة إلى المستوى الذي كانت عليه.
 
والسؤال الجدير طرحه هنا: هل إن الوزارة خفضت قيمة الأتعاب أم أنها سعت إلى إعادة التوازن المفقود وإنصاف الطبيب بشكل شرعي ومنظم وعادل؟
وتحرص الوزارة على التأكيد في هذا السياق أنها وخلافا لما جاء في البيان المذكور، لم تعدل بأي شكل من الأشكال قيمة الرموز الطبية التي بقيت كما كانت عليه.
 
- إن إقرار تعرفات الأطباء لم تتم بصورة منفردة كما ذكر البيان المشار إليه. بل على العكس، تم الاتفاق على هذه التعرفات في اجتماعات مطولة مع مجلسي نقابتي الأطباء في بيروت والشمال وخلال الزيارات التي قام بها وزير الصحة العامة إلى المناطق لشرح التعرفات الجديدة حيث عقد اجتماعات موسعة حضرتها اللجان الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة. ولم يتم الإعتراض عليها على غرار ما أظهره البيان "المتأخر في توقيته" والصادرعن مكتب مجلس النقابة في بيروت.
 
- بالتزامن مع إقرار التعرفات، بذلت وزارة الصحة العامة جهودًا حثيثة مع وزارة المالية ومصرف لبنان لتسديد أتعاب الأطباء في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر، وفق آلية جديدة تمت دراستها بشكل معمق وأبلغ بها جميع المعنيين وستلتزم وزارتا الصحة العامة والمالية بتطبيقها وسيظهر تأثيرها قريبًا.
 
- قد يكون عدد من الأطباء متوجسين من أمرين: عودة إلى وضع سابق تأخر فيه قبض أتعابهم لفترات طويلة قاربت أحيانا سنة ونصف سنة، إنتهاء وضع حالي أتاح لعدد منهم قبض فروقات مالية فورية بالدولار من مرضى الوزارة.
 
إذ تتفهم وزارة الصحة العامة هذه الهواجس، إلا أنها تعول على وضع حد لها من خلال آلية الدفع الجديدة وتؤكد أنها جادة في تطبيقها ولن تألو جهدًا في تأمين تحصيل أتعابهم في أسرع وقت. ولكنها لن تقبل في الوقت نفسه أي مخالفة في هذا الإطار وأي إستغلال للفوضى وعشوائية الفروقات لتحقيق مكتسبات غير مشروعة لأنها على قناعة تامة بأن الزيادات التي أقرتها هي زيادات عادلة تصون حق الطبيب في عيش كريم ولا تزيد أثقالا إضافية على المريض.
 
- إن وزارة الصحة العامة تؤكد أنها تسعى من خلال التعرفات الجديدة وكل البرامج التي تعمل عليها إلى وضع حد للفوضى والعشوائية التي سادت قطاع الصحة في لبنان والتي استشرت منذ انفجار الأزمة المالية، ومما لا شك فيه أن الطريق ليس سهلا ولكنها مصرة على تنظيم القطاع بما يحقق العدالة ولا يبخس أي طرف حقه من دون أي تهاون ومساومة.
 
أما مد اليد فهو ما ترحب به الوزارة التي تبقى أبوابها مفتوحة لأي استفسار وتوضيح وتبادل للآراء بما يحقق مصلحة الجميع وليس مصلحة طرف على حساب آخر، مع التذكير بأن مهنة الطب تبقى أولا وأخيرًا مهنة إنسانية، لا يصح أن يفقد عاملوها العيش الكريم ولكن ومن دون أي شك، لا تسري عليها قوانين الربح والتجارة".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الصحة العامة وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

جراحة تنتهي بكارثة.. استفاقت من عملية ففوجئت بفقدان جزء من جسدها

أصيبت عشرينية بصدمة كبيرة بعدما استفاقت من تخدير عملية جراحية خضعت لها، وأخبرها الأطباء بأنّهم استأصلوا زائدتها الدودية، رغم أنها لم تمنحهم إذناً مسبقاً للقيام بذلك.

وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، دخلت بيلا (23 عاماً) المستشفى لإجراء عملية لعلاج بطانة الرحم، وهي حالة مؤلمة تتسبب في نمو نسيج مشابه للبطانة الرحمية خارج الرحم.

واتخذت هذا القرار بعد معاناتها الطويلة مع الألم وفشل الأدوية في إزالة الأكياس، التي تشكّلت حول البطانة. 


استأصولها وهي سليمة

عندما استيقظت من الجراحة، أخبرها الأطباء أنهم لم يكتفوا بإزالة الأورام، بل أزالوا أيضاً الزائدة الدودية كإجراء احترازي، حتى يمكن استبعاد التهاب الزائدة الدودية، إذا شعرت بأي ألم حوضي مستقبلاً.
وعبّرت عن استهجانها من قرار الأطباء رغم تأكيدهم أن المرض لم ينتشر إلى الزائدة الدودية وتشخيص حالتها المرضية بالمتوسطة وليس الخطيرة.

وروت تفاصيل قصتها في مقطع فيديو نشرته على تيك توك، وحظي بتفاعل واسع بين متابعيها.
ونشرت مقطعاً آخر سرعان ما حذفته لاحقاً، أعلنت فيه أنها وافقت على إجراء عملية جراحية لإزالة اللولب واستئصال بطانة الرحم، حيث عادةً ما يكون هذا إجراءً بالمنظار من خلال شق صغير ثم إدخال أنبوب في البطن مزوّد بكاميرا.
لكن عند استلام الأوراق الجراحية تبيّن أنها تتضمن موافقتها على إزالة الزائدة الدودية بالمنظار، فنفت أن تكون قد وقعت على أمر كذلك، فيما يتمسك الأطباء بأنهم حذروها من أن التهاب بطانة الرحم لديها يمكن أن ينتشر إلى الزائدة الدودية أو المثانة أو القولون، فوافقت.

وأثار منشورها تفاعلاً بين متابعيها، وشارك الكثيرون تجاربهم الشخصية حين خضعوا أيضاً لعملية استئصال الزائدة الدودية أثناء إجرائهم لعمليات جراحية أخرى، لكنهم أكدوا أن أطبائهم قد طلبوا موافقتهم أولاً.


الزائدة هل هي مفيدة؟

تعمل الزائدة الدودية كـ "احتياطي طبيعي" للبكتيريا الصحية بسبب قدرتها على التمدد إلى أجزاء مختلفة من الأمعاء، بحسب دراسة نقلت مضمونها الصحيفة البريطانية.

يُذكر أن عملية استئصال الزائدة الدودية تعتبر إجراءً بسيطاً، على الرغم من أنها قد تترافق مع بعض المخاطر مثل الكدمات، والنزيف، وتجلط الدم، وانسداد الأمعاء، والفتوق.


مقالات مشابهة

  • جراحة تنتهي بكارثة.. استفاقت من عملية ففوجئت بفقدان جزء من جسدها
  • الصحة: شائعات اعتبار بلدة عانين منطقة موبوءة بداء الكَلب لا أساس لها
  • وزارة الصحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان اتفاقية لتعزيز إدارة النفايات الطبية
  • غداً... مؤتمر صحافي لوزير الصحة
  • وزارة الخدمة المدنية: خطوات نوعية نحو الإصلاح المؤسسي وتطوير الخدمات العامة
  •  وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري..  100يوم من العمل والإنجاز
  • تسمم الكوسة يثير الجدل| كل ما تود معرفته عنه
  • نقابة الأطباء ومجمع إعلام قنا يواجهان الإدمان بندوة «المخدرات سجن بلا قضبان»
  • لجنة لمتابعة تشغيل معمل نجع حمادى العام وتوافر المستلزمات الطبية
  • الصحة بغزة: بعض الشهداء تبخرت جثامينهم بفعل الأسلحة الصهيونية