غرفة السياحة تعلن اشتراطات الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، ومندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 15 أبريل 2024 وحتى يوم الأحد 21 من ذات الشهر، على أن تجري الانتخابات يوم 22 مايو المقبل.
ولفت «الببلاوي»، إلى أن اشتراطات الترشح لمجلس إدارة غرفة شركات السياحة ومندوبي الغرفة لدى اتحاد الغرف السياحية تشمل ما يلي:
1- أن يكون المتقدم للترشيح، رئيسا لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضوا به، أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو شريكا متضامنا بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانوني للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن تكون المنشأة التي يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة، أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها، ولم يُلغ ترخيصها، أو لم تتوقف عن مزاولة النشاط بصفة كلية، قبل قفل باب الترشيح بحسب الأحوال.
تقديم طلبات الترشيحوأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إلى أن المادة (25) من قرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها نصت، بأن يشكل رئيس مجلس إدارة الغرفة لجنة لتلقى وفحص طلبات الترشح، ويقدم طلب الترشح كتابة لرئيس اللجنة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية:
1- ما يفيد أن المرشح رئيسا لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضوا به، أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو شريكا متضامنا بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانوني للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
2- تقديم صحيفة الحالة الجنائية للمرشح شريطة ألا يكون قد مضى على إصدارها أكثر من أسبوع قبل تاريخ التقدم بطلب الترشح.
3- صورة من الإيصالات الدالة على سداد المنشأة الاشتراك السنوي بالغرفة عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية التي تجرى فيها عملية الانتخاب، أو ما يفيد سداد الأقساط المستحقة عليها، أو الإعفاء منه، بحسب الأحوال.
يشار إلى أن انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة تجرى على 8 مقاعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية غرفة السياحة شركات السياحة السياحة غرفة شرکات السیاحة لمجلس إدارة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتعديل قانون السياحة والسماح بإنشاء شركات شرط بناء فنادق تابعة لها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لإحالته إلى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن إصدار رخصة سياحة مؤقتة خاصة بجلب السياح من الخارج لمصر لكل من قام ببناء فندق سياحي سعته 50 غرفة وتشغيله بحيث تتحول الرخصة الخاصة المؤقتة إلى رخصة عادية، بعد جلب المستثمر 500 سائح من الخارج ويصبح له الحق فى تصدير وجلب السياحة والسماح بالحج والعمرة.
ويهدف الاقتراح، إلى تشجيع القطاع الخاص لبناء الفنادق حيث من المعروف أن المكسب السهل السريع من السياحة هو الحج والعمرة وسيحصل المستثمر على هذه الميزة ولكن بعد تحقيق شرط جلب 500 سائح لمصر وبعد بناء فندق وتشغيله.
و أوضحت النائبة سميرة الجزار في اقتراحها، أنه بعد أن أصبح للمستثمر خبرة في جلب السياحة الخارجية، لن يضحي بعلاقاته الخارجية وسيستمر في جلب السياحة الخارجية وهو المستهدف من تحقيق تنمية قطاع السياحة والوصول إلى 30 مليون سائح، بالإضافة إلى نظام الاستضافة في الغرف والمنازل كمنصة Airbnb الذي سأقدم به اقتراح آخر جديدًا.
ذكرت عضو مجلس النواب، أنه وعلى مدار الأعوام الماضية، مدّد وزراء السياحة والآثار في مصر، قرار وقف إنشاء شركات سياحية جديدة أكثر من مرة (قرار وزارة السياحة والآثار رقم 98 لسنة 2023 بشأن وقف طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام، بصفة مؤقتة).
وتابعت: هذا القرار يعود إلى عهد الوزير زهير جرانة قبل 2011 بسبب أن معظم الشركات كانت تعمل في مواسم محددة في تصدير السياحة من مصر مثل الحج والعمرة، وليس في جلب السائحين من الخارج» ولذلك يتم مد قرار وقف تأسيس شركات سياحية جديدة كل عام، لوقف تصدير السياحة على حساب جلب السياحة التي تستهدفها مصر وتحتاج لها في التنمية.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه يوجد في مصر 8 آلاف منشأة سياحة، و2200 شركة سياحة، و1200 فندق سياحي، و2000 بازار سياحي، و500 مركز غوص، و1500 مطعم سياحي،
وأضافت: «تم تقدير عدد الشركات المحلية التي تعمل في جلب السائحين الأجانب بنحو 10 في المائة فقط من حجم الشركات السياحية في مصر وهي نسبة قليلة جدا ولذلك يجب التشجيع على زيادة الاستثمار السياحي حتى نستطيع أن تكون لدينا القدرة على استقبال من 30 إلى 40 مليون سائح في السنوات القليلة المقبلة ولن يتحقق هذا الحلم إلا ببناء فنادق ودخول شركات جديدة لجلب السياحة من الخارج».
وعن عدم توافر فنادق سياحية، أوضحت أن مصر يوجد بها حوالي 20 شركة سياحية تجلب السياح لمصر ولدينا 1200 فندق سياحي وذلك لن يكفي للمستهدف وزيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح يحتاج زيادة الغرف السياحية، مؤكدة أن الدولة مع القطاع الخاص مسؤولية وطنية لبناء فنادق جديدة تتسع للسياحة المستهدفة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ترتيب مصر يتراجع عالميا، ويتراجع عربيا، إذ تأتي الآن بعد الإمارات والسعودية وتركيا والمغرب، رغم أن مقومات مصر تؤهلها أن تكون الدولة السياحية الأولي في العالم ويمكن أن تكون إيرادات السياحة في موازنة مصر أكثر من حصيلة الضرائب وقناة السويس.
واقترحت سميرة الجزار، لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مجال السياحة وبناء الفنادق، تعديل قانون السياحة للسماح بإنشاء شركات متخصصة فقط في جلب السياحة لمصر، والتي تستحقق المكاسب التالية:
أولًا : تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لبناء الفنادق.
ثانيًا: زيادة شركات السياحة المتخصصة في جلب السياح إلى مصر والتي بلغ عددها 10% فقط من الشركات السياحية الوطنية.
ثالثًا: خلق فرص عمل متنوعة وكثيرة.
رابعًا: زيادة الإيرادات الحكومية بزيادة النشاط السياحي.
خامسًا: تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنفاق السياحي.
سادسًا: بداية للانطلاق إلى تحقيق الأهداف المنشودة للوصول إلى 30 مليون سائح بتوفير الفنادق التي تكفي لهذا العدد في السنوات المقبلة.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا