بيان عاجل من النائب العام بشأن "حادث دهس كلية العلوم"
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ورد إلى النيابة العامة بلاغ شرطة النجدة المؤرخ في ١/ ٤/ ٢٠٢٤ بوقوع حادث سير أمام كلية العلوم بحي الزهور بمحافظة بور سعيد، صدم خلاله قائد إحدى السيارات أربعةً من المواطنين، سيدة تبلغ من العمر خمسين عامًا وثلاثة طلاب بكلية العلوم، مما أودى بحياتهم، بينما لاذ قائد السيارة المتسببة في الحادث بالفرار، فباشرت النيابة العامة من فورها التحقيقات، وعاينت مسرح الحادث، فعثرت على مقطع مرئي التقطته إحدى الكاميرات المثبتة بمحل الواقعة، رصدها وقت حدوثها، وناظرت جثامين المجني عليهم، وسألت شهود الواقعة الذين قرروا أن قائد السيارة قد تجاوز في سرعته فصدم المجني عليهم وفر هاربًا ناكلًا عن مساعدتهم، واستجوبت المتهم -الطالب بكلية العلوم- فأقر بارتكابه الواقعة وقيادة مركبته بسرعة زائدة تسببت في فقد سيطرته عليها، فصدم المجني عليهم، وفر خشية ضبطه.
فأمرت النيابة العامة بحبسه وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة منه وتحليلها للوقوف على تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، كما عاينت النيابة العامة السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت المهندس الفني المختص بفحصها لبيان مدى سلامة آلة التنبيه وأجهزة وعجلة القيادة والمكابح، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواد المخدرة مصلحة الطب الشرعي حادث دهس بيان عاجل النائب العام النيابة العامة كلية العلوم النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن 114 سجيناً بذمار
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجيناً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، وفي إطار خطة النيابة للتفتيش على السجون ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي عنان شائع، أن هذا الإجراء جاء عقب نزول ميداني شمل عدداً من المواقع، بما في ذلك الإصلاحية المركزية، الحجز الاحتياطي، ومراكز التوقيف في مديريات ضوران، معبر، وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق.
وأشار القاضي شائع إلى أن فرق التفتيش استمعت لشكاوى السجناء وتفقدت أوضاعهم، بما في ذلك مستوى الرعاية والإيواء وبرامج التأهيل المقدمة لهم. كما تم التأكد من مشروعية الحبس، ما أدى إلى الإفراج عن 18 سجيناً ممن استوفوا شروط الإفراج الشرطي، بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم وجود حقوق خاصة للغير عليهم. كذلك تم الإفراج عن 96 سجيناً رهن التحقيق بضمانات قانونية، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وأشاد القاضي شائع باهتمام النائب العام بتعزيز دور النيابة العامة في الدفاع عن الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة، مثمناً جهود أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم، والتنسيق مع أجهزة الأمن لضمان ضبط الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية