مستخدمة تتهم صاحب إحدى الحمامات بالدار البيضاء باحتجازها ومطالب للنيابة العامة بفتح تحقيق
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
عبرت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان عن قلقها، مما تعرضت له سيدة، تقدمت لها بطلب مؤازرة، مؤكدة أنها « كانت ضحية العمل في ظروف غير لائقة، وضحية احتجاز وعدم تقديم المساعدة لها من طرف رب عملها، بعد سقوطها بمكان اشتغالها، ورفضه بعد ذلك مساعدتها في مصاريف العملية ».
وتقول السيدة، إنه نتج عن سقوطها كسر مزدوج، على مستوى كعب رجلها اليمنى، اضطرها إلى إجراء عملية ووضع الحديد حتى تتمكن من المشي على رجليها مرة أخرى، وفق المصدر ذاته.
وحسب ما جاء في طلب مؤازرتها، فإن السيدة (ف. س) كانت تعمل ك ( كسالة) بحمام يوجد فوق تراب عمالة اسباتة في مدينة الدار البيضاء، في ظروف جد قاسية، تجلت في فرض صاحب الحمام عليها وعلى باقي العاملات لديه، العمل مدة 24 ساعة متتالية، و النوم داخل الحمام، حيث يبدأن العمل من الساعة التاسعة صباحا وينتهين في حدود الساعة التاسعة صباحا من اليوم الموالي.
وأضافت الهيئة، أنه بتاريخ 08 فبراير 2024، وفي حدود الساعة الثانية والنصف صباحا، وبعد انتهائها مباشرة رفقة زميلاتها من تنظيف الحمام، تعرضت للسقوط من الدرج مما سبب لها ذلك ألما شديد، استلزم نقلها إلى أقرب مستشفى، لكن زميلاتها اللواتي حضرن واقعة السقوط وما وقع بعدها أخبرنها بأن صاحب الحمام رفض استدعاء سيارة الإسعاف ومنع خروجها من الحمام، حيث أمر المسؤولة عنهم بإطفاء الأنوار وإقفال الباب من الخارج كما هي العادة، إلى صباح اليوم الموالي على التاسعة صباحا.
كما أمر صاحب الحمام، بحسب المصدر نفسه، بإحضار أحد أقاربها لينقلها، مما اضطرها إلى استقلال سيارة أجرة رفقة زميلات لها، والذهاب إلى مستشفى سيدي عثمان، حيث قامت بإجراء صور أشعة على مستوى رجلها اليمنى ليتبين إصابتها بكسر مزودج على مستوى كعب رجلها اليمنى، مما اضطرها بتاريخ 11 فبرابر 2024، بمساعدة المحسنين، إلى إجراء عملية جراحية بمصحة المعاريف.
وحسب ما رصدته الهيئة من خلال زيارة ميدانية، فإن السيدة ( ف.س) تبقى المعيلة الوحيدة لأبنائها الثلاث القصر، وتعيش وضعا اجتماعيا جد صعب، حيث تقطن رفقة أبنائها الصغار، في بيت غير صالح للسكن، يتكون من غرفة واحدة بدون نوافذ مما يمنع دخول الشمس والهواء، ويضطرها إلى إشعال الضوء ليلا ونهار، كما أن هذه الغرفة مقسمة إلى جزئين بواسطة قطعة قماش( خامية).
ودعت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، النيابة العامة إلى فتح تحقيق في النازلة، مطالبة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتحمل مسؤوليتها اتجاه هذا القطاع والعاملين به، والتسريع بإخراج قانون منظم ومؤطر لهذا القطاع الذي يعرف فوضى عارمة.
كلمات دلالية النيابة العامة، حمامات، الدار البيضاء،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 محظورات يحظر على العمال القيام بها. يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب ٢٦١ مادة من مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب.
محظورات على موظفي القطاع الخاصونص مشرع قانون العمل الجديد في المادة 135 على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافات، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
محظورات على موظفي الحكومةفي المقابل، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة محظورات يجب على الموظف الحكومى عدم القيام بها، وتشمل:
1-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص .
3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.
4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته .
5- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو تلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.
6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأته الإضرار بواجبات وظيفته.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء