أكد هيثم الهواري عضو اتحاد الصناعات وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن ربط الرئيس السيسي الإصلاح الاقتصادي بالصناعة خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية يؤسس لانطلاقة اقتصادية قوية كما يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية دور الصناعة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وقال الهواري، إن الصناعة وبالأخص التصنيع الزراعي يمثل الأمل في تحقيق التنمية المستدامة حيث يعد من الأهم القطاعات الإنتاجية التي تسهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب وزيادة عجلة الإنتاج والصادرات ومن ثم تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتوفير السلع بأسعار تنافسية واستقرار الأسواق.

وأشار إلى ضرورة إصدار حزمة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع القطاع الخاص وخاصة الشباب نحو الاستثمار في الزراعة والصناعة من خلال إصلاح تشريعي وتسهيلات إجرائية.

وأكد أن القطاع الخاص لديه من الطاقات الإنتاجية والموارد البشرية وفرص واعدة لتحقيق مستهدفات العمل الوطني للفترة الرئاسية الجديدة إذا ما توفرت العوامل المعززة للإنتاج ومضاعفة الصادرات.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الصعيد قبل وبعد.. أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية في عهد الرئيس السيسي

تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريس لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.

وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.

وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.

وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.

مقالات مشابهة

  • الصعيد قبل وبعد.. أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية في عهد الرئيس السيسي
  • التنمية المحلية: التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
  • وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزر حكومي مطور على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها
  • وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزرًا حكوميًا مطورًا على القطاع الخاص لإدارته
  • التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
  • استشراف آفاق التكامل الاقتصادي الخليجي
  • فرص عمل جديدة لذوي الهمم بشركات القطاع الخاص بالدقهلية
  • «المصرية اللبنانية»: حزمة الحوافز الضريبية الجديدة محفزة للنمو الاقتصادي والاستثمار المباشرو تدعم القطاع الخاص
  • الفيومي يطالب بالمزيد من الحوافز للمستثمرين الصناعيين لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية
  • أحمد بن محمد: مشاركة القطاع الخاص أساسية في التنمية الشاملة