اتحاد العمال: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6 آلاف يدفع عجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بداية من شهر مايو المقبل، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في دفع عجلة الإنتاج في مواقع العمل؛ لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال البدوي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إن هذا القرار ضرورة لمواجهة الأعباء المالية؛ نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن العمال شركاء في التنمية وبناء الجمهورية جديدة وزيادة أجورهم ضرورة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية في مواقع العمل.
ولفت البدوي إلى أن القطاع الخاص بدأ يجني ثمار المناخ الملائم الذي وفرته الدولة لهذا القطاع بعد أن بدأت عجلة الإنتاج في الدوران، مشددا على أن الدولة تؤمن بأهمية تمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات على أرضع الواقع لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي والدليل على ذلك توقيع صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات التي ستوفر فرص عمل كثيرة.
تضمن تطبيق القرارودعا البدوي، الدكتورة هالة السعيد رئيس المجلس القومي للأجور إلى وضع آلية محددة تضمن تطبيق القرار على جميع مؤسسات قطاع الخاص بدون استثناء حتى لا تتحايل أي مؤسسة على تطبيق القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إغلاق مركز تجاري كبير في عدن بسبب الركود الاقتصادي
الجديد برس|
أغلق مركز “إس بي سي مول” (SBC Mall) في محافظة عدن أبوابه بشكل كامل، الخميس الماضي، بعد قرار غالبية تجاره إغلاق محلاتهم بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، في مؤشر صارخ على عمق الأزمة الاقتصادية التي تضرب المحافظات الجنوبية.
ويقع المركز التجاري، الذي كان يُعد أحد أبرز الوجهات التسويقية في عدن، في جولة عبدالقوي الفاصلة بين مديريتي المنصورة والشيخ عثمان. لكنه تحول إلى مبنى شبه خاوٍ بعد أشهر من المعاناة، حيث عجز التجار عن تغطية تكاليف الإيجارات والتشغيل وسط انهيار الطلب وارتفاع الأسعار، وفقاً لما نقلته صحيفة “عدن الغد” المحلية.
ووفق تقارير إعلامية، فإن أسباب الركود تعود إلى انهيار القدرة الشرائية، بسبب تدهور قيمة العملة المحلية وتراجع الدخل الفعلي للمواطنين، وارتفاع التكاليف، وعدم قدرة التجار على تحمل نفقات التشغيل والإيجارات مع انعدام المبيعات، إضافة إلى غياب الحلول الحكومية وعدم وجود سياسات فعالة لإنعاش القطاع التجاري.
وأدى الإغلاق إلى خسارة العشرات لوظائفهم، كما يعكس تدهوراً أوسع في الاقتصاد المحلي، حيث تتهاوى المراكز التجارية واحداً تلو الآخر.
وناشد تجار ومواطنون السلطات المحلية والحكومة للتدخل العاجل بتقديم تسهيلات وحوافز لإنقاذ ما تبقى من القطاع الخاص، لكن دون استجابة واضحة حتى الآن.
وتعيش المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مع انهيار متواصل للريال اليمني وارتفاع جنوني في الأسعار، وتوقف لرواتب الموظفين، وتراجع شديد في الخدمات الأساسية، وسط عجز الحكومة والمجلس الرئاسي عن تقديم حلول ناجعة.
يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يُغلق فيها مركز تجاري بهذا الحجم في عدن بشكل كامل، مما يثير مخاوف من انهيار أكبر في القطاع التجاري إذا استمر الوضع على هذا المنوال.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب