ناشط نمساوي لـعربي21: أتعرض لمحاكمة ظالمة بسبب تضامني مع غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال الناشط السياسي النمساوي، والسكرتير الدولي لحزب التيار الشيوعي الثوري العالمي (RCIT)، ميشيل بروبستينغ، إن السلطات النمساوية اتهمته بالتحريض على الإرهاب ودعمه، وأحالته لـ "محاكمة ظالمة"، وذلك على خلفية تضامنه مع سكان غزة ورفضه للعدوان الإسرائيلي.
وأشار بروبستينغ، في تصريح مصور لـ"عربي21"، إلى "أولى جلسات محاكمته ستُعقد في غضون أسابيع قليلة، وتحديدا في 2 أيار/ مايو المقبل، وخلفية هذه التهمة هي التزامنا طويل الأمد بدعم النضال التحرري للشعب الفلسطيني".
وأضاف: "لقد عملنا في الأنشطة التضامنية مع فلسطين لسنوات عديدة، وعلى وجه الخصوص منذ أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث شاركت وتحدثت بنفسي في المسيرات والمظاهرات المؤيدة لفلسطين التي قمنا بتنظيمها في الأشهر القليلة الماضية".
وتابع: "كما يعلم بعضكم، فإن الدولة النمساوية على وجه الخصوص مؤيدة شرسة لإسرائيل. لقد كانت النمسا من بين الدول القليلة جدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوّتت ضد وقف إطلاق النار، وهذه هي الخلفية التي تدفع الحكومة ومؤيدوها إلى اتباع سياسة القمع ضد النشطاء المؤيدين لفلسطين"، مؤكدا أن بلاده "أصبحت كالنموذج الألماني -إن لم تكن بشكل أسوأ- في علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي".
وزاد بروبستينغ: "يقيمون الآن محاكمة ضدي، وإذا حُكم عليّ فقد أسجَن لمدة تصل إلى عامين، وهذا هجوم سياسي واضح ضد حركة التضامن المؤيدة لفلسطين. إنها محاولة لقمع الحقوق الديمقراطية وحرية التعبير".
ودعا جميع الناشطين في النمسا، وعلى المستوى الدولي، إلى "التجمع رفضا لهذا القمع المؤسف، لأن هذه المحاكمة ليست ضدي فقط، بل هي محاكمة ضد حركة التضامن المناصرة لفلسطين بأكملها. إنهم يريدون إسكاتنا، ولكن مهما كانت نتيجة هذه المحاكمة فلن يحققوا هذا الهدف، ولن يتم إسكاتنا".
واختتم الناشط النمساوي بقوله: "سنواصل دعم النضال التحرري للشعب الفلسطيني، وسوف نستمر في دعم النضال من أجل إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي ودولة الإرهاب، والنضال من أجل فلسطين واحدة موحّدة في المنطقة التاريخية الكاملة من النهر إلى البحر حيث يمكن للعرب واليهود العيش معا في سلام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية محاكمة غزة الإسرائيلي النمسا إسرائيل احتجاجات غزة محاكمة النمسا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.