نيكاراغوا تقاضي ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لتزويدها إسرائيل بالأسلحة في حربها بغزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قدمت نيكاراغوا الإثنين دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية استنكرت فيها دعم برلين لإسرائيل في الحرب التي تشنها في قطاع غزة ولمطالبة قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة تمنعها من تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.
وقال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة "إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمد (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.
وقال محامي آخر عن نيكاراغو آلان بيليه إن "ألمانيا كانت وما زالت تعي بالكامل بأن الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد إسرائيل بها تحمل خطر" احتمال استخدامها لارتكاب إبادة. وأضاف "إنه أمر ملح جدا بأن تعلّق ألمانيا أخيرا" هذا النوع من المساعدات.
في المقابل، رفضت ألمانيا هذه الاتهامات. وقال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا" مضيفا أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".
فيما قالنت نيكاراغوا إنه بينما لا يمكن أن تكون ألمانيا غير مدركة للمعاناة في غزة، إلا أنها قدمت مع ذلك دعما عسكريا لإسرائيل.
انتهاك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعيةوفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة في 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.
وقال سفير نيكاراغوا لدى هولندا كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز أمام المحكمة إن "ألمانيا غير قادرة على ما يبدو على تحديد الفرق بين الدفاع عن النفس والإبادة". إذ طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتخاذ قرار بفرض "تدابير مؤقتة"، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرا "ضروريا وملحا" بالنظر إلى أن حياة "مئات آلاف الأشخاص" على المحك.
وطلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات مؤقتة تشمل "تعليق (ألمانيا) فورا مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصا العسكرية منها بما في ذلك المعدات العسكرية". كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ"التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا".
ولفتت نيكاراغوا في الدعوى أيضا إلى أنه "يمكن أن يكون مفهوما" بأن تدعم ألمانيا "رد فعل مناسب" من قبل حليفتها إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس. مضيفة "لكن لا يمكن أن يكون ذلك مبررا للتحرك بشكل ينتهك القانون الدولي".
"ألمانيا ترفض الاتهامات بالكامل"وردّت ألمانيا الإثنين على اتهام نيكاراغوا لها أمام محكمة العدل الدولية بتسهيل وقوع إبادة في غزة عبر دعم إسرائيل، مؤكدة أنها تمتثل بالكامل إلى القانون الدولي.
وقالت المحامية عن برلين تانيا فون أوسلار-غليشن إن "ألمانيا ترفض الاتهامات بالكامل. لم ننتهك يوما اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأضافت للصحافيين "عرض نيكاراغوا (للقضية) كان منحازا بشكل صارخ وسنبلغكم غدا كيف نتحمّل مسؤولياتنا بشكل كامل".
هذا، وكانت قد أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة بأن إسرائيل "لم تعد لديها حجة" لتأخير إيصال المساعدات إلى غزة.
ويشار إلى أنه على الرغم من أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها. فعلى سبيل المثال، أمرت روسيا بوقف غزو أوكرانيا لكن دون جدوى.
ويذكر أن محكمة العدل الدولية تأسست لإصدار أحكامها بشأن النزاعات بين الدول وباتت لاعبا رئيسيا في الحرب بين إسرائيل وحماس.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل كسوف الحرب في أوكرانيا ريبورتاج نيكاراغوا ألمانيا محكمة العدل الدولية غزة إسرائيل حماس روسيا أوكرانيا الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل فلسطين النزاع الإسرائيلي الفلسطيني محكمة العدل الدولية نيكاراغوا ألمانيا إسرائيل إيران الحرس الثوري الإيراني للمزيد حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا أمام محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
خمور وملايين.. 17 متهما في رشوة الجمارك الكبرى أمام المحكمة
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهما في رشوة الجمارك الكبرى الجديدة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعيينه عام 2022، مراجعا بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بضائع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل أسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.