بداية صفحة جديدة.. كينيا تصدم البوليساريو وراعيتها الجزائر و تعين أول سفيرة بالرباط قبل زيارة الرئيس وليام روتو إلى المغرب
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
عين الرئيس الكيني وليام روتو، جيسيكا موثوني جاكينيا، سفيرة لكينيا بالمغرب.
و تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين سفير رسمي معتمد من قبل كينيا بالمغرب.
وقالت جاكينيا، امام البرلمان، إنها مستعدة لتسويق كينيا باعتبارها أفضل وجهة للاستثمار.
وعرضت السفيرة الجديدة، برنامجها أمام اللجنة البرلمانية للدفاع والاستخبارات والعلاقات الخارجية.
وقال جاكينيا إن الخطوة الأولى ستكون تشجيع المستثمرين من المملكة المغربية على إنشاء مصنع للأسمدة في كينيا، مما يسهل الوصول إلى المنتجات الزراعية الأساسية للمزارعين الكينيين.
وبحسب صحيفة Thes Star الكينية ، فإن كينيا انتهت من افتتاح سفارة بالرباط، مما يشير إلى تحول في مواقفها وتحسن في العلاقات الثنائية بين البلدين.
و ذكرت المجلة، أن إنشاء سفارة في المغرب يعني أن كينيا ستنتقل من قنصلية فخرية يرأسها علي باجابر، إلى سفارة كاملة بسفير مقيم.
ويتمتع المغرب بحضور اقتصادي في كينيا، حسب الصحيفة، خاصة عبر بنك التجاري وفا، ويأمل أن يعزز مصنع الأسمدة موطئ قدمه في شرق أفريقيا وكينيا على وجه الخصوص، التي تعاني من نقص الأسمدة.
من جهة أخرى كشفت صحيفة “أفريكا أنتلجنس” ، أن الرئيس الكيني وليام روتو ، سيلتقي قريبا بالملك محمد السادس.
وبحسب نفس المصدر، فإن نيروبي تعمل منذ سنوات على تعزيز العلاقات مع الرباط ، و هي التي تربطها علاقات قوية مع جبهة البوليساريو.
يشار الى أن ناصر بوريطة وزير الخارجية ، استقبل قبل أيام فقط، الكاتب الأول المكلف بالشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في جمهورية كينيا، أبراهام كورير سينغوي، حاملاً رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من الرئيس الكيني، وليام روتو.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ولیام روتو
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدافع عن قرارها ملاحقة عبد المومني بعد تدوينته حول زيارة ماكرون إلى المغرب
أعلنت النيابة العامة بالدار البيضاء، الجمعة، إحالة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني على المحاكمة في حالة سراح، وذلك على خلفية منشورات اعتبرت مسيئة للمملكة وبعض هيئاتها.
وكشف رضا الشرقاوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء في لقاء مع وسائل الإعلام، أنه مع الاستحضار التام لمبدأ قرينة البراءة، جرى تقديم المعني بالأمر اليوم الجمعة أمام هذه النيابة العامة، بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات المقررة قانونا.
وشدد نائب وكيل الملك أنه جرى استنطاق عبد المومني وفقا للضوابط القانونية حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات تمس بمصالح المملكة وببعض هيئاتها.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن عبد المومني من خلال ادعاءاته تجاوز حدود حرية التعبير إلى جانب تضمن هذه الادعاءات عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها قانونا.
وأكد أنه جرى تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يخولها له القانون سواء من خلال البحث معه من قبل الشرطة القضائية، حيث تم إشعاره بأسباب إيقافه، وبحقه في التزام بالصمت.
ويتابع الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني منسق الهيئة المغربية، بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة، ونشر إدعاءات كاذبة، وتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها.
والأربعاء، نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن النيابة العامة « أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر، من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها، ونشر أخبار زائفة عديدة ».
وأوضح أنها « ستعمل على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه »، فيما دانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين « اعتقالا تعسفيا يندرج في سياق سلسلة من المضايقات ضد عبد المومني » (66 عاما) وهو منسق هذا الإئتلاف الحقوقي.
كما ينشط في مجال محاربة الرشوة، وهو أيضا عضو في حزب « فدرالية اليسار الديموقراطي ».
ومن المرجح أن متابعته تتعلق بتدوينة نشرها عبد المومني الثلاثاء على فيسبوك تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط بين الاثنين والأربعاء، لإرساء « شراكة اسثتنائية وطيدة » بعد طي صفحة خلافات حادة بين البلدين.
في سياق تلك الخلافات كان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج « بيغاسوس » الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني.
ونفت الحكومة المغربية بشدة هذه الاتهامات، فيما أكد البلدان خلال زيارة ماكرون للرباط هذا الأسبوع طي صفحة الخلافات.
جاء هذا التحول بعد إعلان الرئيس الفرنسي نهاية يوليوز اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء. وهو الموقف الذي جدده في خطاب أمام البرلمان المغربي الثلاثاء، في زيارة توجت بالتوقيع على نحو 40 عقدا واتفاق استثمار يشمل بعضها الصحراء.
كلمات دلالية المغرب حريات حقوق عبدالمومني قضاء محاكمة