«QNB الأهلي» يحقق 6.85 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن QNB الأهلي نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في مارس 2024 والتي أظهرت الآتي:
وحقق البنك صافي أرباح مجمعة 7.04 مليار جنية مصري، بزيادة قدرها 2.33 مليار جنية مصري وبنسبة نمو 49% مقارنة بنفس الفترة في 2023، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 6.85 مليار جنية مصري.
وبلغت إجمالي الأصول المجمعة 732 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2024بزيادة قدرها 103 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2023 وبنسبة نمو 16%.
• وفي ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، زادت محفظة القروض والسلفيات 49 مليار جنيه مصري لتصل إجمالاً إلي 315 مليار جنيه مصري وبما يمثل نمواً قدره 18% مقارنة بديسمبر 2023.
وسجلت نسبة القروض غير المنتظمة 5.37% في نهاية مارس 2024، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 122% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 21.5% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.
وبلغت ودائع العملاء 621 مليار جنيه مصري في نهاية مارس 2024 بزيادة قدرها91 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 17% مقارنة بديسمبر 2023 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.
وتؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 234 فرعا تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة الي توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي اثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل. يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.
وبرهن QNB الأهلي على مكانته الرائدة كونه أحد أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع والمشاركة في العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابي ومستدام. ويسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المجالات.
• ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشــركات التابـعة ك QNB الأهلي لتأمينات الحياة وQNB الأهلي للتأجير التمويلي و QNBالأهلي للتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك QNB الأهلي QNB الأهلى أرباح الربع الأول ملیار جنیه مصری QNB الأهلی من خلال
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية